31 أكتوبر 2012
أبوظبي (الاتحاد) - تعزز دور المرأة الإماراتية ومكانتها في المجتمع مع تواصل الدعم الكبير والمساندة الدائمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي أصدر العديد من القرارات والتشريعات المؤيدة لحقوق المرأة، وفي مقدمتها مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومختلف مواقع صنع القرار.
وكانت شمس النهضة النسائية في دولة الإمارات أشرقت مع تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في عام 1966 بإعلانه أن المرأة هي نصف المجتمع، وأن أي مجتمع لن يتمكن من تحقيق أحلامه المشروعة وتطلعاته نحو التقدم والتنمية إذا كان نصفه معطلاً لا يساهم بدور في عملية البناء.
وحققت المرأة مكاسب كبيرة بمساواتها مع الرجل في مختلف مناحي الحياة من أهمها إقرار التشريعات التي تكفل حقوقها الدستورية، وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والأموال والتمتع بكل خدمات التعليم بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية والمساواة في الحصول على أجر متساو مع الرجل في العمل، إضافة إلى انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة وحماية حقوقها.
وتعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لسموها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيماناً من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
وتمثل النساء حالياً حوالي 70 في المائة من مجموع خريجي الجامعات في الدولة، إضافة إلى أن المرأة الإماراتية تشغل حالياً أربعة مقاعد في مجلس الوزراء، وتتمثل بثماني عضوات في المجلس الوطني الاتحادي، وثلاث سفيرات، وقنصل واحد في الخارج من بين حوالي 65 دبلوماسية يعملن في وزارة الخارجية، فضلاً عن دخولها سلك القضاء والنيابة العامة.
وتشغل المرأة حوالي 66 في المائة من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، وبلغت نسبة المرأة حوالي 60 في المائة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية في القوات المسلحة والشرطة والجمارك. وتعتبر شخصية سمو الشيخة فاطمة مثلاً أعلى تحاول ابنة الإمارات الاقتداء بها والسير على هداها، لما تتميز به سموها من تواضع ورحابة صدر وهدوء وقدرة على الصبر لتنفيذ أعظم الأعمال، ومنذ بادرت سموها بإنشاء الاتحاد النسائي العام تمكنت من تحقيق نقلة نوعية للعمل النسائي وما زالت مساعي التطوير والخطط المستقبلية ترمي إلى إنجازات أخرى.
وفي آخر تقرير صادر حول وضع المرأة الإماراتية، فقد حققت خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات كبيرة، وتمكنت من التجاوب الفاعل مع حركة الحياة ومتغيراتها على أرض الوطن، بفضل دعم وتشجيع المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وأكد التقرير، أن دور المرأة الإماراتية خلال الربع الأخير من القرن الماضي تعزز واكتسب أبعاداً جديدة مع تطور الدولة، حيث حظيت بكل التشجيع والتأييد من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حيث قال سموه “لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها، يجب ألا يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها، للنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهلاتهن”.
ونص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل، واشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية، وحق المرأة الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل وتبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام في ما يخص حقوق المرأة و مسألة توريثها وتمليكها، وهو ما كان معمولاً به قبل قيام الاتحاد وجاء الدستور ليؤكده.
وسنت الدولة عدداً من التشريعات والقوانين التي توفر الحماية القانونية للمرأة، وتعاقب كل من يعتدي على كرامتها، ويأتي قانون مكافحة الاتجار بالبشر في مقدمة هذه القوانين.
وأولت الدولة المرأة مزيداً من الاهتمام والرعاية والدعم في مختلف المجالات، وعملت على دمجها في عملية التنمية ما أدى إلى تحقيق إنجازات كبيرة في المجالات المختلفة، ومشاركتها في صنع القرار السياسي لتتبوأ اليوم باقتدار مواقع ومراكز قيادية متقدمة.
وانطلق العمل النسائي في الدولة منذ الثامن من شهر فبراير عام 1973، أي بعد أقل من عامين من قيام الاتحاد حيث تأسست “جمعية نهضة المرأة الظبيانية”، لتكون أول تجمع نسائي في الإمارات، وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة حتى رأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضرورة مواكبة الفكر الوحدوي للمغفور له الشيخ زايد باني نهضة الدولة فتأسس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 وضم الجمعيات النسائية في الدولة كافة. كما أن الجهود الجبارة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أعطت المرأة قوة لا مثيل لها.
وبلغت نسبة الطالبات الجامعيات أعلى نسبة تعليم عالي في العالم واستطاعت المرأة الإماراتية بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية الرشيدة لدولة الإمارات أن تحقق الأهداف الإنمائية للألفية المرصودة للمرأة قبل أوانها.
ورغم أن متوسط تمثيل المرأة في البرلمانات العربية هو الأدنى عالميا وحسب الإحصاءات الأخيرة للاتحاد البرلماني الدولي في عام 2010 ونسبة التمثيل للمرأة في البرلمانات العربية لا يتعدى نسبة 5 ر9 في المائة، إلا أن نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات والتي تبلغ 5 ر17 في المائة من المعدلات الأعلى في العالم العربي.
عدد اليوم
