مصر تنتظر عودة الأمن والاستقرار من أجل استعادة النشاط السياحي

تتوقع مصر ارتفاع إيرادات السياحة أكثر من الثلث في العام المقبل إذا تحسنت الأوضاع الأمنية بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير والاضطرابات السياسية التي أعقبتها ودفعت السياح للرحيل. وكانت السياحة تشكل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي قبل هذه الاضطرابات ويعمل بها نحو ثمن القوى العاملة في البلاد. وقال منير فخري عبدالنور، وزير السياحة المصري: “يمكننا العودة إلى أرقام 2010 وهي 12.5 مليار دولار إيرادات و14,7 مليون سائح في 2012 إذا تغيرت الصورة. ولن تتغير الصورة إلا إذا استتب الأمن وعاد الهدوء”. وتدهورت الأوضاع الأمنية في البلاد بعد اختفاء قوات الشرطة من الشوارع في نهاية يناير وبعد تنحي مبارك. لكن الحكومة الجديدة قالت إنها ستشدد الإجراءات الأمنية وتعزز وجود الشرطة في الشوارع. وقال عبدالنور “الشرطة أصبحت أكثر حضوراً في شوارع القاهرة”. وأضاف أن الحالة الأمنية كانت دائماً جيدة في المناطق السياحية الرئيسية في مصر. وتعد السياحة مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية في البلاد. ويقول محللون إن المشكلة الأكثر إلحاحاً في مصر هي تراجع الاحتياطيات الأجنبية مع انخفاض إيرادات السياحة والتصدير بسبب الاضطرابات وخروج رؤوس الأموال. وهبطت الاحتياطيات الأجنبية من نحو 35 مليار دولار في بداية 2011 إلى نحو 20 مليار دولار بنهاية نوفمبر وقد تصل خلال الأشهر المقبلة إلى مستويات يعجز عندها البنك المركزي عن منع تراجعات حادة للجنيه المصري. ومن المتوقع أن إيرادات السياحة خلال 2011 انخفضت بنحو الثلث إلى تسعة مليارات دولار، حيث زار البلاد عشرة ملايين سائح هذا العام. وقال عبدالنور “ربما كان 90% من هؤلاء السائحين أو أكثر حول الشواطئ، حيث كانت الحياة طبيعية تماماً”. وأضاف “الأوضاع تستقر وأعتقد أن الأمور ستهدأ تماماً حالما تنتهي العملية الانتخابية”. وتخللت العملية الانتخابية التي بدأت في 28 نوفمبر وتنتهي في 11 يناير اشتباكات في القاهرة بين قوات الأمن ومحتجين يطالبون بإنهاء الحكم العسكري فوراً. وقتل ما لا يقل عن 17 شخصا خلال الاحتجاجات في أحدث موجة عنف. وتعهد المجلس العسكري الحاكم بنقل السلطة إلى المدنيين وإجراء انتخابات رئاسية في منتصف 2012. لكن النتائج القوية التي حققها الإسلاميون في الانتخابات البرلمانية أثارت مخاوف لدى الليبراليين وغيرهم في مصر من احتمال حظر بيع الخمور والاختلاط في الشواطئ. وقال عبدالنور إن السياسيين والحكومة سيحمون السياحة معاً لأنها قطاع يعمل به ثمن القوى العاملة في البلاد. وأضاف “لا أعتقد أن أي سياسي حكيم سيجازف ويأخذ قراراً يعرض قطاعاً اقتصادياً رئيسياً للخطر”، موضحاً “أيا كانت الحكومة القائمة فلا يمكنها الاستمرار بدون إيرادات السياحة ولا يمكنها الاستمرار من دون فرص العمل التي يوفرها القطاع السياحي ولا يمكنها الاستمرار بدون العملة الأجنبية التي تأتي من هذا النشاط”.