زيادة قيمة قروض الإسكان للمواطنين في دبي و20% من المساكن لذوي الدخل المحدود

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان نيتها رفع مبلغ قروض الإسكان للمواطنين استناداً الى الزيادة في تكلفة البناء، بهدف تخفيف العبء المالي عن المواطنين، بحسب سامي قرقاش المدير التنفيذي بالوكالة للمؤسسة، الذي أشار إلى أن الزيادة غير المحددة حتى الان في قيمة القرض ''لن تكون موحدة''· وستطبق المؤسسة لأول مرة تجربة إسكان الأسر المواطنة في بنايات سكنية تخصص للأسر ''غير المتنامية''، بحسب قرقاش، الذي أكد أن تلك الشقق التي سيتم فتح المظاريف الخاصة بتنفيذها في الثلث الأول من شهر أكتوبر المقبل ''ستفي باحتياجات المواطنين''· وكانت أسعار مواد البناء ارتفعت بنسب وصلت بالحديد إلى 90% خلال النصف الأول من العام الحالي، حتى بلغ أعلى مستوياته عند 6800 درهم للطن خلال يوليو الماضي، كما ارتفعت أسعار بيع الاسمنت عن السعر المحدد من قبل وزارة الاقتصاد بنحو 50%، وسط ارتفاع الطلب وتزايد المشاريع العقارية قيد الإنشاء· وقال قرقاش ''سيتم بناء 7 بنايات سكنية منها 3 في منطقة البرشاء و4 في منطقة المحيصنة تتكون كل منها من 5 طوابق تضم شققاً مختلفة منها شقق مكونة من غرفتين وصالة وأخرى ثلاثة وصالة، وفي جميع الأحوال سيتم توفير غرفة للخادمة وأخرى للسائق''· الى ذلك، بدأت المؤسسة تنفيذ مشاريع للإسكان بـقيمة 5 مليارات درهم خصصت لبناء 1206 مساكن في منطقة البرشاء والتي سيتم الانتهاء منها في عام ·2010 وتمنح المؤسسة في الوقت الحالي ثلاثة أنواع من القروض، أولها لإنشاء المساكن الخاصة، والآخر لشراء مسكن قائم أو قيد الإنشاء وذلك بغرض السكن الخاص وحددت قيمة القرض الممنوح لهما بنحو 750 ألف درهم· كما يوجد قرض لترميم أو توسعة المساكن الخاصة بما لا يزيد على 300 ألف درهم· وقرر مجلس إدارة المؤسسة، بحسب قرقاش، أن تكون نسبة ذوي الدخل المحدود من منح البيوت الجاهزة 20% بدلاً من 10%، على أن يكون بداية التطبيق في مشروع مساكن الورقاء الذي يضم 504 مساكن يتم الانتهاء منها العام بعد المقبل، إلى جانب 940 مسكناً في منطقة المطينة سيتم تخصيصها للمستفيدين نهاية العام الجاري، على أن يتم التوزيع في الربع الأول من العام المقبل، بحسب قرقاش· وأشار قرقاش إلى انه تم الانتهاء من تعديل قانون إنشاء مؤسسة محمد بن راشد للإسكان والذي يراعي ''التفاصيل ويضع تصنيفاً واضحاً للحالات ويتضمن مرونة في مواده، وسيتم النص في أحد بنوده على السماح بأن يتم تعديل لائحته التنفيذية من خلال مجلس إدارة المؤسسة''· واعتبر أن التحدي الكبير الذي يواجه المؤسسة هو دمج 4 جهات فيها هي برنامج التمويل الإسكاني وبرنامج الإسكان التابع لديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبرنامج ادارة الإسكان بلدية دبي وبرنامج الشيخ محمد بن راشد لإسكان الشباب· وقال قرقاش: ''بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيتم إحلال 80 مسكناً في منطقة الخوانيج، وسيتم البناء في ارض جديدة وتحويل أصحاب البيوت المتضررة إليها فيما بعد''· لافتاً إلى إحلال 13 منزلاً في الجميرا تم ترسية عقد تنفيذها على المقاول للبدء في عمليات البناء· وذكر انه سيتم صرف بدل سكن وبدل أثاث لمدة سنة ونصف السنة لأصحاب تلك المنازل المتضررة في منطقة الجميرا· ويصل إجمالي طلبات المنح والقروض المقدمة للمؤسسة 70 ألف طلب، منها 24 ألف طلب كقروض و42 ألف طلب للحصول على منح مالية للبناء، بالاضافة الى طلبات لصيانة وترميم المساكن· وأشار قرقاش إلى انه تم توزيع 275 مسكناً في منطقة حتا، وسيتم إنشاء 35 مسكناً آخر، لافتاً الى أن المشروع الآن في طور الترسية على المقاول وسيرفع إلى مجلس الإدارة· وعن المواطنات المتزوجات من أجنبي، أوضح قرقاش أن قانون الإسكان يغطيهن، ويمكنهن التقدم لطلب القرض شريطة أن يكون الأبناء مسجلين بجنسية الدولة· لافتاً إلى أن هناك جملة من المشاريع الجديدة التي ستنفذها المؤسسة، منها مشروع يتعلق بنظام للمقترحات سواء للمتعاملين الداخليين أو الخارجيين· وتتجه المؤسسة إلى تطبيق نظام يعرف بعضوية المؤسسة نظراً لارتباط كثير من المتعاملين مع المؤسسة بمدد زمنية طويلة تتراوح بين 15 و20 سنة· وأفاد قرقاش بأن الشخص سيحصل على رقم للعضوية وسيوفر له هذا النظام العديد من المزايا التي يتم دراستها في الوقت الحالي وسيعلن عنها لاحقاً· وذكر أن المؤسسة ستتبنى خطة للتوعية الإنشائية البنائية إثر غياب الوعي بالطرق الصحيحة للبناء، ما ينعكس ارتفاعاً في تكاليف البناء على الأشخاص· وسيتم توعية المواطنين بعمليات اختصار البناء وتقليل التكلفة دون التأثير على عدد الغرف والاحتياجات المراد توافرها في المسكن