عدد اليوم
يتصدر ملف توطين الوظائف جدول أعمال الحكومة، نظراً لأهميته في تنمية رأس المال البشري وتحسين قدراته وتوظيفها بأفضل شكل في مختلف القطاعات، خاصة في ظل حزمة القرارات الأخيرة المرتبطة بتحسين النشاط الاقتصادي، وإقامة المشروعات والشراكات مع القطاع الخاص، والتي ستحتاج إلى قوى وطنية عاملة مؤهلة ومدربة وقادرة على المنافسة.
رغم سعي كثير من المؤسسات الوطنية لتوطين الوظائف، إلا أن الأرقام ما زالت متواضعة، وتحتاج إلى إعادة نظر فيها لاستيعاب أعداد المواطنين الخريجين من مختلف التخصصات، كما يجب أن ترتبط بإرادة حقيقية لدى مؤسسات القطاع الخاص بتوطين الوظائف، وهو القطاع الأكثر مرونة بالتعامل مع توظيف الموارد البشرية.
مطالبات شبابية متعددة بتوطين الوظائف وتفعيل هذا الملف، تجد اهتماماً من القيادة التي تشدد دوماً على أهمية تأمين الحياة الكريمة للمواطنين، كما استمرت الحكومة بجهودها في اقتراح الحلول والتوصيات لرفع نسب التوطين في قطاعات العمل المختلفة بالدولة.
توطين الوظائف، يخضع إلى مراجعات حكومية دورية ترصد ما وصل إليه هذا الملف المهم في القطاعين الحكومي والخاص، ولا أدل على ذلك من احتلاله موقعاً بين البنود الستة في رسالة الموسم الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسيحظى هذا البند بمزيد من المتابعة والنقاش لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان توفير الوظائف للمواطنين، بصفته أولوية وطنية.
"الاتحاد"
