عدد اليوم
أظهرت أحدث بيانات عن الاقتصاد الكندي تحسناً لافتاً في الأداء، بعكس الحال في الدول الصناعية الكبرى الأخرى. ودفعت هذه البيانات الإيجابية إلى استبعاد الحديث، ولو مؤقتاً، عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية، وهو الاتجاه السائد في العالم حالياً.
فقد سجلت معدلات التوظيف والتشغيل ارتفاعات كبيرة في أغسطس الماضي، ووصفت بأنها الأعلى من نوعها منذ عشرة أعوام. وبدد هذا أية توقعات سلبية سابقة بشأن وضع الاقتصاد الكندي، بل ودفع المحللين إلى جمع أكبر بيانات إحصائية ممكنة عنه، وعن الاقتصادات الكبرى الأخرى في العالم، لرصد نقاط الضعف والمسارعة بإيجاد الحلول.
وذكرت هيئة الإحصاءات الكندية أن الاقتصاد الوطني أضاف 81.100 وظيفة جديدة في أغسطس الماضي بمعدل موسمي متغير. وأشارت شركة «بي.إم.أو» لأسواق رأس المال إلى أن السوق ترقبت زيادة قدرها 15 ألف وظيفة على الأكثر، قبل إعلان هذه الأرقام، ومن اللافت أن كل فرص العمل الجديدة وفرها القطاع الخاص، وإن كانت ثلثاها تقع في فئة التوظيف الجزئي لعدد محدد من الساعات.
وعوض هذا الارتفاع الكبير في معدلات التشغيل، الانخفاض المسجل خلال الشهرين السابقين، وتخطاه بفارق ملحوظ. كما أسهم في إسكات الحديث عن خفض البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة الرئيسة قريباً، رغم هذا، فإن التوقعات ما زالت ترجح إبطاء الاقتصاد الكندي خلال النصف الثاني من العام، وإن كان مؤشر التوظيف الإيجابي يتناقض مع اتجاهات كثير من الاقتصادات الكبرى الأخرى حول العالم.
بانوراما الاقتصاد العالمي
ويواجه الاقتصاد الألماني شبح الركود الوشيك حالياً، بينما سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً في الربع الثاني من العام، جراء حالة عدم اليقين السائدة، نتيجة مشكلة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. أما الاقتصاد الأميركي فقد أضاف حوالي 130 ألف فرصة عمل جديدة في أغسطس الماضي، إلا أن وتيرة التشغيل تباطأت، مما يزيد من احتمالات خفض بنك الاحتياط الفدرالي أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية الشهر الحالي.
ومما لا شك فيه أن الاقتصاد الأميركي شهد توسعاً مطرداً وبمعدلات جيدة، على الرغم من تصاعد الخلافات التجارية والمشكلات العالمية الأخرى. وبالنسبة للاقتصاد الكندي، يرى دوج بورتر الخبير الاقتصادي في شركة «بي.إم.أو» لأسواق رأس المال، أن قوة أداء سوق العمل الكندية يرجع في الأساس إلى عامل زيادة النمو السكاني.
فقد ارتفع عدد سكان كندا بمقدار 500 ألف نسمة على الأقل عام 2018 بفضل الهجرة بصفة رئيسية. وتوصف نسبة الزيادة السكانية المسجلة هناك وقدرها 1.4% تقريباً، بأنها الأسرع من نوعها بين مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع.
ولا ينفي هذا التفسير الجزئي حقيقة واضحة وهي نجاح الاقتصاد الكندي في الصمود بقوة أمام أعاصير اقتصادية كثيرة في العالم. إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو سنوي نسبته 3.7% في الربع الثاني، بعد أن تباطأ النمو مطلع العام. رغم هذا، لا يتوقع خبراء اقتصاديون إمكانية الحفاظ على هذا المعدل.
أما بنك كندا المركزي فيتوقع نمواً إجمالياً بنسبة 1.3% للعام الحالي ككل. ونظراً لتكامل الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أيضاً أن ينعكس التباطؤ الاقتصادي العالمي على كندا بحلول الربع الرابع، وقد يدفع هذا بنك كندا إلى خفض أسعار الفائدة بنهاية ديسمبر، أو مطلع يناير من العام المقبل.
مؤشرات الاقتصاد الكندي
أبقى البنك المركزي الكندي على أسعار الفائدة الرئيسة عند مستوى 1.75% الأسبوع الجاري، وأصدر بياناً لا ينطوي على ما يوحي بضرورة خفضها.
استمر معدل البطالة في أغسطس بلا تغير يذكر عن الشهر السابق عند مستوى 5.7%. ويرجع هذا إلى قفزة كبيرة في عدد الداخلين إلى سوق العمل بحثاً عن فرصة وقدرهم 91.300 كندي. وباستخدام طريقة ترجمة الأرقام المتبعة لدى وزارة العمل الأميركية، فإن معدل البطالة وصل إلى 4.5% في أغسطس الماضي. وبرغم هذا، فإن البطالة في كندا عند أدنى مستوياتها منذ قرابة 40 عاماً.
وارتفعت الأجور مقابل ساعات العمل بنسبة 3.7% في أغسطس، مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي. ويقارن هذا الرقم بزيادة نسبتها 4.5% في هذه الأجور في يوليو الماضي. ورغم هذا التفاوت، ما زالت الأجور تنمو بمعدلات سنوية، مقارنة ببداية عام 2019، وكان المتوسط حينها 2% فحسب.
وسجل معدل التوظيف زيادة في أغسطس، ولكنها أعقبت انخفاضاً لشهرين متتاليين في يونيو ويوليو الماضيين، ومقدارهما على التوالي: 2.200 و 24.200. وأظهرت البيانات الإحصائية عن شهر أبريل أن الاقتصاد الكندي أضاف رقماً قياسياً من الوظائف في مدة شهر واحد وقدره 108.100 وظيفة.
أظهر تقرير الوظائف عن شهر أغسطس أن غالبية الفرص الجديدة وفرها قطاع الخدمات بشتى فروعه. وتصدر قطاع الخدمات المالية، والعقارات الزيادة بإجمالي 22.400 وظيفة، وقطاع التعليم 20.500 وظيفة، أما الخدمات المهنية كالمهندسين والمحاسبين، فزادت بمقدار 16.800وظيفة.
وأضافت شركات القطاع الخاص ومنظماته 92.200 وظيفة في أغسطس الماضي. وتقلص عدد العاملين في القطاع الحر ومنهم العاملون بالقطعة، والمقاولون.
بقلم: بول فييرا وكيم ماكريل
