«الاقتصاد» تضع آلية لتطوير العلاقات الثنائية مع إيطاليا

وضعت وزارة الاقتصاد آلية متكاملة لمتابعة التطورات في العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، على مستوى كبار المسؤولين الحكوميين ومؤسسات القطاعين الخاص والعام بينهما. وأشار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إلى أهمية النتائج التي توصلت إليها دولة الإمارات خلال أعمال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيطاليا، التي حظيت بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي حضر فعاليات توقيع البيان الختامي للجنة الذي توج بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، أبرزها اتفاقية التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال المنصوري إن الاجتماعات واللقاءات الموسعة مع الجانب الإيطالي كانت ناجحة بالمقاييس كافة، حيث التمسنا تقارباً عالياً في المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن آلية المتابعة التي وضعتها الوزارة ستضمن تحقيق التطلعات الاقتصادية للجانبين الإماراتي والإيطالي. وأشار إلى أنه سيتم من خلال هذه الآلية التواصل المباشر مع المسؤولين الإيطاليين على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر مختلف قنوات الاتصال، ومن خلال سفارة الدولة في إيطاليا من أجل تقييم التقدم الحاصل بشأن ما تم الاتفاق عليه وتنفيذ الالتزامات والمبادرات والمشاريع والأنشطة المتفق عليها بين الطرفين. وفيما يتعلق بآلية المتابعة لنتائج اللجنة المشتركة، لفت المنصوري إلى أن دولة الإمارات عموماً، ووزارة الاقتصاد على وجه الخصوص، تمتلك خبرة واسعة في مجال متابعة اللجان المشتركة، حيث قدمت الوزارة تصوراً عن هذه الآلية إلى الجانب الإيطالي، لتتم متابعة عملية تطبيق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الأخير. وأكد حرص الوزارة على إشراك الحكومات المحلية وكبريات الشركات الوطنية التي رافقت معاليه في الزيارة لتكون جزءاً أساسياً في عملية تطبيق هذه الآلية، حيث سيتم عقد اجتماعات تنسيقية بين وزارة الاقتصاد مع هذه الجهات لمتابعة تطبيق ما تم التوصل إليه جراء الاجتماعات الموسعة والمصغرة مع الشركات الإيطالية. ولفت المنصوري إلى أن هذه الشركات هي الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، وساهمت في رفع اسم دولة الإمارات وتعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمية، وتعتبر خير تمثيل للدولة في المحافل الإقليمية والدولية. وقال إن اقتصاد دولة الإمارات اليوم أقوى من أي وقت مضى، فالدولة تتمتع بإمكانات اقتصادية ضخمة تخولها إحراز المزيد من التطور الاقتصادي والتوسع الدولي من خلال بناء علاقات اقتصادية جديدة مع كبرى الدول الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن زيارته إلى إيطاليا هي خير تأكيد على سياسة الانفتاح الدولي التي انتهجتها الإمارات، لافتاً إلى أنه سيكون هناك المزيد من التوسعات واللقاءات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول التي تراها الإمارات ملائمة لتوجهاتها الاقتصادية، ومتوافقة مع بيئتها الاستثمارية. بدوره، قال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، “لا شك أن النتائج التي خلصت إليها اللجنة الاقتصادية المشتركة ستسمح لكلا الجانبين بتحضير مشاريع ذات جدوى اقتصادية لتأسيس شراكات اقتصادية بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين. وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة نتائج الاجتماعات واللقاءات التي جرت بين الجانبين الإماراتي والإيطالي. كما نتطلع إلى إيطاليا كشريك استراتيجي لدولة الإمارات بما ينسجم مع سياسة الانفتاح الدولي للدولة التي تهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والاقتصادية في الدول التي تعتبر استراتيجية لدولة الإمارات”. ومن جهته، قال عبد العزيز الشامسي سفير الدولة لدى إيطاليا إن بلاده تولي اهتماماً خاصاً بدولة الإمارات العربية المتحدة وتعتبرها شريكاً استراتيجياً على مستوى دول المنطقة، خاصة بعد نتائج اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيطاليا، مشيراً إلى أن فريق عمل السفارة سيبذل الجهود كافة ليكون صلة وصل بين الجانبين، وذلك لضمان تحقيق أفضل النتائج المرجوة بينهما. تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال الإيطاليين وممثلي الشركات الوطنية المرافقة لمعاليه، حيث شهدت هذه اللقاءات التفاعلية تجاوباً لافتاً من قبل الجانبين، وأبدت أكثر من 55 شركة إيطالية رغبتها للاستثمار في الدولة والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة والسياسات الاقتصادية المرنة لدولة الإمارات. وأجمع ممثلو الشركات الوطنية كافة المرافقة لوزير الاقتصاد في زيارته إلى إيطاليا على أهمية هذه الزيارة، باعتبارها دولة استراتيجية بالنسبة لهم، خاصة أنها تتمتع بمقومات اقتصادية واستثمارية ضخمة، مشيدين باهتمام وزارة الاقتصاد عبر دعوتهم للانضمام إلى وفد الدولة في هذه الزيارة الاستراتيجية، مبدين استعدادهم لدعم خطة الوزارة التوسعية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد عبد الرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي أن نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة مع إيطاليا تساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة الإمارات على وجه العموم، وإمارة دبي على وجه الخصوص. كما لفت إلى أهمية اللقاءات التي تمت مع الشركات الإيطالية وكبار المسؤولين على هامش اجتماعات اللجنة، حيث استعرض الطرفان الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، واتفقا على فتح آفاق تعاون جديدة في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، أبرزها الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن جهته، أكد جمال الحاي النائب الأول للرئيس في مطارات دبي أهمية وجود علاقات اقتصادية متميزة مع إيطاليا، خاصة في ظل الخطط التوسعية للدولة على المستوى الدولي والتي تنسجم أيضاً مع خطط وتوجهات الدولة لتنشيط القطاع السياحي الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال بناء شراكات استراتيجية مع مختلف دول العالم لجذب السياح إلى الدولة. وأشار الحاي إلى أن إيطاليا تمتلك مقومات سياحية متميزة، معتبراً أن هذه الزيارة جاءت في وقتها لفتح آفاق تعاون جديدة مع الجانب الإيطالي في مختلف مجالات السياحة والسفر. ومن جانبه، قال محمد القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، إن وزارة الاقتصاد أتاحت المجال لنا لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات مع الجانب الإيطالي، خاصة أننا التمسنا الكثير من القواسم المشتركة، تحديداً في مجال الصناعة، حيث سنعمل على استقطاب المؤسسات الصناعية الإيطالية إلى المناطق الصناعية في الدولة لتوفر قيمة مضافة إلى الأداء الصناعي في مختلف القطاعات ذات العلاقة. من جهته، قال شكري سالم المهيري مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي إن إيطاليا تمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، إلى جانب خبراتها المعمقة في هذا المجال، مما ينسجم مع توجهات الدولة في تطوير أداء القطاع الصناعي. ولفت المهيري إلى أن اللقاءات والمباحثات التي جرت مع الجهات المعنية في إيطاليا كانت جداً ناجحة وتؤسس لعلاقات ثنائية وثيقة. بدوره، أكد إبراهيم المنصوري، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة أن إيطاليا تعتبر من أهم الدول النشطة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد التمسنا تجاوباً ملحوظاً من قبل المسؤولين الإيطاليين الذين أبدوا رغبة عالية للتعاون على المستويات كافة، مما يعزز من خبرة الصندوق في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويصب في مصلحة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيداً بالجهود التي قامت بها وزارة الاقتصاد لإنجاح هذه الزيارة، وتحديداً فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية تعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في دعم هذا القطاع الحيوي في مختلف إمارات الدولة من خلال نقل المعرفة والخبرات الإيطالية إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. من جانبه، أشار محيي الدين بن هندي رئيس مجموعة بن هندي إلى أن الأزمة المالية العالمية أنتجت العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحديداً في مجال “الفرانشايز”، حيث بات من الضروري استكشاف هذه الفرص على أرض الواقع ودراستها، مؤكداً أن إيطاليا من أبرز الدول التي توفر فرصاً استثمارية جاذبة يجب استغلالها. وأضاف “قمنا بعقد العديد من الاجتماعات المثمرة مع الجانب الإيطالي، وتم الاتفاق على أن يكون هناك لقاءات مشتركة للتعرف أكثر إلى الفرص الاستثمارية في كلا البلدين وتوقيع العقود لاستقطاب وكالات تجارية جديدة إلى الدولة”. ومن جهتها، قالت منى الحداد الرئيس التنفيذي لمحل غنج للمجوهرات، عضو مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي يعتبر مشروعها نموذجاً للمشاريع الناجحة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي كانت ضمن الوفد المرافق للدولة، إن وزارة الاقتصاد أتاحت لها فرصة مثالية للتعرف إلى فرص جديدة في مجال الأعمال، وتحديداً خلال هذه الزيارة إلى إيطاليا، التي تشتهر بمجال صناعة المجوهرات، معربة عن خالص شكرها وتقديرها للجهود التي تقوم بها الوزارة في دعم المشاريع الوطنية وتحفيزها على النمو والوصول بها إلى العالمية.