عدد اليوم
دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم السبت، إلى العمل سريعاً على التوصل إلى حل سياسي في سوريا.
وقال دي ميستورا، أمام مؤتمر متوسطي في العاصمة الإيطالية روما قبل أيام من تخليه عن منصبه نهاية الشهر الحالي، إن "الثمن الذي سيدفع في حال لم نتحرك بسرعة، أكرر بسرعة، لإطلاق عملية سياسية، يمكن أن يكون فترة طويلة من المآسي".
ودعا الموفد الأممي الدول المعنية بالبحث عن حل سلمي في سوريا إلى الضغط لإقناعها بأن استمرار الوضع القائم حالياً لن يكون لمصلحتها.
وكانت الحكومة السورية اعلنت في نهاية أكتوبر رفضها لكيفية تشكيل اللجنة الدستورية التي يفترض أن تمهد لإطلاق الحل السياسي في سوريا.
وأضاف دي ميستورا، أمام عدد من المسؤولين الأوروبيين وآخرين من الشرق الأوسط، أنه في حال كان كسب مزيد من الأراضي يعتبر عملية سهلة نسبياً "فإن كسب السلام يمكن أن يكون مشكلة كبيرة جداً" مشيراً إلى حجم الدمار الهائل في سوريا وإلى ملايين اللاجئين والنازحين.
واعتبر أنه لهذه الأسباب فإن الاستحقاق قد لا يكون في العشرين من ديسمبر للتوصل إلى اتفاق حول هذه اللجنة الدستورية "لكنني آمل بالتوصل إلى ذلك بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر لكي نتأكد من وجود ضوء في نهاية النفق المظلم".
ووصف تشكيل اللجنة الدستورية بأنه "نقطة بداية يمكن أن تغير المعطيات لأن في ذلك فائدة للجميع وبينهم الرئيس السوري بشار الأسد".
وكان قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا عقدوا اجتماع قمة في اسطنبول نهاية أكتوبر الماضي دعوا في ختامه إلى "حل سياسي" للنزاع في سوريا يمر عبر اتفاق حول اللجنة الدستورية قبل نهاية السنة الحالية، على أن تقر هذه اللجنة الدستور الجديد للبلاد الذي يفترض أن يمهد لاجراء انتخابات.
إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان ألقى كلمة أمس الخميس أمام المؤتمر نفسه، رفض فيها التزام مواعيد معينة للحل السياسي في سوريا.
وقال لافروف، في هذا الإطار "من يلحون على دي ميستورا ليفرض مهلاً لا يبغون سوى أمر واحد هو نسف عملية آستانا والعودة إلى منطق تغيير النظام".
