عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
تظاهر آلاف الجزائريين أمس في عدة ولايات في الجمعة الـ45 منذ بداية الحراك الشعبي، وهي الأولى بعد وفاة الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان الراحل، الذي توفي يوم الاثنين الماضي.
وتأتي تلك المظاهرات غداة اجتماع المجلس الأعلى للأمن الجزائري برئاسة عبدالمجيد تبون، رئيس البلاد، والذي قرر اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود مع ليبيا ومالي، دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات.
وبدأ المتظاهرون في التجمع في ساحة البريد المركزي عقب صلاة الجمعة حيث فرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً حول ساحة البريد المركزي وامتدت مظاهرات الحراك إلى ساحة موريس أودان وشارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي.
ومنعت الشرطة الجزائرية المتظاهرين من رفع الأعلام الأمازيغية، فيما أقامت قوات الشرطة والدرك الوطني (تابع للجيش) حواجز أمنية على الطرق السريعة المؤدية للعاصمة مما أدى إلى زحام مروري على مداخلها.
وشهدت عدة ولايات جزائرية، منها البليدة وتيبازة وتيزي وزو وبجاية ووهران والبويرة والشلف مظاهرات مماثلة.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد دعا تبون في بداية اجتماع المجلس الأعلى للأمن، الحضور للوقوف دقيقة حداد على روحِ الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الراحل، واستذكار ما قدمه من تضحيات جسام وبذل وعطاء من أجل الجزائر.
وقال البيان: «بعد ذلك استهل المجلس أعماله بالتنويه بالهبة الشعبية التي رافقت مراسم تشييع جثمان الفقيد فأبهرت العالم وأظهرت بصدقٍ مدى تلاحم الشعب الجزائري الأبي والمعطاء مع جيشه الوطني الشعبي حامي الدستور ومؤسسات الجمهورية».
وأضاف البيان أن «المجلس درس الأوضاع في المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي، وقرر في هذا الإطار جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا وإقليمنا الوطنيين وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي أفريقيا».
وتشهد الأوضاع في ليبيا، الجارة الشرقية للجزائر، تصعيداً عسكرياً خلال الأيام الماضية، بإعلان تركيا اعتزامها إرسال قوات لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني بطرابلس ضد قوات الجيش الليبي.
فيما تشهد دولة مالي الجارة الجنوبية للجزائر تصاعداً للتوتر، بعد تسجيل عمليات إرهابية بالمنطقة خلال الأشهر الماضية، في وقت تقود فيه فرنسا حلفاً عسكرياً هناك يضم عدة دول بالمنطقة.
وأوضح بيان الرئاسة الجزائرية أن تبون قرر عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك.
والمجلس الأعلى للأمن هو هيئة استشارية جزائرية مسؤولة عن تقديم وإسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي.
حضر الاجتماع كل من اللواء سعيد شنقريحة رئيس الأركان بالنيابة ورئيس الوزراء بالنيابة صبري بوقادوم، ووزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزير الداخلية بالإنابة ووزير السكن كما بلجود، ومدير ديوان الرئاسة نور الدين العيادي، والمدير العام للأمن الوطني (الشرطة) خليفة أونيسي، والعميد عبد الرحمن عرعار قائد قوات الدرك الوطني (تابع للجيش). ولم ينعقد مجلس الأمن القومي منذ مارس الماضي بداية الحراك الشعبي في الجزائر.
