عدد اليوم
أقر البرلمان العربي اليوم، "وثيقة التضامن العربي ومواجهة التحديات"، في ختام أعمال جلسته العامة ليتم رفعها للقمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر المقبل.
وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، في مؤتمر صحفي في ختام أعمال الجلسة أن البرلمان العربي يرى أن التضامن العربي أصبح أمراً حتمياً وضرورياً لأمن وسلامة المجتمع العربي.
ولفت إلى أن الوثيقة تضمنت العديد من المحاور والنقاط الاساسية الهامة المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وفِي مقدمة بنودها ما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية واحترام سيادة الدول العربية ورفض الدعوات الرامية لإسقاط الأنظمة العربية وعدم النيل من القادة والرموز العربية.
وأضاف أن الوثيقة دعت أيضاً وسائل الاعلام العربية إلى التحلي بالمسؤولية العالية وعدم اثارة الفتن بين المجتمعات العربية وأزمات الفتن الطائفية أو تثوير المجتمعات العربية، مشيراً إلى أن الوثيقة تتضمن بنوداً أخرى حول تطوير وتحديث الجامعة العربية ومؤسساتها وتفعيل مجالسها الأساسية المتخصصة ومنها مجلس السلم والأمن العربي وإنشاء محكمة عدل عربية والانضمام للنظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية.
وأكد أن الوثيقة تستهدف بشكل عام تحصين المجتمعات العربية وتمتين العلاقات العربية البينية على أساس نظامي وقانوني.
وأوضح في المؤتمر الصحفي، أن البرلمان العربي شكل لجنة لإعداد استراتيجية عربية للتعاون مع دول الجوار العربي، خاصة إيران وتركيا حيث نصت الوثيقة المرفوعة للقمة على ضرورة وضع استراتيجية عربية موحدة تجاه إيران واُخرى تجاه تركيا، معرباً عن أسفه لعدم وجود موقف عربي موحد صلب متفق على الحد الأدنى فيه تجاه التعامل مع دول الجوار العربي.
وقال السلمي إن البرلمان العربي سوف يتولى إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع إيران واُخرى للتعامل مع تركيا باعتبار أن هذه القوى تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، حيث تقوم بعض هذه القوى بتشكيل ورعاية ودعم الميليشيات والجماعات المسلحة داخل الدول العربية، وبعضها يستضيف أقطاب معارضة للدول العربية والتي تدعو لإسقاط الأنظمة في هذه الدول، وهو ما يتعارض مع مبدأ حسن الجوار واحترام العلاقات القائمة بين دول الجوار.
وأضاف أن البرلمان اعتمد تقرير الحالة السياسية في العالم العربي للعام 2018 كما تم اعتماد تقريرين آخرين حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للعالم العربي 2018.
كما وافق البرلمان في جلسته اليوم على قرار بشأن الرد على المغالطات التي يتم الترويج لها من قبل عدد من المنظمات الدولية التي تعقب على الأحكام القضائية الباتة في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات.
وقال إن هذا القرار جاء إيفاء لوعد البرلمان العربي للشعوب العربية باتخاذ موقف رافض لهذه التدخلات والتصدي لكل من ينتهك سيادة الدول العربية خاصة في مجال الأحكام القضائية، مشيراً إلى أنه لا يجوز المساس بأحكام القضاء الباتة.
وبشأن جهود البرلمان العربي لتحقيق المصالحة الفلسطينية، قال إن هذا الملف موكل لمصر مؤكداً تثمين ودعم البرلمان العربي للدور المصري المبذول لتقريب وجهات النظر وإتمام المصالحة بين الاشقاء الفلسطينيين.
وأضاف السلمي أنه تم اعتماد مشروعي قرار الأول، حول تطورات الأوضاع في الجولان العربي السوري المحتل ورفض محاولات القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" لتغيير الوضع القانوني للجولان وفصله عن الجمهورية العربية السورية، محذراً من هذه المحاولات الإسرائيلية المدعومة من بعض القوى لاستغلال الظروف التي تمر بها سوريا لمصادرة الجولان.
وأكد أن البرلمان العربي يسعى من خلال هذا القرار إلى حشد الدعم العربي والإسلامي لإفشال مخططات القوة القائمة بالاحتلال لمصادرة الجولان.
أما مشروع القرار الآخر فيتعلق بإجراء دراسة حول الأمن المائي العربي كتحد للأمن القومي العربي.
كما تمت الموافقة على عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية وإرسالها للبرلمانات الوطنية لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم بشأنها تمهيداً لاعتمادها من قبل البرلمان في جلسته المقبلة.
