نسخة جديدة من برنامج الشيخة فاطمة للتمكين السياسي

أبوظبي (وام)

أطلق الاتحاد النسائي العام، نسخة جديدة من برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي بهدف بناء قدرات المرأة السياسية، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الاتحاد النسائي العام مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بهدف تعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة، واستعداداً لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة 2023.
يذكر أن ملف التمكين السياسي للمرأة الإماراتية وطيد الصلة مع الجهود والرؤية الثاقبة التي وضعتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، عندما استشرفت مستقبل المشاركة السياسية للمرأة، وأطلقت برنامج تعزيز دور البرلمانيات العربيات من خلال الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2004، لتبدأ رحلة بناء قدرات المرأة وتهيئة المجتمع للدور الجديد للمرأة والذي توج بفوز المرأة الإماراتية مع أول انتخابات في الدولة عام 2006.
وأسهمت الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عام 2002 والمحدثة في عام 2015 في وضع الركائز الأساسية لتمكين المرأة سياسياً، إذ تضمنت الاستراتيجية منذ تدشينها محاور عدة تهدف إلى تذليل الصعوبات أمام المشاركة الفعالة للمرأة في جميع ميادين الحياة العامة، وتأصيل دورها في الإسهام في التنمية المستدامة، والمشاركة في صنع واتخاذ القرارات في ثمانية مجالات، من بينها المشاركة السياسية.
وجاء القرار الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، عام 2019 برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، ليضاف كعلامة مضيئة في ملف التمكين السياسي للمرأة.

ريادة وتقدم
وبهذه المناسبة، قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن دولة الإمارات تمكنت من حصد الريادة العالمية في وجود النساء بالعمل البرلماني، الأمر الذي يجسد مدى الريادة والتقدم الذي وصلت إليه الدولة على صعيد تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار، بفضل الرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة، التي آمنت بدورها المهم في دعم منظومة عمل المجلس الوطني الاتحادي، وذلك تعبيراً عن نهج دولة الإمارات الداعم لتحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات، ومنها قطاع العمل البرلماني.
وأضافت: «الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، عمد على وضع خريطة طريق استشرافية ومبادرات وبرامج تأهيلية، مكنته من الاضطلاع بدوره في ترسيخ حضور المرأة الإماراتية في مكانة متقدمة ومسؤولة للمساهمة في إصدار التشريعات والتوصيات التي تستهدف تعزيز مسيرة البناء والنهضة الشاملة بما يعود بالفائدة على مجتمع الإمارات. وتأتي النسخة المحدثة من برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي مواصلةً لجهود الاتحاد النسائي العام في تمكين المرأة بالخبرات اللازمة في العمل البرلماني، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023».وأعربت نورة السويدي عن شكرها وتقديرها لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، لدورها الثري والمثمر في تحقيق المشاركة الفاعلة بعملية تعزيز الوعي السياسي لدى المرأة، للنهوض بدورها الحيوي وتفعيل مساهماتها في بناء وتطوير المجتمع في مختلف ميادين العمل الوطني.

أخبار ذات صلة

المرر يترأس وفد الدولة في الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية

رئيس الدولة ومحمد بن راشد: تعزيز رؤية الدولة ومسيرتها التنموية

البرامج المطلوبة
من جانبها، ذكرت أحلام سعيد اللمكي، مديرة إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام، أنه قد تم تصميم البرنامج بناء على نتائج استطلاع رأي كان قد أطلقه الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، خلال 2021 لقياس التوجهات العامة حول المشاركة السياسية للمرأة في انتخابات 2019 لمعرفة مواطن التحسين في البرامج التي تقدمها المؤسستين للمرأة في هذا الجانب، خاصة معرفة البرامج المطلوبة لتعزيز مشاركتها في الانتخابات المقبلة، حيث أظهرت نتائج استطلاع الرأي أن هناك مجموعة من العوامل المهمة لضمان فوز المرأة بالمقاعد الرئيسة في المجلس الوطني الاتحادي؛ من بينها أهمية كفاءة المرشحة من حيث ملفها الشخصي المجتمعي، وقدرتها على إدارة الحملة الانتخابية، خاصة فيما يتعلق ببناء العلاقات والتشبيك من أجل كسب أصوات الناخبين، كما أظهرت نتائج استطلاع الرأي الحاجة في إعادة النظر في البرامج المطروحة وتطويرها لتتضمن أبعاداً جديدة باستخدام طرق ابتكارية، وهذا ما تتم التركيز عليه في هذه النسخة من برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي الذي يهدف لبناء قدرات المرأة في مجال التمكين السياسي إلى دعم الملف البرلماني للمرأة الإماراتية عبر السعي نحو الاستمرار في تنمية ثقافة المشاركة السياسية للمرأة الإماراتية، وتعزيز الوعي المجتمعي لدعم هذه المشاركة، إضافة إلى تقديم حزمة من البرامج التدريبية المكثفة موجهة للراغبات في الترشح ضمن الانتخابات المقبلة.

القدرات  السياسية
وأضافت أحلام اللمكي: «إنه تم تصميم برنامج بناء القدرات المرأة السياسية، ليشتمل على مجموعة من المحاور، أهمها تعريف المنتسبات للبرنامج بأدوار المجلس الوطني الاتحادي والأدوار المتوقعة من العضو البرلماني، إضافة إلى تنمية المهارات الشخصية والقيادية لدى الراغبات في الترشح، إضافة إلى مهارات التخطيط وإدارة الحملات الانتخابية، والتعامل الإيجابي مع تحديات هذه التجربة، حيث يجمع البرنامج بين الجانب النظري والعملي من خلال سلسلة من الورش التدريبية الافتراضية لمدة شهر بمعدل ورشة أسبوعية يتبعها تمارين وتكليفات أسبوعية تقوم بها المنتسبات للبرنامج، إلى جانب الزيارات الميدانية لحضور بعض جلسات المجلس الوطني الاتحادي، وتبادل الخبرات مع عضوات المجلس أو ممن سبق لهن خوض تجربة الانتخابات، وقد بلغ إجمالي عدد المسجلين في البرنامج تجاوز 500 امرأة من 73% منهن يرغبن في الترشح في الانتخابات المقبلة، ما يعطي مؤشراً إيجابياً حول وعي المرأة بأهمية المشاركة السياسية».

نسبة الإناث في المجلس الوطني
بلغت نسبة الإناث في المجلس الوطني الاتحادي ما بين 2006 إلى 2019، 22.2%، و17.5% في 2011، وفي 2015، 22.5، وفي 2019 نسبة 50%.
وتشغل المرأة الإماراتية حالياً 20 مقعداً في المجلس الوطني الاتحادي، وتشكل نسبة 50% من إجمالي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وخلال السنوات السابقة كانت تترأس المجلس امرأة، وهي معالي الدكتورة أمل القبيسي.