عدد اليوم
أحمد شعبان (شرم الشيخ)
شجعت الجهود الدولية السابقة لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية على مواصلة السير وإيجاد الحلول العملية لها، وذلك بالوصول إلى اتفاق باريس عام 2015، الذي أبرم خلال «كوب 21»، ودخل حيز التنفيذ في خلال فترة زمنية قياسية في نوفمبر 2016، فما هي بنود هذا الاتفاق الذي وصف بالتاريخي والطموح؟
يتضمن اتفاق باريس رؤية طويلة الأجل، ويشكل نجاحاً لا يمكن إنكاره لأنه يقدم حلولاً للأزمة المناخية الراهنة، ويمثل نجاحاً للدبلوماسية متعددة الأطراف، ويشكل نقطة انطلاق جديدة لمرحلة أكثر تطوراً في النظام القانوني الدولي للمناخ.
وتضمن الاتفاق التزام الأطراف بالإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود الرامية إلى حصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، تسليماً بأن ذلك سوف يقلص بصورة كبيرة أخطار تغير المناخ وآثاره.
كما يتضمن الاتفاق الالتزام بجعل التدفقات المالية، متماشية مع مسار يؤدي إلى تنمية خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتحمل تغير المناخ، والالتزام من قبل البلدان الأقل نمواً بأن تعد استراتيجيات وخططاً وإجراءات للتنمية تقلص انبعاثات غازات الدفيئة، وأن تبلغ عنها بما يراعي ظروفها الخاصة.
وطالب الاتفاق جميع الأطراف بأن تسعى إلى وضع استراتيجيات إنمائية خفيضة لانبعاثات غازات الدفيئة وطويلة الأجل والإبلاغ عنها.
كما تضمن اتفاق باريس بعض الالتزامات المتعلقة بالتكيف مع آثار التغيرات المناخية، ومن أهمها: تعزيز القدرة على التكيف وتوطيد القدرة على التحمل والحد من قابلية التأثر بتغير المناخ، بغية المساهمة في التنمية المستدامة وكفالة استجابة ملائمة بشأن التكيف في سياق هدف درجة الحرارة المستهدفة. وأكد الاتفاق على أنه ينبغي أن تتبع إجراءات التكيف نهجاً قطرياً، ويقوم على المشاركة ويتسم بالشفافية الكاملة، ويراعي الفئات والمجتمعات المحلية، وأن يستند إلى أفضل النتائج العلمية المتاحة، وعند الاقتضاء إلى المعارف التقليدية ومعارف الشعوب الأصلية والنظم المعرفية المحلية.
وشدد على ضرورة التعاون الدولي لدعم جهود التكيف، وتعزيز هذا التعاون، عن طريق تبادل المعلومات والممارسات والتجارب بين الدول الأطراف، وتعزيز الترتيبات المؤسسية وتعزيز المعارف العلمية المتعلقة بالمناخ، على نحو يسترشد به في الخدمات المناخية وفي اتخاذ القرار، وكذلك مساعدة البلدان النامية الأطراف في تحديد ممارسات التكيف الفعالة، واحتياجات التكيف والأولويات، وما يقدم ويتلقى من دعم لإجراءات وجهود التكيف.
ويشير الاتفاق إلى الالتزامات المتعلقة بدعم الدول في مجال مكافحة تغير المناخ والتكيف مع آثاره، وشمل هذا الدعم المساعدة المالية، وذلك بتقديم البلدان المتقدمة الأطراف موارد مالية لمساعدة البلدان النامية الأطراف في كل من التخفيف والتكيف، مواصلة لالتزاماتها القائمة بموجب الاتفاقية.
وتضمن اتفاق باريس 2015 في المادة 10 منه العمل على أن تتقاسم الأطراف رؤية طويلة الأجل بشأن أهمية تحقيق هدف تطوير التكنولوجيا، ونقلها تحقيقاً تاماً لتحسين القدرة على تحمل تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتعزيز العمل التعاوني المتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها.
