عدد اليوم
أحمد مراد (الاتحاد)
شهد عام 2022 زخماً دبلوماسياً كبيراً لعبت خلاله الإمارات، والدول الخليجية، والعربية، والأفريقية، دوراً بارزاً على الساحة الإقليمية والدولية، وهو ما ظهر جلياً خلال أعمال عدة قمم مؤثرة عُقدت على مدار العام، ومن المتوقع أن تكون لها تداعيات إيجابية في العام الجديد 2023.
قمة «العشرين».. حضور إماراتي بارز
بحضور إماراتي بارز ومتميز، عُقدت في 15 نوفمبر 2022، قمة مجموعة العشرين في مدينة بالي الإندونيسية، واعتمدت الرئاسة الإندونيسية للمجموعة خطة طموحة بعنوان «التعافي معاً.. التعافي بشكل أقوى»، وحددت 3 أولويات رئيسة تشمل: الإدارة الصحية الشاملة، والتحول الاقتصادي القائم على التكنولوجيا الرقمية، والانتقال إلى الطاقة المستدامة، وهي الأولويات نفسها التي تضمنتها خطط واستراتيجيات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.
وتصدرت الأزمة الأوكرانية قائمة القضايا التي تناولتها قمة العشرين، وهو ما ظهر جلياً في البيان الختامي للقمة الذي اعتبر أن النزاع في أوكرانيا يقوض الاقتصاد العالمي. كما اتفقت دول المجموعة التي تضم أكبر عشرين اقتصاداً عالمياً، ومن بينها روسيا، على أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به.
وفي المجال الاقتصادي، دعا البيان الختامي للقمة الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة ووضعَ أهدافاً محددة للمساعدة في توفير الطاقة للدول الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار. وفي ملف المناخ، اتفقت دول العشرين على السعي للحد من ارتفاع درجات الحرارة عالمياً إلى 1.5 درجة مئوية.
وجاءت مشاركة الإمارات في قمة مجموعة العشرين متميزة واستثنائية، نظراً للدور المهم والبارز الذي تلعبه الإمارات في مواجهة التحديات العالمية، ما جعلها واحدة من 4 دول تمت دعوتها للقمة، مع العلم أنها المشاركة الثانية لدولة الإمارات في اجتماعات قمة مجموعة العشرين بعد المشاركة الأولى في القمة التي ترأستها المملكة العربية السعودية في عام 2020.
وخلال مشاركته في الجلسة الرئيسة للقمة السابعة عشرة لرؤساء دول مجموعة العشرين وحكوماتها، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على التزام الإمارات بدورها المسؤول في أسواق الطاقة وأجندتها الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات جسدت هذا الالتزام من خلال استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة في أكثر من 40 دولة حول العالم. كما أسست «تحالف القرم من أجل المناخ» بالشراكة مع إندونيسيا، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تعمل على تسريع تحول الدول النامیة نحو الطاقة المستدامة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
القمة «الأفريقية - الأميركية»
على مدى ثلاثة أيام، في الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر 2022، تواصلت في العاصمة الأميركية واشنطن القمة الأفريقية الأميركية التي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن، 49 رئيس دولة أفريقية، وذلك في أكبر تجمع دبلوماسي تشهده الولايات المتحدة منذ جائحة كورونا. وقد شكلت القمة تحدياً صعباً للولايات المتحدة لكسب ثقة القارة السمراء، واللحاق ببكين وموسكو اللتين عززتا موقعيهما في أفريقيا، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين بكين وعواصم القارة الأفريقية نحو 254 مليار دولار حتى عام 2021.
البيان الختامي للقمة الأميركية الأفريقية الثانية أكد على التزام الولايات المتحدة بالعمل على تحقيق تمثيل أفريقي أكبر في المؤسسات الدولية، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن خطة لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودعم العضوية الدائمة لدول أفريقيا، ودعمها أيضاً لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين كعضو دائم، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الشراكة الموسعة لمعالجة أزمات الأمن الغذائي والمناخ وتعزيز النظم الصحية.
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، كشف قبيل انطلاق القمة بساعات عن تعيين الدبلوماسي، جونى كارسون، مبعوثاً أميركياً خاصاً للقارة الأفريقية لتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه خلال القمة. كما كشف عن التزام واشنطن بتقديم 55 مليار دولار مساعدات لأفريقيا حتى عام 2025 في إطار استراتيجيتها للدعم الاقتصادي والصحي والأمني بالقارة السمراء.
القمة الخليجية الأميركية
خلال الزيارة الأولى للرئيس الأميركي، جو بايدن، لمنطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه في عام 2020، احتضنت مدينة جدة السعودية في منتصف يوليو 2022 قمة أميركية خليجية بحضور قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وقد تطرقت إلى العديد من الملفات الساخنة، منها أمن الطاقة، ومناطق الصراع الملتهبة في الشرق الأوسط، وتداعيات الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى قضايا تعزيز العلاقات الاستراتيجية، وتوسيع التعاون الاقتصادي والأمني بين الجانبين.
وقد أعادت القمة الأميركية الخليجية التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات المشتركة بين الجانبين، والبناء على إنجازات مؤتمرات القمة الأميركية الخليجية السابقة، سواء القمة التي عُقدت في كامب ديفيد بأميركا في 14 مايو 2015، أو قمتي الرياض في 21 أبريل 2016 و21 مايو 2017، مع التأكيد على ضرورة استمرار عقد هذه القمة بشكل سنوي. وبحسب البيان المشترك للقمة، أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مليار دولار كمساعدات جديدة للأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الإعلان عن نية بعض الشركاء من دول مجلس التعاون الخليجي استثمار 3 مليارات دولار في مشاريع تتوافق مع أهداف الشراكة الأميركية للبنية التحتية والاستثمار العالمي، وذلك بغرض الاستثمار في البنية التحتية الحيوية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. كما تم الإعلان عن قرار مجموعة التنسيق العربية التي تضم عشر مؤسسات إنمائية مالية عربية متخصصة بتقديم ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لمواجهة تحديات الأمن الغذائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتقديم 100 مليون دولار لشبكة مستشفيات القدس الشرقية التي توفر الرعاية الصحية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
القمة العربية الـ31 في الجزائر
بعد انقطاع دام لثلاث سنوات على خلفية تداعيات تفشي جائحة كورونا، وتحت شعار «لم الشمل»، عُقدت القمة العربية الـ31 بالجزائر في الأول من نوفمبر 2022، واعتُبرت أول قمة عربية رقمية، ما يؤسس لمرحلة جديدة، ويفتح باب تحديث وتجديد أطر عمل الجامعة العربية. وبالتوازي مع ذلك عكست أعمالها موقفاً عربياً مشتركاً لتجاوز الخلافات، ورفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية - العربية.
وصدر عن القمة العربية الـ31 «إعلان الجزائر» الذي شدد على مركزية القضية الفلسطينية، وقيام دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتكثيف الجهود لتوحيد الصف الفلسطيني. بالإضافة إلى العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل، وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والمائية، وحل وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية.
ودعا «إعلان الجزائر» إلى مشاركة الدول العربية في صياغة معالم المنظومة الدولية الجديدة لعالم ما بعد كورونا والأزمة الأوكرانية، والالتزام بمبادئ عدم الانحياز وبالموقف العربي المشترك من الأزمة الأوكرانية الذي يقوم على نبذ استعمال القوة، والسعي لتفعيل خيار السلام عبر الانخراط الفعلي لمجموعة الاتصال الوزارية العربية (تضم الجزائر، مصر، الأردن، الإمارات، العراق، السودان، الأمين العام لجامعة الدول العربية) في الجهود الدولية الرامية لبلورة حل سياسي للأزمة.
الخليج والصين
خلال يومي 9 و10 ديسمبر 2022، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، استضافت العاصمة السعودية الرياض، خلال زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للمملكة ثلاث قمم: الأولى «سعودية صينية»، والثانية «عربية صينية»، والثالثة «خليجية صينية»، بحضور أكثر من 30 زعيماً ورئيس دولة ورؤساء منظمات إقليمية ودولية، وجاءت القمم الثلاث بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين العربي والصيني في مختلف المجالات.
وكان الجانب الصيني أبدى اهتماماً بالغاً بالقمم الثلاث، ولاسيما أنها المرة الأولى التي تُعقد فيها قمة عربية صينية بشكل موسع، وتُعد أكبر تجمع دبلوماسي والأعلى في المستوى بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، ما جعلها علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية العربية.
واتفقت القمة العربية الصينية على مجموعة من القرارات والتوصيات تصب بمجملها في اتجاه تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وتعزيز التبادل بين الصين والدول العربية في مختلف الأبعاد والمستويات، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات التنموية المشتركة.
كما أكدت على عزم الجانب الصيني العمل مع الدول العربية لحل القضايا الأمنية في المنطقة، وفي المقابل التأكيد على التزام الدول العربية الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ودعمها لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، ودعم الموقف الصيني في ملف هونغ كونغ، وجهودها لصيانة الأمن القومي وتنمية الديمقراطية واستكمالها في هونغ كونغ في إطار مبدأ «دولة واحدة ونظامان».
بدورها، خرجت القمة الخليجية الصينية بالاتفاق على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون الخليجي والصين، ودفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى اعتماد خطة العمل المشترك للفترة القادمة (2023-2027)، مع التأكيد على أهمية الحوار الشامل بمشاركة دول المنطقة لمواجهة ووقف الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار، والتصدي لدعم الجماعات الإرهابية والطائفية والتنظيمات المسلحة غير الشرعية، ومنع انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وضمان سلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية.
