عدد اليوم
إبراهيم سليم (أبوظبي)
دعت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية موردي الأغذية إلى الالتزام بالمتطلبات العامة للأغذية المستحدثة، وحددت المواصفات القياسية الخاصة بذلك، وعدم الإخلال بما ورد في المواصفات القياسية الخليجية الأخرى، وتختص هذه المواصفة القياسية بالمتطلبات العامة لاستيراد أو تصنيع أو تسويق الأغذية المستحدثة، ولأغراض هذه المواصفة القياسية بينت الهيئة أنها وضعت تعريفات تشمل «مواد متناهية الصغر نانونية، الأغذية التقليدية من دول أخرى، غذاء مستحدث».
ونوهت «الهيئة»، حسب ما نشرته على قناتها على «تليجرام»، إلى أن المقصود بالغذاء المستحدث هو الأغذية التي تم تطويرها بطرق وأساليب تصنيعية جديدة، أو نتيجة خلطات أو تركيبات مبتكرة أو المنتجات من مصادر جديدة قابلة للأكل، وتشمل أي غذاء لم يستخدم للاستهلاك الآدمي بدرجة كبيرة داخل أسواق الدولة، قبل تاريخ دخول حيز تنفيذ هذه المواصفة القياسية والتي تتضمن العديد من الفئات. والمواد متناهية الصغر «نانونية»، فهي أي مادة منتجة عمداً ذات بعد واحد أو أكثر، يقل حجمها عن مائة، أو تتكون من أجزاء وظيفية منفصلة، سواء داخلياً أو خارجياً، أو على السطح، أما الأغذية التقليدية من دول أخرى، فهي الأغذية التي يتم اشتقاقها من إنتاج أولي، ولها تاريخ من الاستهلاك الآمن في دول أخرى.
وأشارت «الهيئة» إلى المتطلبات الخاصة بذلك، وتتضمن عدم الإخلال بما ورد في المواصفات القياسية الخليجية الأخرى يجب الالتزام بالمتطلبات التالية، إذ يجب أن تخضع الأغذية التي تدخل نطاق هذه المواصفة القياسية لتقييم ما قبل التسويق فيما يتعلق بتحليل المخاطر واعتبارات الصحة والسلامة، متضمنة إجراء الفحوص قبل تداولها وتسويقها، كما أكدت وجوب أو تسويقها، وعدم تداولها إلا بعد تحقيق متطلبات هذه المواصفة القياسية والحصول على موافقة الجهات المختص، و تصريح بوضع غذاء مستحدث في السوق.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن تكون المنتجات المخصصة للمسلمين خالية تماماً من المكونات المخالفة لأحكام الحلال في الشريعة الإسلامية وأن تكون المواد الملامسة للأغذية مطابقة لما نصت عليه المواصفة القياسية وأن تكون الأغذية المستحدثة معبأة في عبوات مطابقة يجب أن يكون الغذاء المستحدث أمنا وصالحة للاستهلاك البشري، بحيث يخلو من أي مادة أو متبقياتها بالكميات التي قد تشكل خطراً على صحة الإنسان أو تلحق الضرر به، وأن يخلو المنتج من المنشطات المحظورة والهرمونات والمواد المصنفة كمواد محظورة التداول مثلاً كالمؤثرات العقلية وغيرها.
وجاء في النشرة التي أصدرتها «الهيئة» أنه على شركات الأغذية أو من يمثلها الالتزام بمتطلبات هذه المواصفة القياسية، والتأكد من أن الغذاء الذي تنوي طرحة في السوق مطابق لتعريف الأغذية المستحدثة، ويمكن للشركات الغذائية أو الأطراف المعنية الحصول على الرأي الفني والعلمي من الجهات المختصة، للتأكد مما إذا كان الغذاء المراد وضعه في السوق يعتبر غذاء مستحدثاً أم لا.
