عدد اليوم
أبوظبي (وام)
دعت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لدى الفريق القيادي لمؤتمر الأطراف COP28، الشركات إلى تكثيف جهود التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، وإدراج الحلول القائمة على الطبيعة في خططها للتحول نحو ممارسات صديقة للطبيعة ومراعية للمناخ.
وشاركت المبارك في أسبوع لندن للعمل المناخي الذي أقيم مؤخراً. وكان فريق رواد المناخ من بين منظمي الفعالية الرئيسية: السباق مستمر نحو مستقبل خالٍ من الكربون وصديق للبيئة في لندن.
وقالت رزان المبارك التي تشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: «إن بناء اقتصاد صديق للطبيعة أمر بدهي للحفاظ على التنوع البيولوجي والمناخ والصحة العامة والأمن الغذائي وتحقيق الأهداف والمصالح طويلة الأجل التي يسعى إليها قطاع الأعمال».
وعملت المبارك مع قادة الأعمال، وممثلي المؤسسات المالية والمدن والمناطق، وعدد آخر من الجهات الفاعلة غير الحكومية، لتعزيز مساهماتها في التخفيف من تغير المناخ، وذلك في ظل ضعف تأثير الخطوات التي اتخذتها معظم الشركات الخاصة والحكومات الإقليمية والبلديات والتي اقتصرت على كونها خطوات تطوعية.
وبصفتها رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ، تم تكليف رزان المبارك بزيادة هذه الأنواع من المساهمات التطوعية، ولا سيما بعد اتضاح أن الإجراءات الحكومية وحدها لن تكفي لتجنب التغيرات الخطيرة في المناخ.
من المتوقع أن تُظهر الحصيلة العالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، المرتقب صدورها خلال العام الجاري، أن العالم بعيد عن المسار الصحيح لتحقيق الهدف المتفق عليه المتمثل في الحد من الاحترار الناتج عن النشاط البشري عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية. وبالإضافة إلى ذلك، والأنشطة البشرية تتسبب بالضرر للطبيعة بمعدل غير مسبوق، حيث إن فقدان التنوع البيولوجي يكبد الاقتصاد العالمي بالفعل 10% من إنتاجه السنوي.
وفي هذا الصدد، قالت المبارك: «نعلم يقيناً صعوبة تحقيق أهداف اتفاق باريس من دون حماية الطبيعة والحفاظ عليها، فالطبيعة هي التي تعزز القدرة على الصمود، وتوفر ما لا يقل عن ثلث فرص التخفيف المطلوبة لتحقيق مستهدف تقييد ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية». وتشمل الحلول المستندة إلى الطبيعة إلى تعزيز النظم الغذائية المستدامة، وتقليل معدل فقد الغذاء وهدره، وتوسيع نطاق الرعي المتجدد، والحراجة، والزراعة. ويلزم أيضاً إطلاق مبادرات تهدف إلى سرعة استعادة الموائل الطبيعية وحمايتها، وحماية حقوق الشعوب الأصلية ونشر الطبيعة الحضرية على نطاق واسع.
بالإضافة إلى ذلك، استعرضت رزان المبارك عدة خطوات يمكن للشركات والمؤسسات المالية اتخاذها لتحقيق اقتصاد صديق للطبيعة ومنها: الانضمام إلى حملة السباق إلى الصفر التي تتطلب من المشاركين التعهد بالوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050 (على أقصى تقدير). وتمويل الحلول القائمة على الطبيعة وسد الفجوة الحالية البالغة 484 مليار دولار أميركي سنوياً المطلوبة بحلول عام 2030. والكشف عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ والطبيعة ودمجها في عملية صنع القرار. وتحديد مستهدفات قائمة على أساس علمي للإجراءات الصديقة للمناخ والطبيعة والإبلاغ عن التقدم المحرز بانتظام.
مساعدة
شجعت رزان المبارك المؤسسات المالية على المساعدة في التصدي لأنشطة إزالة الغابات النابعة من دوافع إنتاج السلع، وكذلك التصدي لأنشطة تغيير الاستخدامات الأساسية للأراضي وما يرتبط بذلك من انتهاكات حقوق الإنسان من خلال اتباع خارطة طريق القطاع المالي التي أقرتها مبادرة إطار المساءلة، وبالانضمام إلى مبادرة القطاع المالي لوضع إجراءات التصدي لإزالة الغابات (FSDA).
واختتمت رزان المبارك قائلة: «هذه لحظة حاسمة في التاريخ، والتحديات كبيرة ولا يوجد أمامنا متسع من الوقت، ومع ذلك، يتوافر لدى الشركات والمستثمرين حالياً أدوات أكثر من أي وقت مضى للمساعدة في تسريع وتيرة خفض الانبعاثات وتعزيز إجراءات التكيف وإيقاف فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره بحلول عام 2030».
