عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة بعنوان «نحو رؤية عربية لمواجهة التغيرات المناخية»، وذلك في إطار مواكبته للقضايا المناخية، في ضوء قمة «كوب 28» التي تستضيفها دولة الإمارات في نوفمبر المقبل. وذكرت الدراسة أن التغيرات المناخية باتت هماً تعانيه كل دول العالم في الفترة الأخيرة، حيث هددت ظواهره وأزماته وما نتج عنهما من تداعيات، وعرّضت نحو نصف سكان العالم والحياة الطبيعية فيه لمخاطر جسيمة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو أمر لم تنجُ منه أي منطقة في العالم، مبينة أن المنطقة العربية ضمن إحدى هذه البؤر التي يبدو أنها على موعد مع مستقبل غير آمن فيما يتعلق بالتغيرات المناخية المتوقعة فيها.
وتتناول الدراسة التي أعدها الباحثان في تريندز عائشة الرميثي، مدير إدارة البحوث والاستشارات، وخالد أحمد فياض، خبير شؤون سياسية واستراتيجية، مخاطر التغير المناخي، والاستراتيجيات والسياسات التي تبنتها الدول العربية في الفترة الأخيرة لمواجهة التغيرات المناخية المتوقعة، إضافة إلى عرض أهم التحديات التي واجهتها الدول العربية في تطبيق تلك الاستراتيجيات، والنقاط الإيجابية التي استطاعت الدول العربية تحقيقها للتغلب على مثل هذا النوع من التحديات، وتقدم الدراسة محاولة لتعزيز حوكمة الجهود العربية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأكدت الدراسة، أن العمل المناخي العربي يتطلب استثمارات مالية كبيرة من قبل الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني، محذرة من أن التقاعس عن العمل المناخي في المنطقة العربية قد يكلف ثمناً باهظاً. وأوضحت الدراسة أهمية اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل تحقيق منافع اقتصادية بما لا يتعارض مع حماية البيئة.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة الحرص على ثلاثة أهداف، هي: خفض الانبعاثات، والتكيف مع تأثيرات المناخ، وتمويل التعديلات اللازمة. كما بينت أن التكيف مع العواقب المناخية يحمي الناس والمنازل والشركات وسبل العيش والبنية التحتية والنظم البيئية الطبيعية، ويشمل أيضاً التأثيرات الحالية التي يُحتمَل أن تحدث في المستقبل.
واقترحت الدراسة إقامة شبكات لتبادل ورصد المعلومات البيئية والمناخية مع الدول الأخرى، وتيسير الوصول إلى المعلومات والبيانات الموثقة المتعلقة بتغير المناخ وإتاحتها ونشرها علناً لعامة الناس، واقترحت كذلك تشجيع البحوث العلمية والتكنولوجية في جميع القضايا المرتبطة بتغير المناخ، ووضع خطط محددة وتمويل واضح، وإصدار قوانين وطنية في ضوء قرارات اتفاقية باريس للمناخ حتى يلتزم بها كل من القطاعين العام والخاص في أعمال التخفيف والتكيف، وزيادة مستوى الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع المختلفة، بما يمكّن من خلق أجيال تسهم بفاعلية في حماية البيئة والمحافظة عليها.
