عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات أهمية أن يظل مبدأ التكامل المنصوص عليه في نظام روما الأساسي، ركيزة أساسية في عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت، المحكمة الجنائية الدولية لدى ممارستها لولايتها القضائية، البناء على انخراطها وتواصلها مع الدول المتضررة والسكان المحليين، مؤكدة أن قرار انضمام أي دولة إلى نظام روما الأساسي، أو إحالتها لوضع معين للمحكمة الجنائية الدولية، ممارسة لسلطتها السيادية.
وقالت الإمارات، أمس في بيان ألقته نصرة آل رحمه عضو البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن على الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد نظام روما الأساسي الذي يعد الأساس القانون الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية:
«بعد مرور خمسة وعشرين عاماً، يظل إبرام قانون روما الأساسي - بعد عقود عديدة من طرح مقترحات إنشاء محكمة جنائية دولية لأول مرة - إنجازاً مهماً».
وأضافت آل رحمه، خلال البيان، أن المحكمة الجنائية الدولية واجهت تحديات كبيرة، فضلاً عن انتقادات، بما في ذلك من الدول الأطراف فيها بشأن ما إذا كانت ترقى إلى مستوى التوقعات، معتبرة أن اجتماع اليوم فرصة جيدة للتفكير في سجل المحكمة ومناقشة العناصر التي ينبغي أن توجه عملها للمضي قدماً.
وأكدت أهمية أن يظل مبدأ التكامل المنصوص عليه في نظام روما الأساسي حجر الزاوية في عمل المحكمة الجنائية الدولية، لافتة إلى أن التكامل هو الأداة التي من خلالها تحقق المحكمة التوازن بين أهدافها ومبدأ السيادة الأساسي.
وقالت آل رحمه: «تؤمن دولة الإمارات إيماناً راسخاً بأن المسؤولية الدائمة لكل دولة عن حماية سكانها من الجرائم الفظيعة تكمن في صميم سيادة الدولة، ويجب على المحكمة الجنائية الدولية دعم الدول للوفاء بهذه المسؤولية عندما تكون الأخيرة مستعدة وقادرة على القيام بذلك».
كما شددت نصرة آل رحمه على أهمية أن تحافظ المحكمة والمدعي العام على مستوى عالٍ من الشفافية، لاسيما في الحالات التي تمارس فيها المحكمة اختصاصها، والبناء على مشاركتها مع الدول المتضررة والسكان المحليين وتواصلها معهم.
وفي ختام البيان، أكدت آل رحمه أن قرار الدول بالانضمام إلى نظام روما الأساسي، أو إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، هو ممارسة لسلطاتها السيادية، مشددة على ضرورة احترام قرارات الدول بعدم الانضمام إلى نظام روما الأساسي، والإجراءات التي تتخذها الدول للوفاء بمسؤوليتها في معالجة الجرائم الفظيعة في أراضيها وولايتها القضائية.
