عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
اعتمدت وزارة التربية والتعليم مدوّنة السلوك المهني المتعلقة بأخصائيي الرقابة المدرسية والتي تحدد أطر ومبادئ المهام المنوطين بتطبيقها خلال أدائهم مهامهم. وتضمنت المدوّنة 15 بنداً تتمحور حول السمات الشخصية والأخلاقية وأداء العمل والمحظورات وما ينبغي تجنّبه.
ولفتت الوزارة إلى أنه يُتوقع من اختصاصيي الامتثال الالتزام بأعلى مستويات المهنية والقيم المستندة إلى مبادئ الاستقامة والنزاهة واللباقة والاحترام التي تفرض التقيّد بجميع بنود مدوّنة السلوك المهني على اختلافها.
ومن أبرز تلك البنود العمل على دعم ثقة المجتمع بعمليات الامتثال وفق منظومة لائحة السلوك المعتمدة، والتخطيط المسبق لتنفيذ زيارات الامتثال وإدارتها بفعالية بحيث تضمن أقصى مستويات المهنية والانضباط، وتجنّب الممارسات والعلاقات التي تتعارض مع المسؤوليات المناطة بأخصائي الامتثال، وعدم استخدام السلطة الممنوحة بتعسّف تجاه الآخرين مهما كانت مهامهم أو مناصبهم أو جنسياتهم وانتماءاتهم، وممارسة الأنشطة المهنية كافة بحياد تام ومراعاة مبادئ المسؤولية والنزاهة عند إعداد تقارير الامتثال.
ومن البنود أيضاً استخدام الموارد التقنية المتاحة بكفاءة وضمن الاستخدامات المخصصة لأخصائي الامتثال فقط، والتعامل بلباقة واحترام مع جميع العاملين في المدرسة، والامتناع عن قبول الهدايا أو الهبات أو الدعوات من أي من ممثلي المدرسة ورفض أشكال الامتيازات والمحاباة التي من شأنها إعاقة تنفيذ المسؤوليات المنوطة بأخصائي الامتثال أو التأثير على محتوى التقارير الصادرة، والاحتفاظ بسرية وخصوصية تقارير الامتثال وعدم مشاركة أية معلومات أو تقارير خاصة بالمدرسة أو العاملين فيها مع أشخاص غير معنيين بمنظومة الامتثال، والإفصاح عن جميع حالات تضارب المصالح مع المدرسة كوجود أحد الأقارب من الدرجة الأولى في المدرسة التي ستتم زيارتها، والامتناع عن استغلال المنصب للحصول على فرصة عمل متاحة في المدرسة التي ستتم زيارتها من خلال استخدام المعلومات المتوافرة لديهم، ورصد الملاحظات من دون أحكام مسبقة بعيداً عن كل إجحاف أو نية لإلحاق الضرر.
وكذلك عدم الإدلاء بأية أحكام أو استنتاجات إلا بعد دراسة الحالات التي يتم رصدها وفقاً للقوانين والتشريعات واللوائح ذات العلاقة، وإصدار تقارير نزيهة لا تخضع لأي تأثيرات شخصية أو تحيّز، كما لا تخضع لأية تأثيرات من المدرسة قد تغلب على موضوعيتها، وإصدار تقارير مهنية ودقيقة وعادلة تعتمد على أدلة صحيحة وموثوقة.
الرقابة المدرسية
كانت وزارة التربية والتعليم قد بدأت بتنفيذ زيارات الرقابة المدرسية خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 2022-2023، وذلك بناءً على «الإطار الوطني لامتثال المدارس الحكومية في دولة الإمارات»، والذي صدر بناء على توجيهات مجلس التعليم والموارد البشرية.
ويعمل الإطار على ضمان امتثال المدارس الحكومية كافة في الدولة للقوانين واللوائح والسياسات والنظم وقواعد العمل والممارسات المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
يهدف إطار الامتثال إلى حوكمة منظومة الامتثال المدرسي وتنظيمها وبيان صلاحيات الوزارة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فيما يتعلق بتنفيذ زيارات الامتثال للمدارس الحكومية في الدولة لتجنّب الازدواجية وتشتت الجهود واختلاف المعايير والمجالات المعتمدة لدى كل جهة، وتحقيق مبدأ المساءلة من خلال ضمان جودة الإجراءات ومتابعة المدارس الحكومية ورصد مدى امتثالها للقوانين واللوائح والنظم، وكذلك وضع مجموعة من الآليات الموثقة وضوابط العمل الموحّدة لإجراءات تخطيط وتنفيذ زيارات الامتثال للمدارس الحكومية بما يحقق تطلعات الدولة وتوظيف نتائجها في عمليات التطوير والتحسين المستمر.
