عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وخلال اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي الـ21، تحدث معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول مستقبل منطقة الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية المحيطة، والرغبة في إقرار مقومات السلام والاستقرار في المنطقة.
وتطرق معاليه إلى أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجلس استناداً إلى ما تتمتع به من ثقل نوعي، حيث تشكل مجتمعة ثامن أكبر اقتصاد على مستوى العالم بنمو سنوي لاقتصاداتها مجمعة يقدر بنحو 6% وبإجمالي ناتج محلي يصل إلى 2.4 تريليونات دولار.
وأكد البديوي، خلال الجلسة التي حضرتها منى غانم المري، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، وحشد من القيادات الإعلامية في المنطقة والعالم، أن دول مجلس التعاون تتبنى نهجاً سياسياً ومواقف واضحة أكسبتها مكانتها المرموقة على الصعيد الدولي، وهو ما يتضح من خلال الدعوة التي وجهتها مجموعة «بريكس» لضم اثنتين من الدول الأعضاء في المجلس، وهما دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى الدبلوماسية النشطة لدول المجلس والتي تتضح من خلال نشاطها المكثف خلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو ما يبرز دور وأهمية دول منطقة الخليج وثقلها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، كذلك دورها المحوري كمصدر رئيس للطاقة في العالم وما تسهم به في مجال المساعدات التنموية والإنسانية وما لها من انعكاسات إيجابية على مناطق مختلفة من العالم.
ولفت معالي الأمين العام إلى الإنجازات الكبيرة التي شهدتها دول الخليج العربية خلال السنوات القليلة الماضية، وزادت من ثقلها النوعي على الساحة الدولية، ومن أهمها الدور البارز لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية في التصدي لجائحة «كوفيد-19»، وبعثات الفضاء الخليجية بإرسال رواد فضاء إماراتيين وسعوديين في مهام فضائية وضعت منطقة الخليج بين مصاف دول العالم الرائدة في هذا المجال.
وفي تأكيد على الثقل النوعي للدول الست الأعضاء، ساق معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعض الأرقام التي توضح أهمية المنطقة كقوة اقتصادية لا يستهان بها، حيث إن المعدل السنوي لنمو الاقتصاد الخليجي يقدر بنحو 6% على أساس سنوي، وأن اقتصاد الدول الست مجتمع هو الثامن على مستوى العالم من حيث الحجم، إذ أن إجمالي الناتج المحلي للدول الست يصل إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار ومتوقع له أن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050، بينما يصل حجم الصناديق السيادية في الدول الست إلى 3225 مليار دولار، فيما وصل حجم التجارة الخليجية البينية إلى 107 مليارات دولار.
