عدد اليوم
قال معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن الوزارة تستهدف إطلاق جيل جديد من الخدمات تكون الأبسط، والأسرع، والأكثر كفاءة، من أجل تسهيل حياة الناس من الأفراد وأصحاب الأعمال.
وأكد معاليه أن " الجهود الحالية في هذا الإطار غير منفصلة على جهود سابقة مهدت إلى ما نشهده اليوم من تبسيط الإجراءات الحكومية وسرعتها وكفاءتها، وهي جهود ستستمر بقوة خلال المرحلة المقبلة عبر تعزيز تكامل الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، والالتزام بمبدأ طلب البيانات مرة واحدة، ودمج وتقليص الإجراءات والمتطلبات، بالإضافة إلى تحقيق الاستباقية في تقديم الخدمات، وهو ما قلص الخطوات المطلوبة لإنجاز الكثير من الخدمات".
جاء ذلك خلال جلسة حوارية رئيسية شهدت مشاركة اللواء سلطان النعيمي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بعنوان "من 15 خطوة إلى 5 خطوات" وأدارها سعادة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، ضمن أجندة أعمال اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري.
وقال معاليه إن "الاستجابة لصوت المتعامل أولوية في تصميم الخدمات، وذلك بهدف تسهيل حياة جميع شرائح المجتمع، سواء من الأفراد أو أصحاب الأعمال، لتكون الخدمات الأسرع والأبسط والأكفأ، من خلال الالتزام بمبدأ طلب المعلومات مرة واحدة، ودمج وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق الاستباقية في تقديم الخدمات".
وأشار معاليه إلى أن "الرقمنة وحدها لا تحقق التسهيل والتبسيط، والذي يتم من خلال تقليص فعلي في الخطوات والمعلومات والمستندات المطلوبة، ومراجعة وتخفيف الإجراءات والتشريعات، وتحقيق تكامل التصميم الرقمي ومن خلال الإجراءات والمتطلبات والتشريعات الداعمة للتبسيط، وإلغاء الازدواجية في الإجراءات والمتطلبات بين الجهات الحكومية".
وتطرق اللواء سلطان النعيمي، إلى تفاصيل مرتبطة تجربة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في تبسيط وتسريع وكفاءة الخدمات المقدمة، منوهاً بأهمية الالتزام بمبدأ طلب البيانات من المتعامل مرة واحدة، وتحقيق الاستباقية في تقديم الخدمات، وتحقيق الترابط في تصميم الخدمات والإجراءات والتشريعات. كما أكد سعادته على أهمية التعاون والتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية لتحقيق التبسيط المنشود.
وتُعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، بمشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في الحكومات المحلية، وذلك بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتشهد استعراض حصيلة ما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، وكافة الجهود والبرامج التي تم إنجازها لتحقيق رؤية الدولة وتوجهات قيادتها، ووضع الخطط والإستراتيجيات التي تشكل حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071.
