عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
تقود هيئة البيئة - أبوظبي، جهوداً محلية ودولية لحماية التنوع البيولوجي البحري وإيجاد الحلول المناسبة لآثار التغيُّر المناخي، من خلال توفير منصة علمية موثوقة ومتطورة، تلبي احتياجات البحوث البحرية داخل الدولة وخارجها.
ومن خلال سفينة الأبحاث البحرية «جيّوَن»، التي طوّرتها هيئة البيئة - أبوظبي، وتُعد أول سفينة أبحاث من نوعها على مستوى الدولة، ستنفذ «الهيئة» عدداً من المبادرات البيئية، ومن أهمها مشروع تقييم الكربون الأزرق لمصايد الأسماك في المحيطات، الذي من خلاله سينفذ أول مسح لتقييم الكربون الأزرق المحيطي للمصايد السمكية في المنطقة؛ دعماً لمبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتمتاز السفينة بأن لها القدرة على إجراء المسوحات البحرية والسمكية الشاملة، بما في ذلك المسوحات البيئية البحرية الأساسية في المياه العميقة، ومسوحات تقييم الموارد السمكية، ومسح موائل الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية، ودراسة جودة المياه البحرية والرواسب، ومسوحات الأحياء البحرية.
وأوضحت هيئة البيئة - أبوظبي، أن سفينة «جيّون» أكملت في سبتمبر الماضي، المرحلة الأولى من مسح تقييم الموارد السمكية في مياه دولة الإمارات، كما أكملت أول مسح صوتي شامل على الإطلاق للموارد السمكية في مياه الدولة، باستخدام أحدث التقنيات لفحص النظم البيئية تحت الماء، وتقييم أعداد للأحياء البحرية وتوزيعها.
ويفيد المسح الصوتي في تقدير وفرة وتوزيع مجموعات الأسماك في البحر، فمن خلال تحليل البيانات، ستتمكن «الهيئة» من تحديد حجم وكثافة وموقع مجموعات الأسماك، مما يساعد في تقييم صحة وحالة المخزون السمكي في المنطقة ويسهم في تعزيز جهود «الهيئة» في الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك.
وأشارت «الهيئة» إلى أن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مسح تقييم الموارد السمكية بنجاح يعتبر علامة فارقة في جهود دولة الإمارات المستمرة لحماية بيئتها البحرية، حيث ستسهم البيانات القيّمة، التي جمعتها سفينة الأبحاث « جيّوَن» من خلال فريقها المتخصص من مواطني دولة الإمارات، في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الإدارة المستدامة لموارد المصايد السمكية في الدول، وزيادة المخزون السمكي، بما يعزز الأمن الغذائي، ويحافظ على أنواع الأسماك.
ويبلغ طول سفينة «جيّون» 50 متراً، وهي تستخدم تقنيات خضراء للمحافظة على البيئة البحرية والمصايد السمكية، كما تسهم في إجراء أبحاث متخصصة في الخليج العربي الذي يعتبر أكثر البحار سخونة في العالم وبمثابة مختبر طبيعي لآثار التغير المناخي، وذلك في إطار مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة على العلم والابتكار.
وتحتوي السفينة على أحدث المعدات العلمية المتطورة التي تشمل: مركبة تعمل عن بُعد، معدات الصيد بشباك الجر، وأجهزة لرسم خرائط قاع البحر وأجهزة الموجات الصوتية، وأجهزة لقياس معايير المياه البحرية ودرجة حرارتها وعمقها، بالإضافة إلى مرافق للغطس.
وتضم السفينة ستة مختبرات: مختبر المصايد السمكية، ومختبر صوتي، ومختبر التحليل الكيميائي، ومختبر الفيزياء الحيوية، ومختبر العينات، ومختبر جودة الهواء.
وتتميز بالكفاءة العالية في استهلاك الوقود والأداء الهيدروديناميكي، حيث تستهلك «جيّوَن» وقوداً وطاقة أقل من السفن الأخرى ذات الحجم المماثل. كما ينبعث عنها كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما يدعم أهداف دولة الإمارات في معالجة تغير المناخ.
خطط مستقبلية
تؤدي السفينة دوراً مهماً في وضع الخطط الاستراتيجية لضمان تعافي واستدامة المخزون السمكي، وسيتم إجراء مسح أساسي للبيئة البحرية لتحديد المواقع الحيوية للتنوع البيولوجي، ووضع أولويات للحفاظ على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، فضلاً عن إجراء مسوحات لرسم خرائط ومراقبة الموائل البحرية، بما في ذلك الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية، ومراقبة الموائل في المياه العميقة للإمارة.
وسيتم إجراء مسوحات الحياة الفطرية البحرية، حيث تتضمن تسجيل الفصائل والتوزيع العام للثدييات البحرية والفصائل المهددة في مياه الإمارة، إضافةً إلى إجراء مسح لجودة المياه البحرية، باستخدام معدات السفينة وأجهزة استشعار ملوحة وحرارة وعمق المياه البحرية، وشباك العوالق وأجهزة أخذ عينات الرواسب لتحليل جودة المياه على أعماق مختلفة.
تقييم
تعمل سفينة «جيّون» على إجراء مسح تقييم الموارد السمكية، للحصول على تقديرات محدّثة عن حجم المخزون، وتقديم مقارنات مع تقديرات الوفرة من المسوحات السابقة وإجراء دراسات بيولوجية. وسيتم العمل على تحديد خط أساس للحمض النووي لأنواع الأسماك الرئيسة في الدولة، مع دراسة تسلسل الجينوم الكامل لأكثر من عشرة أنواع من الأسماك الرئيسة، حيث يجمع المسح بين تقنيات جمع الكائنات البحرية واستخدام تقنيات الموجات الصوتية تحت الماء.
