عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، تطبيق تعديلات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2023 بشأن تنظيم علاقات العمل، اعتباراً من الاثنين الأول من يناير 2024، وذلك في إطار التطوير المستمر للتشريعات، بما يعزز التنافسية العالمية لسوق العمل بدولة الإمارات، من خلال ضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية في بيئة تشريعية عادلة وواضحة، تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وتتولى الوزارة، ابتداء من الاثنين المقبل، الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها، والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، بموجب القانون الجديد، الذي يجعل قرارات الوزارة في هذا الخصوص قرارات نهائية تنفيذية.
وأشار القانون الجديد إلى أن هذا الحكم (الفصل النهائي) ينطبق أيضاً، متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
ويحقق هذان التعديلان توفيراً لوقت وجهد المتعاملين، واختصاراً للإجراءات، ويعززان تسريع حصول أصحاب الحق على مستحقاتهم القانونية.
وأكد القانون الجديد أنه يكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة، وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند السابق، في قوة السند التنفيذي ويمهر بالصيغة التنفيذية، وفقاً للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع، وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار.
وتحدد المحكمة جلسة للنظر في الدعوى خلال 3 أيام عمل، وتفصل فيها خلال 15 يوم عمل من تاريخ إقامة الدعوى، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وفقاً لأحكام هذه الفقرة، حكماً باتاً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ القرار المشار إليه.
ولفت القانون الجديد إلى أنه على الوزارة في حال تعذر التسوية الودية خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي غير الأحوال المنصوص عليها سابقاً، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع، وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
وأجاز القانون الجديد، للوزارة خلال سريان النزاع بإلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة «شهرين» بحد أقصى، إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجر العامل، ووفق اللائحة التنفيذية للقانون.
كما أجاز، بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين، فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الفردي القائم إلى حدوث نزاع عمالي جماعي يضر بالمصلحة العامة. وألزم القانون المحكمة المختصة أن تقوم خلال 3 أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب، بتحديد جلسة لنظر الدعوى، ويعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيها على وجه السرعة.
وعلى المحكمة المختصة عدم قبول الدعوى، إذا لم تتبع الإجراءات المشار إليها، ولا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة.
وتسهم هذه التعديلات في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
واستبدل القانون الجديد نص المادة رقم 54 من القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، حيث أشار إلى أنه إذا تنازع صاحب العمل أو العامل، أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا القانون، عليه أن يقدم طلباً بذلك إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً.
