عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أطلق مجلس الأمن السيبراني الإماراتي وشركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني، تقرير «حالة الإمارات العربية المتحدة - تقرير الأمن السيبراني 2024». ويقدم التقرير تحليلاً متعمقاً لمشهد التهديدات السيبرانية الذي تواجهه دولة الإمارات، مع اهتمام خاص بضرورة اتخاذ تدابير أمنية قوية ومتقدمة تستجيب للتعقيدات والتطورات المتزايدة في مشهد التهديدات السيبرانية.
ولتسليط الضوء على مدى حساسية الموقف، حدد التقرير أكثر من 155 ألفاً من الأصول المعرضة للخطر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع استمرار أكثر من 40% من نقاط الضعف الحرجة دون معالجة لأكثر من خمس سنوات. وتؤكد هذه الثغرة الأمنية، فضلاً عن تزايد الهجمات السيبرانية المتقدمة مثل برامج الفدية، على ضرورة الحاجة إلى دفاعات سيبرانية قوية في منطقة تعتبر طليعية في مجال الابتكارات التكنولوجية القائمة على الذكاء الاصطناعي والأهمية الجيوسياسية.
كما يتناول التقرير الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مشهد تحديات الأمن السيبراني الحالية، بما في ذلك هجمات برامج الفدية، والتي تمثل أكثر من نصف الهجمات السيبرانية. وتعد قطاعات الحكومة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات هي الأكثر استهدافاً بالهجمات، ولا تزال نواقل الهجوم التقليدية مثل اختراق البريد الإلكتروني للأعمال والتصيد الاحتيالي، سائدة وتشكل تهديداً مستمراً.
وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات العربية المتحدة: «في عصر يتسم بتزايد تطور وتعقيد التهديدات السيبرانية والتي تشكل مخاطر كبيرة على أمننا الوطني، فقد أصبحت اليقظة الجماعية والعمل الاستراتيجي أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويجب على المنظومة الأمنية بأكملها أن تشارك بشكل استباقي في الحد من تعرض دولة الإمارات لهذه التهديدات. ويعد هذا التقرير بمثابة دعوة عاجلة لجميع أصحاب المصلحة للتحرك من أجل الاتحاد معاً لتعزيز تدابير الأمن السيبراني في البلاد، لحماية بنيتنا التحتية الرقمية وتأمين الرفاهية الاقتصادية والسلامة لشعبنا».
وقال هادي أنور، المدير التنفيذي للبرامج الاستراتيجية في سيبكس القابضة: «لا تقتصر أهمية أحدث تقرير للأمن السيبراني في أنه يسلط الضوء على الطبيعة الديناميكية والمتطورة للتهديدات السيبرانية، بل إنه يسلط الضوء أيضاً على نقاط الضعف الاقتصادية المعرضة للخطر».
