عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
على وقع التصاعد المتسارع في الأزمة الحالية بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، تتفاقم المخاوف في الأوساط الاقتصادية الدولية، من المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، جراء هذا الصدام الدبلوماسي الفريد من نوعه منذ عقود طويلة، والذي أعاد نذر الحرب الباردة إلى الأجواء.
وفي الوقت الذي تفرض فيه قوى غربية كبرى، على رأسها الولايات المتحدة، عقوبات تستهدف روسيا بعد اعترافها باستقلال منطقتيْ لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتيْن في الشرق الأوكراني، يتخوف محللون اقتصاديون، من الأضرار التي قد تلحقها هذه التدابير بالكثير من الإمدادات الحيوية في الأسواق العالمية، وهو ما جعل الأسواق في حالة تأهب.
فقد أدت التطورات الأخيرة، التي شملت إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتزامه إرسال ما وصفه بـ«قوات حفظ سلام» إلى هاتين المنطقتين، إلى اقتراب سعر برميل النفط الخام من 100 دولار، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، لا سيما بعدما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده ستلغي موافقتها السابقة، على تشغيل أنبوب «نورد ستريم 2»، الذي كانت ستحصل من خلاله على الغاز الروسي.
ومن شأن فرض أي عقوبات إضافية على روسيا، دفع أسعار النفط إلى الارتفاع على نحو كبير وبشكل أسرع، خصوصاً في ظل ما يبدو من محدودية طاقة الإنتاج الإضافية في الدول المنتجة الأخرى.
وفي هذا السياق، حذرت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للاستشارات الاقتصادية، من أنه من المتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط، حال وصول الأزمة الحالية إلى أسوأ مستوياتها، ما بين 120 و140 دولاراً أميركياً، مع ارتفاع أسعار الغاز بشكل أكبر كذلك، وهو ما سيزيد معدلات التضخم في اقتصادات العديد من الدول الغربية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية، حدوث قفزة في الأسعار الخاصة بسلع أساسية مثل القمح، الذي بلغ أعلى مستوياته، جنباً إلى جنب مع الذهب، الذي يقترب الآن من ذروة أسعاره منذ يونيو الماضي، وهو ما ينطبق أيضاً على معادن أخرى مثل الألومنيوم.
ونقل موقع «كريشي جاجاران» الإلكتروني عن مؤسسة «جيه بي مورجان وشركاه» للخدمات المصرفية والاستثمارية، تأكيدها على أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة حالياً، ستؤدي إلى تصاعد أسعار السلع والمواد الأساسية، نظراً لـ «تأثير روسيا بعيد المدى على الأسواق الخاصة بهذه السلع على الصعيد العالمي».
وأشار المحللون إلى أن أسواق الغاز في أوروبا، هي الأكثر تأثراً بالأزمة على ما يبدو حتى الآن، بعد أن قفزت الأسعار في القارة، بواقع أربعة أضعاف تقريباً، خلال الشهور الإثني عشر الماضية، وذلك في ضوء مخاوف من أن تطور المواجهة الراهنة إلى صدام عسكري، قد يعطل بشكل كامل الإمدادات الروسية الهائلة إلى الدول الأوروبية، والتي يمر 30 في المئة منها تقريباً عبر أراضي أوكرانيا.
ويحذر خبراء من أن الوضع المتأزم حالياً بين الغرب وروسيا، قد يجعل الوضع في الشتاء المقبل صعباً فيما يتعلق بإمدادات الغاز، وهو ما ينذر بحدوث ارتفاع أكبر في الأسعار، برغم تأكيد المسؤولين الروس على أن بلادهم، تعتزم الحفاظ على إمداداتها للأسواق العالمية.
بجانب ذلك، ثمة مخاوف من أن تتعرض الدول المستوردة للحبوب والزيوت من روسيا وأوكرانيا، إلى شح في الإمدادات، بالنظر إلى أن هاتين الدولتين من بين أكبر الدول المصدرة لهذه المواد الغذائية في العالم بأسره.
ويهدد هذا الخطر دولاً آسيوية وأفريقية وفي منطقة الشرق الأوسط على نحو خاص، وينذر برفع أسعار المواد الغذائية، التي وصلت الآن إلى أعلى مستوياتها، منذ عقد من الزمان.
وسبق أن أدى ضم روسيا لمنطقة القرم في عام 2014، إلى ارتفاع أسعار القمح، رغم أن حجم صادراته لم تتأثر في ذلك الوقت. ومنذ ذلك الحين، ازدادت حصة روسيا وأوكرانيا من الصادرات العالمية للحبوب، بفعل اعتماد دول مثل مصر وتركيا، على تأمين وارداتها من هذين البلدين تحديداً.
وبحسب الخبراء، تمتد الاضطرابات الاقتصادية المتوقعة، جراء أي تصاعد حاد للأزمة الروسية الغربية إلى سوق المعادن، التي تصدر موسكو عدداً لا بأس به منها، وفي مقدمتها الألومنيوم والنيكل والصلب والبلاديوم. وتتصاعد المخاوف القائمة في هذا الشأن، في ظل التقارير، التي تفيد بأن الدول الغربية ستسعى لاستهداف القطاع الصناعي الروسي بالعقوبات.
ولا يزال المهتمون بأسواق المعادن، يتذكرون الاضطرابات الواسعة التي شهدها سوق المعادن، جراء فرض عقوبات أميركية على شركة «روسال» الروسية العملاقة للألومنيوم عام 2018.
