مشاركون في مجلس «الاتحاد» الرمضاني الافتراضي: فرص واعدة لاستثمارات الشباب بقطاع الصناعة

سيد الحجار، يوسف العربي (أبوظبي)

أكد مشاركون في مجلس صحيفة «الاتحاد» الرمضاني الافتراضي، أهمية الإجراءات والمبادرات التي أقرتها الجهات الحكومية المختصة خلال الفترة الأخيرة لدعم الاستثمار بقطاع الصناعة، لاسيما مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، والتي تسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار بحلول 2031، مشيرين إلى توفر فرص واعدة للشباب للاستثمار بمجال الصناعات.
وناقش المجلس، الذي عُقد تحت عنوان «استثمارات الشباب في قطاع الصناعة.. الواقع والمستقبل»، عدة محاور منها، أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دعم الشركات الصغيرة بالقطاع، ودور مصرف الإمارات للتنمية في توفير التمويل للصناعات الصغيرة، وسبل تشجيع الشباب للاستثمار في مجال الصناعة، وأهم التجارب الإماراتية الناجحة بالقطاع.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة دعم تأسيس أكثر من 13.500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة بحلول العام 2031، حيث تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الآليات التي تدعم التوجه الاستراتيجي في الإمارات لدعم المنظومة الاقتصادية الإنتاجية، علماً بأن عدد الشركات الصناعية العاملة في الدولة أكثر من 33 ألف شركة، 95% منها تقريباً شركات صغيرة ومتوسطة. 
تركز الاستراتيجية الصناعية في المرحلة المقبلة على تطوير قطاعات صناعية عدة، منها الصناعات الفضائية، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة «إنتاج الهيدروجين»، والآلات والمعدات، والمعادن، والمواد الكيميائية، ومنتجات المطاط واللدائن، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والمنتجات الغذائية والمشروبات.

أولوية إماراتية
وفي البداية، أكد حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد» أن دعم وتشجيع الاستثمار بقطاع الصناعة يعد أولوية لحكومة الإمارات، وهو ما يظهر في توالي الكشف عن العديد من المبادرات لتشجيع الشباب للاستثمار بهذا القطاع، موضحاً أن معظم الدولة الكبرى باتت تُذكر اليوم من خلال شركاتها.
ولفت الكعبي إلى وجود العديد من المواهب الإماراتية التي لديها أفكار مبتكرة بقطاعات استثمارية غير تقليدية، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بتوعية الشباب بمتطلبات وفرص الاستثمار الصناعي، وتكثيف جهود الجهات المختصة سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لدعم المشاريع الابتكارية للشباب.
وذكر الكعبي أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات إيجابية ملحوظة في قطاع الصناعة الإماراتي، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي بالإمارات، ويوفر المزيد من فرص الأعمال أمام الشباب بهذا القطاع المهم.

قطاعات متنوعة
وقال شاكر زينل مدير إدارة تمويل الأعمال بمصرف الإمارات للتنمية، إن المصرف يشكل الذراع الاستثمارية المالية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وأوضح أن مصرف الإمارات للتنمية وقع 26 اتفاقية شراكة، منها اتفاقيات شراكة مع 9 بنوك تجارية لدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توفير حلول لمساعدة الشركات الصغيرة على فتح الحسابات خلال 48 ساعة.
وأشار إلى توفر فرص متميزة للاستثمار الصناعي بقطاعات عدة منها صناعة البتروكيماويات والبلاستيك، والآلات والمعدات، والمعادن، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والمنتجات الغذائية والمشروبات، كما تتوفر العديد من الفرص للاستثمارات في مجال الصناعات الطبية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن الاستثمار بمجال الصناعات الغذائية.

أخبار ذات صلة

خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية

«الابتكار التكنولوجي» يطلق نماذج الذكاء الاصطناعي

دور محوري
وأوضح شاكر أن مصرف الإمارات للتنمية تمكّن خلال العام الأول على إطلاق استراتيجية الجديدة، من رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لتصل إلى 1.91 مليار درهم، بما يؤكد دوره المحوري في دفع جهود التنويع الاقتصادي في الدولة وتنمية القطاع الصناعي، كما قام بتقديم تمويلات بقيمة 1.52 مليار درهم لمشاريع في القطاعات ذات الأولوية. 
وأضاف: خلال العام الأول على إطلاق استراتيجيته، تمكن مصرف الإمارات للتنمية من تقديم الدعم التمويلي لأكثر من 1350 شركة صغيرة ومتوسطة بينها عدد كبير من المؤسسات المملوكة أو المدارة بالكامل للمواطنين، وأثمرت الشراكات التي أبرمها المصرف عن توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 332 مليون درهم معظمها استفادت منها شركات صغيرة ومتوسطة، كما ساهم المصرف في خدمة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسط بوسائل رقمية من خلال تأسيس قسم الخدمات الرقمية التي نجح بإضافة أكثر من 1000 حساب مصرفي جديد خلال الأشهر الستة الأولى من إطلاق تطبيقه الرقمي.

مقترحات ومطالب
ومن جانبه، قال سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، إن هناك اهتماماً كبيراً من الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بدعم استثمارات الشباب في قطاع الصناعة، مشيراً إلى توفر فرص واعدة أمام الشباب للاستثمار بقطاع الصناعة، لاسيما بمجالات النفط والغاز، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأغدية.
وأوضح أن الصناعة تحتاج إلى الكثير من الجهد والتمويل، مقارنة بالقطاعات التقليدية مثل الخدمات أو التجارة، مشيراً إلى وجود عدة عوامل تؤدي لتردد بعض الشباب في الاستثمار بقطاع الصناعة، مقارنة بقطاعات مثل التجزئة أو المطاعم والأغذية، والتي لا تحتاج إلى رأسمال كبير.
وقدم المقبالي عدة مقترحات لتشجيع الشباب للاستثمار في مجال الصناعة، موضحاً أن الصناعة تحتاج إلى المزيد من الدعم من ناحية حلول التمويل، وتكاليف الأراضي الصناعية، وفرص التصدير للخارج، مضيفاً أن قطاع الصناعة بالإمارات يتميز بتوفر بنية تحتية قوية.

وأشار المقبالي إلى أهمية تعزيز الوعي بين الشباب بفرص الاستثمار بمجال الصناعة، مع البدء من المعاهد والجامعات، بحيث يتم تأهيل وتوعية الشباب، مع ضمان التواصل مع الشركات لتخريج دفعة مؤهلة من الشباب للاستثمار الخاص، فضلاً عن إمكانية تخصيص ورش ومستودعات للشباب بأسعار مناسبة بالمناطق الصناعية المتخصصة.
وأكد أن الدعم التمويلي مهم جداً لتشجيع الشباب على الاستثمار في مجال الصناعة، في ظل اشتراط معظم البنوك إجراءات كثيرة لحصول المصانع على التمويل.
ولفت إلى ضرورة اهتمام الشركات الكبرى بإعطاء رسائل طمأنة واهتمام بمنتجات الشركات الصغيرة، عبر توفير عقد شراء مستقبلي مع رائد الأعمال لفترة محددة، مشيراً إلى أهمية إعطاء أولوية للشركات الصغيرة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي.
وأكد المقبالي أهمية فتح آفاق جديدة أمام صادرات المصانع الصغيرة، مع ضرورة اهتمام رائد الأعمال نفسه بالتصدير ودراسة فرص تسويق منتجاته بالخارج وأهم الأسواق المستهدفة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من تجارب بعض الدول التي تدعم الشركات الصغيرة للتوسع الخارجي والترويج لتسويق منتجاتها بالخارج.
ولفت إلى أهمية تفعيل حصول الشركات الصغيرة على حصة من المشتريات الحكومية مع دراسة إمكانية زيادة هذه النسبة.
وقال المقبالي إن الشباب الراغبين في الدخول لهذا المجال عليهم الاهتمام بدراسة الجدوى، مشيراً إلى أهمية دور رائد الأعمال في نجاح أعماله من خلال الاهتمام والاجتهاد وحسن الإدارة والتفرغ، ودراسة المنافسين وفرص التسويق، والاهتمام بتطوير الجودة لضمان تحقيق النمو في أعماله، مؤكداً حرص الجمعية على التواصل مع الجهات المختصة لتذليل العقبات التي تحول دون تشجيع رواد الأعمال عن الاستثمار بمجال الصناعة. 

دعم التنويع الاقتصادي
قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية إن مصرف الإمارات للتنمية يلعب دوراً استراتيجياً في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، التي تركز على التنمية الاقتصادية والصناعية ودعم التنويع الاقتصادي ورفع التنافسية وتعزيز مرونة الاقتصاد.

وأضاف: تولي القيادة الرشيدة أهمية كبيرة لأهداف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز منظومة الاكتفاء الذاتي وإطلاق قطاعات جديدة تعتمد التكنولوجيا المتقدمة، وضمن هذه الرؤية، تم إطلاق الاستراتيجية الجديدة للمصرف في مارس 2021. وأضاف: تهدف استراتيجية المصرف أن يكون محركاً رئيساً للتمكين المالي ودعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وبموجب استراتيجيته الجديدة، خصص المصرف محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم وتم وضع الخطط لدعم أكثر من 13.500 شركة بحلول عام 2026، كما تم تحديد مسارات لدعم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لتوليد القيمة الوطنية المضافة وتعزيز الإنتاجية بالإضافة إلى التركيز على دعم تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، ودفع عجلة النمو المستدام لتحقيق هدف المصرف في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى أكثر من 10 مليارات درهم في العام 2026.