عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) سجلت أنشطة القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة تحسناً بمعدل قوي في بداية الربع الرابع من العام الجاري، في ظل تسارع ارتفاع كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة، والذي دفع الشركات إلى زيادة عدد موظفيها ومشترياتها من مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل في أكثر من ثلاث سنوات، حسب مؤشر مديري المشتريات.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات، خلال شهر أكتوبر 2022 أقوى نمو في التوظيف منذ شهر يوليو 2016، مدعوماً بالتوسع الحاد في النشاط التجاري وارتفاع النشاط الشرائي بأسرع معدل في أكثر من ثلاث سنوات.
وأفادت بيانات المؤشر، الصادر عن شركة إس آند بي جلوبال، بأن ضغوط الأسعار ظلت متواضعة في شهر أكتوبر، في ظل تقارير تفيد بأن انخفاض تكاليف الوقود والمعادن والنقل قد عوض جزئياً الزيادات في أسعار المواد في فئات أخرى، وبالتالي، للحفاظ على التنافسية، خفضت الشركات أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لشركة إس آند بي جلوبال في الإمارات - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 56.1 نقطة في شهر سبتمبر إلى 56.6 نقطة في شهر أكتوبر، ولم تسبقه إلا قراءة شهر أغسطس التي كانت الأعلى في أكثر من ثلاث سنوات، حيث بلغت 56.7 نقطة. ومع بقائه أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، يشير المؤشر إلى تحسن قوي آخر في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
الطلبات الجديدة
وأرجع تقرير شهر أكتوبر العوامل الأساسية لهذا الارتفاع إلى التوسع الحاد في النشاط التجاري في بداية الربع الرابع، حيث أفادت الشركات عموماً أن زيادة طلب العملاء قد عززت الإنتاج ورفعت تدفقات الطلبات الجديدة بمعدل حاد مكن الشركات من تسجيل أقوى توسع مكرر منذ 11 شهراً، على الرغم من ضعف الطلبات الجديدة الواردة من الخارج في شهر أكتوبر في ظل الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي.
وأفاد التقرير أنه ومع زيادة الطلب بشكل حاد، واجهت الشركات ضغوطًا إضافية على طاقتها التشغيلية في شهر أكتوبر، مما أدى إلى زيادة في الأعمال المتراكمة، حيث ارتبط هذا جزئياً بالمشاريع القائمة وتأخيرات الشحن المرتبطة بالوباء.
ولفت إلى أن استجابة الشركات لهذا الأمر بطريقتين: أولاً، تمت زيادة أعداد الموظفين بأسرع وتيرة منذ شهر يوليو 2016، مما أدى إلى تمديد سلسلة نمو التوظيف الحالية إلى ستة أشهر، وثانياً، عبر زيادة الشركات بشكل حاد من نشاطها الشرائي في محاولة لزيادة المخزون من أجل الأعمال المستقبلية.وفي حين أدى ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج إلى بعض الضغوط السعرية في شهر أكتوبر، أشارت الشركات إلى أن التخفيضات في تكاليف بنود مثل الوقود والصلب والنقل أبقت مستوى التضخم معتدلاً، لكن بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف التوظيف بمعدل هامشي وبوتيرة أبطأ، وبالتالي، حيث اختارت الشركات خفض أسعار الإنتاج مرة أخرى في شهر أكتوبر في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على قدرتها التنافسية وتحسين مبيعاتها للعملاء.
توسعات النشاط التجاري
وقل ديفد أوين، الباحث الاقتصادي - إس آند بي جلوبال ماركيت انتليجنس، إن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بالإمارات 56.6 نقطة في شهر أكتوبر، وهي قراءة لم تسبقها إلا قراءة شهر أغسطس التي كانت الأعلى في أكثر من ثلاث سنوات، يشير إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط استمر في النمو بوتيرة قوية في بداية الربع الرابع، موضحاً أن هذا الانتعاش جاء مدفوعاً بالتوسعات الحادة في النشاط التجاري والطلبات الجديدة، ما يؤكد بشكل أكبر على أن الشركات المحلية لا تتغلب على العواصف الاقتصادية العالمية فحسب، بل تتمتع بنمو قوي في الطلب.
وأضاف أوين أن القدرات الاستيعابية للشركات سجلت تحركات كبرى في شهر أكتوبر، حيث استجابت الشركات لزيادة الأعمال المتراكمة من خلال زيادة أعداد الموظفين بمعدل أسرع، لافتاً إلى أن معدل خلق فرص العمل كان الأسرع منذ شهر يوليو 2016، في حين سعت الشركات أيضاً إلى زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج أثناء ترتيبها لإنجاز الأعمال المتراكمة، مما أدى إلى زيادة سريعة في نشاط الشراء بأسرع معدل في ثلاث سنوات.
وقال: إن بيانات الأسعار أظهرت أن الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط استمرت في التمتع بضغوط تضخمية معتدلة في شهر أكتوبر، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف فقط، مدعومة بانخفاض أسعار الوقود وتكاليف النقل تماشياً مع الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط العالمية. وهذا يعني أن الشركات كانت قادرة على خفض أسعار الإنتاج، على الرغم من تراجع معدل التخفيضات إلى أدنى مستوياته منذ شهر يوليو.
