عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
اختتمت فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية، لتعريف الجهات الاتحادية بالآلية المنظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص شاملة الإجراءات والآليات التي طورتها وزارة المالية استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (3/8و) لسنة 2022 بشأن الموافقة على إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص.
وعقدت ورشة العمل والتي شارك بها أكثر من 75 من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في الجهات الاتحادية من ذوي الاختصاص في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاستعراض الأطر والإجراءات المنظمة، والتعرف على آرائهم وملاحظاتهم بشأنها، لضمان نجاح وفاعلية الآلية الجديدة.
وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية على دور الآلية الجديدة في وضع الإجراءات اللازمة لإدارة وحوكمة الشراكة، وتنظيم العلاقة بين المعنيين مع تحديد الأدوار والمسؤوليات وأطر التقييم الفعال للمشاريع بشكل واضح، مما يخفض التكاليف، ويدفع عجلة الابتكار في إطار الخدمات العامة، كما يحفز مشاركة جهات القطاع الخاص في المشاريع العامة، عبر وضع هيكلية تحقق المنفعة لجميع الشركاء المعنيين.
وقال: «تعزز هذه الآلية من مستوى الكفاءة في تنفيذ الأعمال والمشروعات الحكومية وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، الأمر الذي يحقق بدوره أفضلية في العائد على الاستثمار في مجال الإنفاق العام للحكومة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ويعزز من القدرة التمويلية للحكومة الاتحادية، إلى جانب تحديد فرص جديدة للتعاون مع القطاع الخاص وتنفيذ الأعمال والمشروعات ضمن مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وقد عمدت وزارة المالية إلى مراجعة وتقييم الإجراءات المتبعة بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعمل مقارنات معيارية لحوكمة الشراكات، وأعدت دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يُحدد الأحكام التفصيلية المنظمة لمشاريع الشراكة، شاملة لحوكمة إجراءات ومعايير طرح مشاريع الشراكة بما في ذلك اقتراح المشاريع وآلية طلب الاستيضاح، وأيضاً دراسة السوق وتقييم القيمة مقابل المال وهيكلة المشروع وإدارته.
