عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
يواصل اقتصاد دولة الإمارات ترسيخ مكانته ودوره المؤثر في الاقتصاد العالمي، مرتكزاً على مسيرة حافلة من الإنجازات والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع نطاق التنويع عبر تبني مسارات ونماذج جديدة للنمو.
ورسمت مؤشرات النمو التي سجلها اقتصاد دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، والتي بلغت مستويات تاريخية خلال العامين الماضيين، في مختلف القطاعات والأنشطة، أفاقاً جديدة لمستقبل الاقتصاد الوطني، الذي يمضي بثقة نحو تحقيق مستهدفاته التي رسمتها القيادة الرشيدة، بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم والتجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل خصوصاً بعد أن اقترب من ملامسة حاجز التريليون الثاني بوصوله إلى 1.85 تريليون درهم خلال العام 2023، وفقاً لتقديرات مؤسسات مالية دولية.
وتؤكد الأرقام التاريخية التي سجلتها دولة الإمارات في نمو ناتجها المحلي الإجمالي وتجارتها الخارجية وصادراتها، وكذلك التوقعات الإيجابية المرتفعة لنمو اقتصادها الوطني من الهيئات الدولية الموثوقة، نجاح نهج الإمارات ورؤيتها في التخطيط المسبق، وقدرتها على تحويل هذه الخطط والاستراتيجيات والمبادرات إلى واقع ملموس بإنجازات متواصلة، ما يجعل من تجربتها المتفردة في ذلك نموذجاً تتطلع مختلف الدول والحكومات إلى الاقتداء به، ويمنحها مكانة متميزة ودوراً مؤثراً في رسم وصياغة توجهات المستقبل.
مكانة عالمية
واستطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن ترسخ لنفسها مكانة استراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي وأن تضمن موقعها ضمن الدول العشر الكبار الأوائل بين الاقتصادات الأكثر تنافسية حول العالم، والانضمام لأقوى 30 اقتصاداً في العالم، بناتج يزيد على 508 مليارات دولار.
كما نجحت الدولة في أن تحجز موقعها البارز في الاقتصاد العالمي كأحد أبرز محركات النمو في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والطيران والطاقة المتجددة والرقمنة والتكنولوجيا المالية والعديد من القطاعات والمجالات الأخرى، مستفيدة من إمكانياتها وموقعها كبوابة رئيسية لقارات العالم تربط شرقه بغربه وشماله بجنوبه، ما عزز دورها الريادي في هذه المجالات لاعباً رئيسياً ومؤثراً في الاقتصاد العالمي ورسم وصياغة مساراته المستقبلية.
مؤشرات وأرقام تاريخية
وتؤكد الأرقام والمؤشرات المالية والاقتصادية التي سجلتها دولة الإمارات خلال العاميين الماضيين قوة ركائز الاقتصاد الوطني، وقدرته على النمو المستدام، بفضل الديناميكية والمرونة والاستدامة وقدرته على التكيف مع مختلف المتغيرات العالمية.
ومن أبرز تلك المؤشرات القوة المالية التي تتمتع بها الدولة وحصولها على أعلى التصنيفات الائتمانية السيادية في منطقة الشرق الأوسط من مؤسسات التصنيف العالمية عند مستوى AA2 من قبل وكالة موديز، وكذلك تصنيف AA- من وكالة فيتش، وتحقيق معدل نمو اقتصادي هو الأسرع بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2023، بمعدل نمو مقدر بنسبة 3.4% وفقاً لتقديرات البنك الدولي، في حين قدر معهد التمويل الدولي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 508 مليارات دولار(1.8 تريليون درهم).
وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات خلال العام 2022 مستويات تاريخية بلغت 83.5 مليار درهم، مع توقعات أن تكون قد بلغت 88 مليار درهم في العام 2023، وفقاً لتوقعات معهد التمويل الدولي.
كما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية كذلك أرقاماً تاريخية بوصولها إلى 2.2 تريليون درهم في العام 2022، بنمو 17% عن العام 2021، وحققت في النصف الأول من العام 2023، رقماً قياسياً جديداً بوصولها لتريليون و239 مليار درهم خلال ستة أشهر، مع توقعات بأن تصل إلى 2.5 تريليون للعام 2023 بأكمله.
كما حققت في قطاع السياحة والسفر أرقاماً قوية بوصول عدد المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 101 مليون مسافر في 2022، وتوقعات بارتفاعها إلى نحو 120 مليون مسافر في 2023، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 32.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر لعام 2023 بنسبة نمو 27% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022.
وفي القطاع المالي ارتفعت أصول القطاع المصرفي بنسبة 10.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.952 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023، فيما ارتفعت القيمة السوقية لأسواق الأسهم إلى 3.595 تريليون درهم.
قوة التصنيف السيادي
تحظى دولة الإمارات بمستويات عالية من الجدارة الائتمانية ومراكز متقدمة في التصنيف الائتماني لمؤسسات دولية رائدة، حيث ترتبط نقاط القوة الائتمانية لدولة الإمارات بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والعلاقات الدولية القوية والواسعة، وصياغة السياسات المبتكرة التي تدعم خطط التنمية المستدامة بالإضافة إلى عوامل القوة الأخرى التي تدعم قدرة الدولة ومرونتها في التعامل مع الأزمات والتحديات الاقتصادية والمالية.
وحصلت دولة الإمارات خلال يوليو 2023 على تصنيف ائتماني سيادي(AA-) قوي جداً”، مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني.
كما أكدت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين في مارس 2023 التصنيف الائتماني السيادي لكل من دولة الإمارات ولحكومة أبوظبي عند مستوى (AA2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة.
ويصنف التقرير الدول حسب التصنيفات الائتمانية الصادرة لها من المؤسسات الدولية مثل موديز وفيتش وستاندرد أند بورز، وهي الوكالات الأكثر أهمية في سوق التصنيف الائتماني.
وتحدد تقارير التصنيف السيادي لدولة الإمارات الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية، عدداً من عوامل القوة والمرتكزات التي مكنت الدولة من الحصول على التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة.
ومن هذه العوامل، الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وقدرتها المتميزة على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو، المستوى المعتدل للدين العام الموحد للدولة والذي يعد من بين أدنى ديون الجهات السيادية المصنفة.
مؤشرات القوة الاقتصادية
تظهر القوة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة جلية في العديد من المؤشرات مثل نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدلات الدين العام، وكفاءة أدوات ووسائل إدارة المال العام والإنفاق الحكومي المتزن، ومساهمتها البارزة في حركة التجارة والسياحة والطيران العالمية ودورها الفاعل في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وصدرتها لمؤشرات التنافسية العالمية في كافة المؤشرات والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة
الإمارات وجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال
استقطبت دولة الإمارات خلال العام 2022 مستوى تاريخياً من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 83.5 مليار درهم (23 مليار دولار)، لتصعد إلى المركز السادس عشر كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، والوجهة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، وفقاً لتقرير «أونكتاد»، مع توقعات أن تكون قد بلغت 88 مليار درهم في العام 2023، وفقاً لتوقعات معهد التمويل الدولي.
وكشف تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» عن زيادة ملحوظة في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة في دولة الإمارات خلال عام 2023، موضحاً أن عدد هذه المشاريع زاد بنسبة 28% مقارنة بعام 2022.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية التي جاءت في المركز الأول.
وأكد التقرير المعنون «نظرة على توجهات الاستثمار 2023» أن الإمارات واصلت الحفاظ على جاذبيتها العالمية في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم تراجع هذه التدفقات في العديد من مناطق العالم.
وجاء النمو القياسي في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، على الرغم مما رصده تقرير الأونكتاد من كون الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي كان ضعيفاً خلال عام 2023، مع تدفقات أقل إلى البلدان النامية، وثبات في عدد مشاريع الاستثمار الجديدة، وتراجع عمليات التمويل والاندماج والاستحواذ العابرة للحدود.
وتترجم الأرقام القياسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي حققتها دولة الإمارات في تقرير الأونكتاد مكانة الدولة التي ترسخ مكانتها عاماً بعد عام مركزاً دولياً للأعمال ووجهة عالمية مفضلة تلتقي وتمتزج فيها الأفكار الخلاقة مع رؤوس الأموال والاستثمارات من مختلف دول العالم، كما تعكس الانتعاش القياسي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، حيث تواصل الدولة تخطي المعدلات المسجلة في أغلب مناطق العالم سواء من ناحية النمو الاقتصادي أو بيانات التجارة الخارجية غير النفطية أو قدرتها على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يؤكد أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي تتزايد في الاقتصاد الإماراتي وفي سياسات الدولة وبيئتها التشريعية والتزامها بتحقيق النمو المستدام.
ترجمت المراتب المتقدمة للدولة على العديد من المؤشرات الاقتصادية في تقارير التنافسية العالمية كفاءة النهج المتبع والسياسات الاقتصادية المطبقة، فضلاً عن مرونة الأداء الاقتصادي في مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، إذ يعد الاقتصاد الوطني أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة مع مساهمة القطاعات غير النفطية بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه احتفظ بمعدلات نمو إيجابية خلال السنوات الخمس الماضية وبنسب تفوق متوسط النمو العالمي.
ورسخت دولة الإمارات قدراتها التنافسية خلال العام 2023، بتأكيد موقعها ضمن الدول العشر الكبار الأوائل في أكثر من 74 مؤشراً تنافسياً عالمياً في المجالات الاقتصادية والمالية والرقمية، محققة مراكز الصدارة العالمية في العديد من المؤشرات والمحاور الرئيسية الواردة في تقارير التنافسية الصادرة عن أكبر المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بقياس الازدهار الاقتصادي والقدرة التنافسية للدول.
ووفقاً لبيانات التنافسية لأفضل مؤشرات أداء دولة الإمارات في القطاعات الاقتصادية، بناء على أحدث إصدارات تقارير التنافسية للعام 2023، حلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في 21 مؤشراً تنافسياً غطت قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والحسابات القومية والسياحة والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية.
القطاع السياحي.. مبادرات طموحة لاستقطاب 40 مليون سائح
يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات نموه المستمر في النتائج بمختلف الأنشطة السياحية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما يرسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.
وبلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 32.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر لعام 2023 بنسبة نمو 27% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022، ووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 16 مليون نزيل خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023 بنسبة نمو بلغت 15% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2022، وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية، كما بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الدولة إلى 1224 منشأة بنهاية يوليو الماضي، في حين وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي”.
وتسهم هذه المؤشرات في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، كما تدعم تحقيق المستهدف الوطني برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية الدولة نحن الإمارات 2031.
وستعمل الاستراتيجية من خلال التعاون والتنسيق مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص على تنفيذ مستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، بما يشمل رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، بمعدل زيادة سنوية 27 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة مميزة وثقة إقليمية ودولية عالية في قطاع الطيران المدني، حيث تُصنف الدولة في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث نمو السعة المقعدية المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية.
وتواصل الدولة جهودها لتنمية وتطوير كافة مكونات قطاع الطيران المدني الذي يُساهم بنسبة أكبر من 13% بالناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة لتصل إلى 170% خلال العقدين المقبلين ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل، ويساهم بمقدار 470 مليار درهم (128 مليار دولار) في اقتصاد الدولة.
%9.7 مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
تسير حكومة دولة الإمارات بخطى ثابتة نحو تأسيس اقتصاد رقمي قوي والاستفادة من المزايا الكبيرة التي تنتج عن عملية التحول الرقمي في الدولة، إذ تعتبر حكومة دولة الإمارات سبَّاقة عالمياً في مجال الاقتصاد الرقمي الذي تتمثل أهميته ودوره المحوري بقدرته على توفير وظائف وفرص عمل جديدة، وزيادة الفرص الاقتصادية والاستثمارية، ومساهمته الكبيرة في تعزيز التنوع الاقتصادي ورفد مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في الارتقاء بمكانة دولة الإمارات الرائدة في كافة مؤشرات التنافسية العالمية.
وأُطلقت الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في أبريل 2022، وتهدف إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% (2022) إلى 19.4% خلال العشر سنوات القادمة، وأن تصبح دولة الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم. وتضم الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة ومشروعاً وبرنامجاً تؤثر على 6 قطاعات أساسية، و5 مجالات نمو جديدة. وسيتم من خلالها توحيد تعريف الاقتصاد الرقمي على مستوى الدولة، ووضع آلية موحدة لقياسه، وتحديد وقياس المؤشرات بشكل دوري. كما سيتم تحديد الأولويات الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي في الدولة بهدف أن تعمل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى على تعزيز ودعم أولويات الاقتصاد الرقمي.
وبالتزامن مع ذلك، أنشأت حكومة الإمارات «مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي» بهدف دعم توجهات الدولة لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز تنفيذ مبادرات الاستراتيجية على كافة القطاعات الاقتصادية.
معدلات نمو متسارعة رغم التحديات العالمية
أسهمت المبادرات والسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الرائدة التي انتهجتها دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، في تسريع وتيرة نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، الذي كان أحد أسرع الاقتصادات العالمية تعافياً من تداعيات جائحة كوفيد-19، مسجلاً نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.9% خلال العام 2022، وكذلك نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.9% خلال النصف الأول من العام 2023.
ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري 2024 إلى 3.7%، بزيادة بلغت 0.3% عن توقعاته السابقة في شهر يونيو الماضي، والتي بلغت 3.4%، مجدداً ثقته في قدرة اقتصاد دولة الإمارات على مواصلة زخم النمو بوتيرة قوية رغم تباطؤ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي.
كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات كذلك للعام المقبل 2025، والتي جاءت في نسخة شهر يناير من «تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2024 »، إلى 3.8%، بزيادة 0.4% عن توقعاته السابقة في نسخة شهر يونيو والمقدرة بنحو 3.4%، ليشكل واحداً من أسرع الاقتصادات النفطية نمواً في المنطقة والعالم.
وتعكس التوقعات القوية للبنك الدولي لآفاق نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري، ديناميكية الاقتصاد الوطني والدور المحوري للاقتصاد غير النفطي وقدرته على التحليق بالنمو بعيداً عن المؤشرات السلبية التي جاءت في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2024، والتي توقعت تباطؤ معدل النمو العالمي بشدة خلال العام الجاري من 2.6% في العام الماضي إلى 2.4% في العام 2024، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وتعد هي الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاماً.
الصناعة والتصنيع.. محرك حيوي لتعزيز القدرات التصديرية
يمثل قطاع الصناعة والتصنيع أحد القطاعات ذات الأولوية في رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل، نظراً لدوره الحيوي كمحرك لبناء اقتصادي معرفي متنوع ومستدام وعالي الإنتاجية، وأهميته لزيادة تنافسية اقتصاد الدولة وقدراتها التصديرية.
وأسهمت القطاعات الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى نحو 21.6% خلال عام 2022، ترتفع إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ما يجعلها من أهم القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وتتجاوز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي التقديرية 197 مليار درهم في 2023 في مؤشر على نمو وتوسع أعمال القطاع وتنافسيته.
و تُترجم هذه الأرقام الأهمية التي تحظى بها الصناعة ضمن السياسات التنموية للدولة التي تصدرت في عام 2023، المركز الأول إقليمياً والـ 29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO».
ومؤخراً أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن إنجازاتها المتميزة لعام 2023 والتي تم تحقيقها عبر التركيز على أربعة محاور رئيسية شملت: توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة لنمو وجاذبية الشركات والمستثمرين في دولة الإمارات، وتعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي الداعم للكفاءة والتنافسية، وتعزيز جهود ريادة التحول الصناعي المستدام، حيث تتماشى هذه المحاور مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
التجارة الخارجية.. أرقام قياسية وشراكات عالمية
تمثل التجارة الخارجية غير النفطية إحدى الأولويات الاستراتيجية للحكومة، لتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال بناء اقتصاد متنوع تنافسي وقادر على تلبية الطلب المحلي، وكذلك تنمية الصادرات.
وترتكز تلك الاستراتيجية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، ما يعزز من أهمية دولة الإمارات كمركز متقدم على الخريطة التجارية العالمية، كما يتمتع الاقتصاد الإماراتي بقوانين محفزة ومشجعة للاستثمار وبنية التحتية متطورة ومتكاملة من موانئ ومطارات وطرق برية وبحرية، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية المتكاملة وانخفاض الرسوم الجمركية وعدم وجود ضرائب على الدخل والأرباح.
وخلال الفترة الماضية واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق أرقاماً قياسية غير مسبوقة بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم مسجلةً 2 ترليون و233 مليار درهم في عام 2022 بنمو نسبته 17% مقارنةً مع 2021.
وحققت التجارة الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام 2023، رقماً قياسياً جديداً بوصولها لتريليون و239 مليار درهم خلال ستة أشهر، مع توقعات بأن تصل إلى 2.5 تريليون للعام 2023 بأكمله.
وشكلت الأرقام التاريخية للتجارة الخارجية للدولة والمحققة في عام 2022 نقطة انطلاق صلبة لمواصلة جهود الدولة في توسيع شبكة الشركاء التجاريين الاستراتيجيين، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت توسيع الشراكات الاقتصادية العالمية للدولة على رأس الأولويات الحكومية في عام 2023، وهو ما سيمنح المزيد من الزخم للجهود الدؤوبة لإبرام المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
