عدد اليوم
أحمد مراد (القاهرة)
في الحادي والثلاثين من أغسطس الماضي، انتخب البرلمان الإستوني مدير المتحف الوطني، آلار كاريس، رئيساً للبلاد الواقعة في منطقة بحر البلطيق بشمال أوروبا، وكانت في السابق إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي، ومن المقرر أن يتولى المنصب رسمياً اعتباراً من الحادي عشر من أكتوبر المقبل.
ويُعد آلار كاريس الرئيس الخامس لجمهورية إستونيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي الذي تبعه خروج إستونيا من تحت عباءته، وكان كاريس المرشح الوحيد لرئاسة إستونيا، ورشحه للمنصب حزبا الإصلاح والوسط اللذين يشكلان الائتلاف الحاكم، وأيدهما في هذا الاختيار جميع أحزاب المعارضة باستثناء حزب الشعب الإستوني المحافظ الذي يمثل أقصى اليمين.
وكان رئيس البرلمان الإستوني قد اتصل في وقت سابق بكاريس، وناقش معه احتمال ترشيحه لمنصب الرئاسة، وقد قبل على الفور الترشح، وجرت الموافقة على ترشيحه في وقتٍ لاحق من قِبل حزبي الائتلاف الحاكم، وجرت عملية الاقتراح داخل البرلمان الذي يضم 101 عضو على مرتين، في الدورة الأولى من التصويت حصل كاريس على دعم 63 عضواً، وفي الدورة الثانية حصل على دعم 72 عضواً، علماً أن القانون يشترط على المرشح الحصول على 68 صوتاً كحد أدنى أي غالبية الثلثين. وفي كلمته أمام البرلمان بعد الفوز برئاسة البلاد، وعد آلار كاريس شعبه ونواب البرلمان بأن يكون شريكاً جيداً لكل القوى السياسية، والعمل على خدمة مصالح البلاد.
عالم وراثة
ولد رئيس إستونيا الجديد، آلار كاريس، في السادس والعشرين من مارس 1958 بمدينة تارتو، وكان والده، هاري كاريس، عالم نبات، وسار آلار كاريس على نهج والده الأكاديمي، حيث تخرج في الجامعة الإستونية لعلوم الحياة، بعدها واصل دراسته في بريطانيا وألمانيا وهولندا، وقد تخصص في علم الوراثة والأحياء، وفي عام 1999، أصبح أستاذاً في جامعة تارتو، بعدها شغل منصب عميد جامعة تارتو في الفترة من عام 2007 وحتى عام 2012.
وإلى جانب عمله الأكاديمي، شغل كاريس عدة مواقع محلية ودولية، ففي الفترة من عام 2013 وحتى العام 2018 عمل رئيساً لديوان المحاسبة في بلاده، وفي عام 2017 عُين مديراً للمتحف الوطني الإستوني.
رئيس شرفي
بحسب الدستور الإستوني، فإن منصب رئيس البلاد يُعتبر منصباً رمزياً وشرفياً إلى حدٍ كبير، وينطوي أساساً على واجبات تمثيلية، حيث تُعد إستونيا جمهورية برلمانية، وتتبع نظاماً متعدد الأحزاب، وتتولى الحكومة ورئيس الوزراء السلطة التنفيذية، ويتألف مجلس الوزراء من 12 وزيراً، وتنفذ الحكومة سياسة البلاد الداخلية والخارجية، وتُشكل من قبل البرلمان، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث داخل السلطة التنفيذية.
رئيساً في «اليوروساي»
تولى رئيس إستونيا الجديد، آلار كاريس، في وقت سابق رئاسة التدقيق البيئي في المنظمة الأوروبية للرقابة المالية والمحاسبة المعروفة بـ «يوروساي» التي تأسست في عام 1990، وتضم حالياً 50 عضواً، وتمثل الأجهزة العليا للرقابة المالية لتسعٍ وأربعين دولة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة الأوروبية. وتهدف المنظمة إلى تعزيز التعاون المهني بين أعضاء الأجهزة العليا للرقابة المالية، وتشجيع تبادل المعلومات والوثائق، وتعزيز الدراسات المحاسبية في القطاع العام، وتحفيز إنشاء الأستاذية الجامعية في هذا الشأن، والعمل على توحيد المصطلحات في مجال المحاسبة العامة.
وخلال عمله في منظمة «اليوروساي»، بذل كاريس مجهوداً كبيراً في مجال مواجهة التحديات البيئية التي تواجه دول العالم، وعمل على توحيد الجهود الدولية للوصول الى بيئة أفضل، ووقف هدر الموارد.
جمهورية متقدمة
تُعد جمهورية إستونيا التي يحدها من الشمال خليج فنلندا، ومن الغرب بحر البلطيق، ومن الجنوب لاتفيا، واحدة من الدول الأعضاء الأقل نمواً من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي، ومنطقة اليورو، وحلف شمال الأطلسي، وقد وصف اقتصادها من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأنه «اقتصاد متطور ذو دخل مرتفع». كما تصنفها الأمم المتحدة كدولة متقدمة، حيث يُعد مؤشر التنمية البشرية فيها عالياً جداً، فضلاً عن أنها تتمتع بمستوى عالٍ بالنسبة لحرية الصحافة، والحرية الاقتصادية، والحرية السياسية، والتعليم.
