أعلنت النيابة العامة في برشلونة، اليوم الجمعة، أنّها ستطلب السجن لأكثر من ثماني سنوات بتهمة التهرب الضريبي في حق النجمة الكولومبية شاكيرا التي أعلنت رفضها عقد اتفاق وأعربت عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة. وتتهم النيابة في الإقليم الإسباني، النجمة الشهيرة بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14,5 مليون يورو بين 2012 و2014. وفي لائحة الاتهام، أشارت النيابة العامة كذلك إلى أنها ستطلب تغريم شاكيرا بمبلغ 24 مليون يورو تقريباً. على القضاء حالياً أن يبت في إجراء المحاكمة ويعلن موعد انطلاقها. كانت شاكيرا، التي تؤكد براءتها من أي عملية تهرب ضريبي، أعلنت أول أمس الأربعاء رفضها عقد اتفاق مع النيابة العامة، معربةً عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة. وأفاد وكلاء شاكيرا أن احتمال التوصل إلى اتفاق يبقى مع ذلك مفتوحاً حتى انطلاق المحاكمة أمام محكمة في برشلونة، علماً أن قرار إحالة النجمة، البالغة 45 عاماً، رسمياً على المحكمة لم يصدر بعد. ونقل محامو النجمة، في بيان أصدروه الأربعاء، استنكارها "الانتهاك التام" لحقوقها و"الأساليب التعسفية" التي تلجأ إليها النيابة العامة، وشددوا على أن المغنية "واثقة من أن القضاء سيثبت أنها على حق". وتتهم النيابة العامة المغنية بأنها لم تعلن عن قيمة مداخيلها لمصلحة الضرائب الإسبانية خلال السنوات 2012 و2013 و2014. وتقول النيابة العامة إن شاكيرا كانت تعيش في إسبانيا منذ 2011، لكنها أبقت على مقرها الضريبي في جزر باهاماس المصنفة ملاذا ضريبيا، حتى سنة 2015. من جهتهم، يقول محامو شاكيرا إن معظم دخلها حتى عام 2014 كان يأتي من جولاتها العالمية، وإنها لم تكن تعيش لفترات تزيد عن ستة أشهر في السنة في إسبانيا، وهو شرط لتحديد إقامتها الضريبية في البلاد. تشير المغنية في البيان، الذي نقله محاموها الأربعاء، إلى أن النيابة العامة "تصرّ على المطالبة بالأموال" التي كسبتها المغنية خلال جولاتها العالمية ومن برنامج "ذي فويس" الذي كانت عضو لجنة التحكيم في نسخته الأميركية في الولايات المتحدة عندما لم تكن "مقيمة في إسبانيا بعد". كذلك، أكدت شاكيرا أنها سبق أن دفعت 17,2 مليون يورو لهيئات الضرائب الإسبانية. وبالتالي، لم تعد تترتب عليها "أي ديون للخزانة منذ سنوات عدة". وأعلنت محكمة في برشلونة، في مايو الفائت، أنها ردت طلبا تقدمت به المغنية لكف الملاحقات في حقها بحجة أنها لم تكن مقيمة في إسبانيا خلال السنوات التي تشملها تهمة التهرب الضريبي، بل كان مقرها الضريبي حينها في جزر باهاماس.
عدد اليوم
