عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، على أهمية استكمال عملية الانتقال السياسي في مالي، وإحراز تقدمٍ ملموس في عملية الانتخابات عبرَ مواصلة الحكومة الانتقالية مساعيها في هذا السياق، مشددة على ضرورة تنسيق الجهود دون الإقليمية والإقليمية والدولية لدعم عملية الانتقال السياسي.
وأعرب وفد الدولة، في بيان أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في مالي، عن خالص العزاء والمواساة، لعائلات الضحايا الذين وَقَعوا جراء الهجمات الإرهابية الأخيرة في مالي، حيث يواصل المدنيون تحمُّل وَطأَةِ العنف، مضيفاً: «أود أيضاً تكريم جميع حَفَظَة السلام التابعين للأمم المتحدة، الذين فقدوا أرواحَهم، خدمةً لِلسلام في مالي منذ نشرِ القوات عام 2013».
وقال البيان: «نؤكد على أهمية استكمال عملية الانتقال السياسي في مالي وإحراز تقدمٍ ملموس في عملية الانتخابات، عبرَ مواصلة الحكومة الانتقالية مساعيها في هذا السياق».
وأضاف: «من المهم تنسيق الجهود دون الإقليمية والإقليمية والدولية لدعم عملية الانتقال السياسي، وبما يتماشى مع اتفاق السلام والمصالحة في مالي لعام 2015، الذي يُعتبر تَنفيذُهُ أساساً لدعم عملية السلام في مالي».
وتابع: «إن الإمارات تحيط علماً بمُخرَجات القمة الاستثنائية التي عقدتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) في أكرا بتاريخ 9 يناير»، مضيفاً: «نُشجع في هذا الصدد على مواصلة الحوار لجلب الاستقرار إلى مالي، ونؤكد على أهمية دعم مجلس الأمن لهذه الجهود».
وبالتوازي مع هذه الجهود، قال وفد الدولة في البيان: «لابُدَّ من ضمان مشاركة المرأة، بشكلٍ فاعل وهادف وكامل في عملية الانتقال السياسي وتنفيذ اتفاق السلام، ونشيد هنا بالجهود الجارية لإنشاء مرصد المرأة المستقلة، لتيسير مشاركة المرأة في العمليات السياسية والسلمية في مالي».
وحذر البيان من أن الحالة الأمنية في مالي لا تزال حَرِجة، خصوصاً مع مواصلة الجماعات الإرهابية توسيع نطاق وجودِها وعملياتِها بالرغم من الجهود المبذولة لصدها، مؤكداً على الدور المهم الذي تقوم به القوة المشتركة، التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس لمكافحة الإرهاب في مالي ومنطقة الساحل.
وشدد على أن تحقيق الاستقرار في مالي يتطلب اتباعَ نهجٍ شامل ومتكامل، يمكن عبرَهُ معالجة جذور التطرف، وبناء قدرة الماليين على الصمود، مع تعزيز سيادة القانون في مالي وتوفير الفرص الاقتصادية والتنموية للمنطقة ككل.
ولفت البيان إلى أنه، وفي ظل تفاقم الحالة الإنسانية في مالي، التي تؤثر بشكلٍ خاص على الأطفال والنساء، تؤكد الإمارات على أهمية توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان.
وقال: «أدى العنف والنزاع إلى زيادة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ليصلا إلى مستوياتٍ خطيرة، كما يوجد أكثر من 3 ملايين شخص بحاجة ماسّة لتلقي مساعداتٍ غذائية».
ورحبت الإمارات، بجهود البعثة الأممية في تيسير وصول المساعدات الأساسية للمجتمعات المحلية، لاسيما إلى المناطق البعيدة أوالتي تعاني من أوضاعٍ أمنيةٍ هشّة، وبحسب البيان، قدمت الدولة خلال العامين السابقين مساهماتٍ لمالي بما يقارب 17 مليون دولار، لدعم جهود التنمية فيها.
وأكدت الإمارات على أهمية بَذل الجهود للتصدي للتهديدات الأمنية المرتبطة بتغير المناخ في مالي، بما يتفق مع القرار 2584، وأن يتم مواصلة النظر في هذه المسألة في مجلس الأمن، حيث تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمسألة التصدي لظاهرة تغير المناخ وما يترتب عليها من تداعيات على الأمن والسلم الدوليين، معربة عن تطلعها إلى العمل مع الشركاء في هذا الصدد.
كما رحبت بالجهود التي تبذُلُها الأمم المتحدة لتوفير برامج مُنسَّقة، بشكلٍ أفضل، داخل الدول لضمان الأمن الغذائي والمائي، مؤكدة أنه من المهم أن تقوم وكالات التنمية والبنوك بزيادة برامجِها، بشكلٍ كبير، في المجتمعات الهشّة في غرب أفريقيا والساحل. وعليه، فإنَّ تحديد مجموعة من الأهداف ذات الصلة خلال العامين المقبلين يمكن أن يكون نقطة بداية مهمة لتحقيق ذلك، بحسب البيان.
