عدد اليوم
الرياض (وكالات)
فوّض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، صلاحياته الكاملة وصلاحيات نائب الرئيس، إلى مجلس قيادة رئاسي يتألف من ثمانية أعضاء بقيادة الوزير السابق والمستشار الرئاسي رشاد العليمي، استناداً إلى الدستور، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأوضح الإعلان الرئاسي أن مجلس القيادة منوط به استكمال تنفيذ وإدارة مهام المرحلة الانتقالية في اليمن، سياسياً وعسكرياً وأمنياً، والتفاوض مع «الحوثيين» على وقف إطلاق نار دائم، والجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل.
ويتكون مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد محمد العليمي، وبعضوية 7 أعضاء هم: سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبدالرحمن أبو زرعة، وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، ويكون كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وقال هادي في خطاب بث على التلفزيون: «ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي، بموجب هذا الإعلان، تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
وتضمن الإعلان إنشاء هيئة التشاور والمصالحة، وتضم 50 عضواً، لدعم ومساندة مجلس القيادة والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية لتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار.
ويجدد الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة باتخاذ ما يراه، بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات أو تشكيل حكومة جديدة.
وشدد الإعلان الرئاسي على ضرورة تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة.
ولفت الإعلان إلى أن القرارات تأتي التزاماً باتخاذ كافة التشريعات اللازمة لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية، وأهمها تلبية طموحات الشعب في التغيير والإصلاح، وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.
وأرجع هادي الإعلان، الذي صدر في ختام مشاورات للقوى اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، إلى الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه، مشيراً كذلك إلى المسؤولية التاريخية والوطنية والإنسانية في الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن في كافة أراضيه، ومواجهة الأزمات الإنسانية والسياسية التي نتجت عن الحروب بين أبناء الشعب، ولتجاوز الصعوبات والعراقيل التي وضعت أمام تحقيق شعبنا لطموحاته في بناء يمن جديد، وتحقيقاً لمتطلبات شعبنا في المحافظة على النسيج الاجتماعي ووقف نزف الدماء، وتضميداً للجراح، وتجسيداً لأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.
كما شدد على ضرورة المحافظة على وحدة الشعب في دولة مدنية تحقق الشراكة الواسعة والتوزيع العادل للثروات، وتحمي الجميع، وتحقق جوهر مخرجات الحوار الوطني الشامل، انطلاقاً من المبادئ التي يؤمن بها اليمنيون وضرورة تحقيق تطلعاتهم في سلام شامل ودائم، وحفاظاً على أمن المواطنين كافة واستقرار أمن الوطن وسلامة أراضيه.
وتنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي، وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في أنحاء الجمهورية، والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.
اختصاصات
أكد الإعلان الرئاسي أن لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً اختصاصات القيادة العليا للقوات المسلحة، وتمثيل الجمهورية في الداخل والخارج، وتعيين محافظي المحافظات ومديري الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي. كما يحق لرئيس المجلس، بحسب الإعلان، المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، وإنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون، ودعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويمنح الإعلان للرئيس اختصاص إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون، ما لم ير مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان، وكذلك الدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي.
أغلبية بسيطة
تصدر قرارات مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق، وفي حال عدم التوافق، تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حسبما نص الإعلان الرئاسي.
وأوضح أنه إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة، يُحال الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، وتتخذ القرارات في الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة هيئة التشاور والمصالحة بالأغلبية البسيطة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي. وأوضح الإعلان أنه إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة للحاضرين في الاجتماع المشترك يحسم رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار.
وبحسب البيان الرئاسي، يقرر رئيس مجلس القيادة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال المجلس، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريق القانوني، والفريق الاقتصادي حتى اعتماد القواعد المنظمة.
الشغور
في حالة وفاة أو عجز أو استقالة رئيس مجلس القيادة الرئاسي يرأس المجلس أكبر الأعضاء سناً، ويستمر رئيساً للمجلس ما لم ير مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق أو بالتصويت بأغلبية الثلثين على اختيار رئيس آخر من أعضائه للمجلس، بحسب الإعلان. ويحدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أو من ينيبه مكان ووقت انعقاد الجلسات في الدعوة التي يوجهها للأعضاء، وتنعقد الجلسة بحضور الرئيس أو من ينيبه وأربعة أعضاء على الأقل، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية عقد الجلسات افتراضياً عن بعد لجميع أو بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عند الحاجة.
ويؤكد الإعلان الرئاسي على أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي رفض المشاركة في اجتماعات المجلس، إلا لأسباب الوفاة أو العجز أو المرض العضال أو لضرورة ملحة تمنعه من الحضور، وفي حال عدم حضور عضو المجلس لاجتماعات المجلس يسقط حقه في التصويت في الجلسة التي تغيب عنها.
إنهاء الانقسام مهمة كبيرة على عاتق «القيادة»
نص الإعلان الذي أصدره الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، على صلاحيات مفصلة لمجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى صلاحيات الرئيس ونائبه، واضعاً على عاتقه مهمة كبيرة تتمثل في إنهاء الانقسام، وإدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية، للعبور باليمن واليمنيين إلى برّ الأمان.
وعلى المجلس اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة، وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة، بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها، بحسب الإعلان، الذي أشار أيضاً إلى ضرورة تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية.
وأشار الإعلان إلى أهمية اعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية، وتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن.
كما أكد على تعزيز المساواة بين المواطنين اليمنيين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة.
إنشاء هيئة للتشاور والمصالحة
أقر الإعلان الرئاسي، الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي، إنشاء هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية، بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين القوى كافة، والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في أنحاء الجمهورية.
وتعمل الهيئة، التي تتكون من 50 عضواً جرى تعيينهم جميعاً، على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات
ومنح الإعلان هيئة التشاور والمصالحة الحق في انتخاب رئاستها التنفيذية من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها بناءً على دعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وبحسب الإعلان الرئاسي، تتكون رئاسة الهيئة من رئيس وأربعة نواب، على أن يرأس الجلسة الأولى للهيئة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
ويحق لرئيس مجلس القيادة تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الهيئة عند الحاجة على أن لا يزيد عدد الأعضاء عن مئة عضو.
التحديات الاقتصادية
شكل البيان الرئاسي فريقاً اقتصادياً من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي، فيما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية، إضافة إلى العمل على تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة في الأجهزة الحكومية، ودراسة التحديات الاقتصادية والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة، ورسم الخطط اللازمة للتنمية الاقتصادية، وطرح الحلول التحفيزية للنمو الاقتصادي، والعمل على زيادة إيرادات الدولة ورفع كفاءة التحصيل، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
ويقدم الفريق رأيه ودراساته لمجلس القيادة الرئاسي في شأن الموضوعات الاقتصادية والمالية العامة للدولة، على أن يتكون من 15 عضواً برئاسة حسام الشرجبي.
«النواب» و«الشورى»
تستمر ولايتا مجلس النواب ومجلس الشورى في مهامهما المناطة بهما، كما يجدد الإعلان الرئاسي الثقة بالحكومة المشكلة، بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة.
إعفاء الأحمر من منصبه
أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قراراً يعفي علي محسن الأحمر من منصب نائب الرئيس، حيث فوّض صلاحيته لمجلس القيادة الرئاسي، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وجاء في نص بيان الإعفاء: «بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى القرار الجمهوري رقم (48) لعام 2016، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، قررنا، إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».
