عدد اليوم
أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)
حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان أمس، من أن ثلث سكان السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، مضيفاً: «يواجه حالياً عدد قياسي يبلغ 15 مليون شخص في السودان، أي ثلث السكان، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي». وأوضح أن «الآثار المجتمعة للنزاع والصدمات المناخية والأزمات الاقتصادية والسياسية وارتفاع التكاليف وضعف إنتاجية المحاصيل تدفع بملايين الناس إلى مزيد من الجوع والفقر».
وكانت منظمة «اليونيسيف» أكدت، في بيان مشترك مع ثلاث منظمات في مجال الإغاثة، أن «8.2 مليون من الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في السودان من النساء والفتيات و7.8 مليون من الأطفال». وأضاف البيان إن «3 ملايين طفل دون سن الخامسة يعانون حالياً من سوء التغذية الحاد، منهم 650 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد».
وتقدر الأمم المتحدة أن 18 مليوناً من إجمالي 45 مليون سوداني سيعانون بنهاية العام من انعدام الأمن الغذائي، سيكون أكثرهم معاناة 3.3 مليون نازح يقيم معظمهم في دارفور.
إلى ذلك، خرجت مظاهرات حاشدة في عدد من أحياء العاصمة السودانية، أمس، بمدنها الثلاثة الخرطوم وبحري وأم درمان، وفرقت قوات الأمن السودانية المتظاهرين بخراطيم المياه، وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة، فيما كسر المتظاهرون الطوق الأمني، وتقدموا إلى محيط القصر الجمهوري، وأحرقوا إطارات السيارات. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات في مدينة أم درمان، إثر إصابته بطلق ناري.
من جانبها، دعت السفارة الأميركية في الخرطوم المواطنين الأميركيين لتوخي الحذر، وتجنب الحشود والمظاهرات، كما شجعت موظفيها على العمل من المنزل.
يأتي ذلك في وقت، أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أمس، عن إجازة وثيقة مطالب وإجراءات إنهاء قرارات 25 أكتوبر الماضي، التي أدت لإبعاد التحالف من الحكم.
وقال بيان لقوى الحرية والتغيير، إن الوثيقة تتضمن أسس الحل وخارطة طريق لتنفيذه، وإنها ستقدم الوثيقة لقوى الثورة، وتأخذ بملاحظاتها قبل أن تقدمها للآلية الثلاثية وأطراف العملية السياسية. وقالت مصادر في قوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد» إن الوثيقة تنص على إنهاء إجراءات 25 أكتوبر، والانتقال لتأسيس دستوري جديد يشمل قوى الثورة والمكون العسكري والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، ثم التأسيس لمسار مدني ديمقراطي، تمثل فيه أوسع قاعدة من الأطراف السودانية المؤمنة بالديمقراطية. وأضافت المصادر إن أسس الحل الذي تطرحه الوثيقة تستند إلى الإصلاح الأمني والعسكري، وإلى عملية شاملة للعدالة الانتقالية، وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وإنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد، وصياغة الدستور الدائم، والتحضير لانتخابات حرة.
