عدد اليوم
تونس (الاتحاد)
يترقب التونسيون برلماناً جديداً من دون حركة «النهضة» الإخوانية، وذلك بعد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما وصف الرئيس قيس سعيّد الاستحقاق بـ «التاريخي»، داعياً التونسيين إلى عدم تفويت «هذه الفرصة»، وينتظر الإعلان عن النتائج المبدئية للاقتراع يوم 19 يناير القادم، فيما تعلن النتائج النهائية بعد ذلك بـ 15 يوماً.
وأغلقت في تونس مساء أمس، مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة، عند تمام السادسة بالتوقيت المحلي.
وبلغ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت 803 آلاف شخص من إجمالي الناخبين المسجلين من مجموع 9 ملايين و163 ألفاً و502 ناخب بالسجل الانتخابي.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أكد أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 8.8%.
وأضاف بوعسكر أن عملية التصويت انطلقت منذ الساعة الثامنة صباحاً، وتواصلت إلى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في أغلب الدوائر الانتخابية بتونس وفي الخارج.
وأوضح أن نسبة الإقبال توزعت حسب السن على النحو التالي: 38.1% في الفئة العمرية بين 61 فما فوق، و32.2% في الفئة بين 46 و60 عاماً، و24.5% في الفئة العمرية بين 26 إلى 45، فيما تراجعت فئة الشباب بين 18 إلى 25 عاماً إلى 5.3% فقط.
وذكر أن «جميع مكاتب الاقتراع ستشرع بعد غلق المراكز في عملية الفرز الحضوري في المكاتب، وأن جميع الهيئات الفرعية ستنتقل إلى مراكز التجميع بداية من ليلة أمس، لاستقبال محاضر الفرز من شتى المكاتب»، مفيداً بأنه بداية من اليوم الأحد سيتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفحص هذه المحاضر المحالة إليها من الهيئات الفرعية، قبل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
وصرح عضو هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، بأن 19 دائرة انتخابية لن تجري دورة ثانية، باعتبار أن بها إما مرشحاً وحيداً أو اثنين، حيث ستعلن الهيئة عنهم كفائزين مهما كان عدد الأصوات التي حصلوا عليها.
وأفاد بأن هيئة الانتخابات ستتولى الإعلان عن النتائج النهائيّة للدورة الأولى مبدئياً يوم 19 يناير 2023، ليتم بعد 15 يوماً الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية.
وأكد بخصوص مسألة الجرائم والمخالفات الانتخابية، أن «هيئة الانتخابات جندت 1806 مراقبين للحملة الانتخابية لمراقبة الأنشطة الميدانية وكل ما له علاقة بتمويل الحملات، نظراً لما لهذه المخالفات من تأثير كبير على المسار الانتخابي ككل وعلى نتائجه».
وفي وقت سابق، أمس، حذر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الناخبين ممن «يدفعون الأموال لشراء الذمم»، لافتاً إلى أنهم يعتبرون التونسي «ورقة اقتراع توضع في الصندوق».
ووصف سعيّد في كلمة بُثت على القناة الوطنية الأولى قبل الإدلاء بصوته في الانتخابات: «هذه فرصة لا تفوتها وهي فرصتكم التاريخية»، واصفاً نظام الاقتراع السابق (القوائم الحزبية) بـ«البائد».
ودعا الرئيس التونسي المترشحين الذين سيتم انتخابهم حالياً أو في الدورة القادمة إن «تم اللجوء إليها»، إلى تذكر أنهم «سيبقون تحت رقابة ناخبيهم، فإذا تنكروا لمن انتخبهم ولم يعملوا صادقين من أجل تحقيق ما وعدوا به ناخبيهم، فوكالتهم بالإمكان سحبها كما ينص القانون الانتخابي».
وقال سعيّد: «لتكن السيادة للشعب التونسي لتحقيق الحرية والكرامة، ولتركيز سيادة تونس حتى تصدر القوانين من المجلس النيابي المقبل معبرة عن رغبات وتطلعات شعبنا في العزة والكرامة والحرية»، واصفاً اليوم بـ «التاريخي».
ودعا سعيّد الناخبين إلى «العمل من أجل قطع هؤلاء الذين نهبوا البلاد وخربوا ونصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب التونسي بطريقة اقتراع بائدة كما أثبتت التجربة ذلك»، في إشارة إلى نظام الانتخابات السابق الخاص بالقوائم الحزبية. وذكر الرئيس التونسي أنه «تم تحديد موعد للانتخابات، وتم احترامه رغم كل العقبات والأقنعة التي لبسها البعض في وسائل الإعلام، وقدم نفسه على أنه في المسار»، داعياً إلى «عدم الاحتكام إلا إلى ضمائركم ولا يضرنكم خطاب هؤلاء المشككين».
وسيحل البرلمان الجديد المكون من غرفتين «مجلس النواب، مجلس الأقاليم والجهات»، محل السابق الذي جمّد الرئيس التونسي أعماله في 25 يوليو 2021 وحلّه لاحقاً، مبرراً قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد إثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.
وجرت الانتخابات أمس، وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيّد في منتصف شهر سبتمبر الماضي بدلاً من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلّص عدد مقاعد البرلمان إلى 161 مقعداً، واختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة.
ودعي أكثر من 9 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في السلطة التشريعية القادمة من بين 1058 مترشحاً، فيما بدأ التصويت بالخارج منذ يوم الخميس الماضي، بنسب إقبال متفاوتة.
