عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صواريخ باليستية بعضها عابر للقارات، مشيرةً إلى أن ذلك يعتبر سلوكاً استفزازياً له تداعيات عالمية ويقوض الاستقرار والأمن، داعيةً في ذات الوقت مجلس الأمن الدولي إلى مكافحة الأساليب التي تمول عبرها بيرنج يانج برامج أسلحتها غير القانونية ودعوة بيونج يانج لتخفيف حدة الوضع الإنساني المزري لشعبها ومعربةً عن تضامنها مع اليابان وجمهورية كوريا ضد سلوك بيونج يانج «الطائش والاستفزازي».
وجددت دولة الإمارات، في بيان، أمام مجلس الأمن الدولي ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، إدانتها للاستفزازات التي تمارسها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، عبر إطلاق صواريخ باليستية، مشيراً إلى أن بيونج يانج أطلقت خلال أقل من عام واحد أكثر من 70 صاروخاً باليستياً بما في ذلك 9 صواريخ باليستية عابرة للقارات وذلك في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال البيان: «قبل ليلتين، تعرض سكان مدينة هوكايدو اليابانية لخطر جسيم بسبب إطلاق كوريا الديمقراطية الأخير لصاروخ باليستي عابر للقارات غير قانوني، وسقط قبالة سواحل اليابان. ومنذ ذلك الحين، أطلقت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخين باليستيين آخرين».
وعبر البيان عن «تضامن الإمارات مع شعبي اليابان وجمهورية كوريا اللذين يعانيان من الخوف والقلق الناجمين عن سلوك بيونج يانج الطائش والاستفزازي».
واعتبر أن هذا السلوك لا يهدد جيران جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فحسب، بل له تداعيات عالمية، معتبراً أن انتشار التسلح في أي مكان يقوض الاستقرار والأمن في كل مكان.
وقال البيان: «مع استمرار جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في اختيار طريق التصعيد، تظل الإمارات العربية المتحدة قلقة للغاية من الخطاب النووي المتزايد في المنطقة واحتمالات إجراء كوريا الديمقراطية تجربة نووية سابعة، إننا ندعو كوريا الديمقراطية إلى احترام القانون الدولي والالتزام بقرارات مجلس الأمن والعودة إلى معاهدة عدم الانتشار».
وأضاف: «يجب على مجلس الأمن الدولي حماية الأمن العالمي، وعلى الرغم من إنشاء نظام عقوبات صارم من قبل المجلس، استمرت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في تطوير برنامج أسلحة نووية غير قانوني».
ودعا البيان مجلس الأمن إلى معالجة ومكافحة الأساليب الجديدة التي تمول بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية برنامج أسلحتها غير القانوني، وأن يكفل في ذات الوقت أن تنفذ جميع الدول الأعضاء الجزاءات المفروضة بالفعل.
وقال البيان: «تواصل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للأسف إعطاء الأولوية للانتشار والتصعيد على الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكانها، إننا نحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المزري الذي يؤثر على شعبها والسماح باستئناف المساعدات الإنسانية داخل البلاد».
وأضاف: «لقد حان الوقت لكي تتخلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن تهديداتها وترهيبها وتعود إلى الحوار، وقد حان الوقت لمجلس الأمن للتحدث بصوت واحد حول هذا الملف، الوضع الراهن خطير وغير مستدام».
