عدد اليوم
دينا محمود (كابول، لندن)
مع تعدد الملفات التي تحتاج لفتح قنوات دبلوماسية للتواصل بين السلطات الحاكمة في أفغانستان والعالم الخارجي، أكد محللون غربيون ضرورة العمل على اتخاذ إجراءات ملموسة، لتفعيل ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قبل أقل من أسبوعين، من اعتزامه العمل على تعيين مبعوث أممي، يتولى تنسيق أي اتصالات محتملة بين حركة طالبان والمجتمع الدولي.
ورغم أن الحركة كانت أعلنت من قبل رفضها لمثل هذه الفكرة، فإن هناك إجماعاً بين المراقبين على أهميتها البالغة، خاصة أن كشف النقاب عنها، تزامن مع حديث جوتيريش، عن أن ثمة مناقشات أُجريت بشأن تشكيل «مجموعة اتصال»، تضم عدداً من الدول القادرة على تبني نهج منسق بشكل أكبر، للتعامل مع السلطات في كابول. وقد تشمل هذه المجموعة المقترحة، وفقاً لما قاله الأمين العام للأمم المتحدة، البلدان الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن عدد من البُلدان المجاورة لأفغانستان، جنباً إلى جنب مع ممثلين عن الجهات المانحة، المعنية بالوضع على الساحة الأفغانية.
ويأمل المحللون في أن يقود تدشين حوار مباشر بين المجتمع الدولي والسلطات في كابول، إلى إيجاد حلول وسط، من شأنها استئناف تقديم المساعدات الإغاثية الموجهة للمواطنين الأفغان، ممن يعيش نصفهم تقريباً تحت خط الفقر، ويعاني 15 مليوناً منهم، انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لتقديرات البنك الدولي.
ودعا خبراء غربيون إلى أن يتم اختيار المبعوث الأممي المزمع تعيينه، من المنطقة الجغرافية القريبة من أفغانستان، وتحديداً من إحدى دول آسيا الوسطى، لا سيما أن إطلاق الحوار مع «طالبان» ومن ثم تعزيز فرص الإسهام في حل المشكلات القائمة في الأراضي الأفغانية منذ عقود، سيؤثر إيجاباً على الوضع في وسط القارة الآسيوية وجنوبها.
وبحسب الخبراء، قد تصبح مهمة هذا المبعوث أكثر سهولة، إذا ما حرص على التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، على نحو يساعد على تأكيد أن الإصلاحات المطلوب إجراؤها، لا تتنافى مع الإسلام بأي شكل من الأشكال.
وأشار الخبير الأميركي في شؤون السياسة الخارجية والأمن القومي جيمس دُرسو، إلى أن منظمة التعاون الإسلامي، سبق أن دعت العام الماضي، إلى إعادة النظر في القرارات الخاصة بمنع المرأة الأفغانية من العمل، في المنظمات غير الحكومية، مؤكدة ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال.
واعتبر دُرسو، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذا هيل» الأميركية، أن ذلك يبرز قدرة المنظمة، على التعامل مع ملف حقوق المرأة الأفغانية، على نحو أكثر كفاءة من الدول الغربية، ما يؤكد أهمية تعاونها على هذا الصعيد، مع المبعوث الأممي المقترح اختياره.
وشدد المحلل الأميركي المخضرم في الوقت ذاته، على أن تركيز القوى الغربية على ملف حماية حقوق النساء في أفغانستان، لا ينفي أن العالم بحاجة للتواصل مع السلطات الحاكمة هناك، لبحث قضايا أخرى لا تقل أهمية، من بينها مكافحة الإرهاب، وكبح جماح عمليات الاتجار بالمخدرات.
