انخفض نشاط المصانع الأوروبية واستمرت حالة الضعف في معدلات التصنيع الآسيوية في يوليو الماضي، في خضم تعقيدات سلاسل التوريد المستمرة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأشارت مؤشرات مديري المشتريات لأكبر أربعة أعضاء في منطقة اليورو إلى الانكماش الذي طال المنطقة ككل بعد تقدير أولي في 22 يوليو الماضي. وفي آسيا، كانت الصين وكوريا الجنوبية وجزيرة تايوان هي التي تلقت الضربة الأكبر.
هذه التقارير تعكس التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي والتي أجبرت صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على خفض توقعاته بالنسبة للنمو العالمي لهذا العام والعام المقبل، محذراً من أن الركود الصريح قد يكون قاب قوسين أو أدنى.
تبدو الآفاق في منطقة «اليورو» على وجه الخصوص قاتمة على نحو متزايد، على الرغم من التوسع الوفير في الربع الثاني بنسبة 0.7 في المئة. ويهدد التضخم الذي كسر الرقم القياسي والاحتمال المتزايد لقطع إمدادات الطاقة الروسية بإحداث ركود في كتلة العملة الأوروبية المكونة من 19 دولة.
كريس ويليامسون، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال يرى أن: «الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تغرق في ركود حاد بشكل متزايد، مما يزيد من مخاطر الركود في المنطقة». وأضاف: «باستثناء الأشهر التي شهدت إغلاقاً بسبب جائحة الفيروس التاجي، فإن الطلبيات الجديدة تتراجع بالفعل بوتيرة هي الأشد حدة منذ أزمة الديون في عام 2012، مع احتمال حدوث الأسوأ».
في آسيا، أظهرت البيانات تقلص نشاط المصانع في الصين بشكل غير متوقع في يوليو الماضي، مما عكس الزخم الاقتصادي السابق حيث أثر تفشي فيروس كورونا بصورة متقطعة على التعافي.
من ناحية أخرى، تراجعت العملات مقابل الدولار الأميركي بعد الأنباء القادمة من آسيا، بقيادة «الوون» الكوري الجنوبي و«البيزو» الفلبيني. كما انخفض الدولار التايواني إلى المستوى النفسي الرئيسي البالغ 30 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. في التمويل، المستوى النفسي هو مستوى السعر في التحليل الفني الذي يؤثر بشكل كبير على سعر ورقة مالية أو سلعة أو مشتق أساسي.

وقالت «أنابيل فيدس»، المديرة الاقتصادية المشاركة في ستاندرد آند بورز جلوبال انتيليجينس في بيان لها: «رسمت شركات التصنيع في تايوان صورة قاتمة على نحو متزايد للظروف في بداية الربع الثالث، إذ انخفض الإنتاج والأعمال الجديدة على حد سواء بأعلى المعدلات منذ المرحلة المبكرة من الوباء في مايو 2020، حيث تربط الشركات هذا في كثير من الأحيان بالظروف الاقتصادية العالمية الضعيفة».
يعد التراجع في مراكز التصدير القوية في آسيا بمثابة تحذير واضح حول إلى أين يتجه الطلب العالمي، حيث تقوم البنوك المركزية برفع تكاليف الاقتراض بقوة لإبطاء التضخم المتصاعد.

إيندا كوران وزو شنيويز
صحفيان متخصصان في الشؤون الاقتصادية 

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»