قامت دولة الإمارات العربية المتحدة على منظومة مدروسة ومتكاملة من التشريعات والخطط والاستراتيجيات، الرامية إلى تطوير القطاعات الحيوية كافة، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، التي ترى في الإنسان عنصراً أساسيّاً، وركناً رئيسيّاً في كل ذلك. وانطلاقاً من ضرورة أن ينشأ الفرد على مجموعة قيم وقواعد تؤصّل لقيم الولاء وترسّخ معايير الهوية الوطنية في الأنفس، فقد أولت دولة الإمارات تطوير المناهج الدراسية اهتماماً بالغاً، بوصفها اللبنة الأولى لعملية التحديث والتطوّر.
وفي هذا الصدد، قال وزير التربية والتعليم، معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، إن الوزارة حريصة على التقييم الشامل والتطوير المستمر للمناهج الدراسية، بما يتواءم مع «التوجهات المستقبلية العالمية، ومستجدات العصر، ويسهم في دفع عجلة تقدم التعليم»، عبْر صياغة أفضل الأطر الداعمة لتطور الطلبة، على المستويات الفكرية والعلمية والمهاراتية والقيمية.
ولأن المؤسسات القائمة على التعليم، وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، تدرك أن عملية تطوير المناهج الدراسية لا بدّ أن تتسق مع مجموعة من القواعد، عملت الوزارة على ترسيخ منظومة سلوكية تستند إلى ثوابت المجتمع وقيمه الأصيلة، تغطي «مراحل الطفولة المبكرة، ومناهج العلوم الإنسانية واللغات، ومناهج الفنون، ومناهج العلوم والعلوم التطبيقية، ومناهج التعليم المهني والأكاديميات بمساراتها المختلفة، وبرامج الساعات الأكاديمية المشتركة»، بحسب الوزير.
وتتضمن القواعد التي يُلتفَت إليها عندما تُصاغ المناهج التدريسية في دولة الإمارات، مجموعة من المعايير الضامنة لتحصين الطلبة من الأفكار الدخيلة، وبناء جيل متسلح بقيم وعادات وتقاليد، تحميه من أي سلوكيات أو أفكار غريبة وهدامة، من خلال غرس المفاهيم الإنسانية والفكرية السويّة لديه، وأهمها ترسيخ قيمة الأسرة ومكانتها، وتعزيز الروابط الاجتماعية، وتكوين درعٍ واقية من الأخلاق والمعارف، التي تشكّل ضمانة لتنمية الفرد والمجتمع.
وعن دور المنظومة التعليمية في تحقيق كل تلك المستهدفات، فإن الجهات والمؤسسات الراعية لقطاع التعليم، وفضلاً عن مسؤوليتها في تقديم المعارف والعلوم للطلبة، فإنها شريكة في تأصيل القيم الداعمة لتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، توعويّاً وتثقيفيّاً، ترسّخ فيها القيم الوطنية والمنظومة القيمية، التي أقرّتها الشرائع السماوية ونظّمتها التشريعات الإنسانية، وذلك لضمان نهضة الوطن وترسيخ مكانته، التي ترى أن المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري، الذي يتمّ عبْر تطوير التعليم، والبناء المستمر للمهارات، بحسب ما ورد في المبدأ الرابع من «مبادئ الخمسين»، الوثيقة التي خطّتها دولة الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة، الساعية إلى «تعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً».

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية