الأحد 21 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي العالمية» و «إنيجما» ينشران «الورقة البيضاء» حول القطاعات الاقتصادية في الصومال

«دبي العالمية» و «إنيجما» ينشران «الورقة البيضاء» حول القطاعات الاقتصادية في الصومال
15 مايو 2014 22:33
نشرت أمس موانئ دبي العالمية مشغل المحطات البحرية وشريكها المعرفي معهد الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري «إنيجما» في نيويورك «الورقة البيضاء» على هامش لقاء مجموعة الاتصال الخاصة بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال والمدعومة من قبل الأمم المتحدة. وتقدم الورقة تفاصيل مناقشات أعضاء لجنة الخبراء حول «بيئة الأعمال والإصلاح التنظيمي والقطاعات الاقتصادية الرئيسية للاستثمار في الصومال» والتي نظمتها موانئ دبي العالمية ومعهد «إنيجما» الشهر الماضي في دبي، وشارك فيها ممثلون عن حكومة دبي وأكاديميون عالميون وصوماليون، إضافة الى ممثلي القطاع الخاص وأصحاب مشاريع ورجال أعمال من الصومال، وغيرها من الدول. وتعد أحد الاستنتاجات التي توصلت إليها المناقشة هي أن الاستفادة من شباب الاغتراب الصومالي المثقف والشغوف يعتبر أساس إعادة الإعمار الاقتصادي للصومال الذي يعد بدوره الحل على المدى الطويل لمشكلة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال. ومن أهم المتحدثين في الجلسة يوسف معلم أمين وزير الموانئ في الحكومة الاتحادية الصومالية والبروفيسور علي محمد غيدي رئيس الوزراء السابق للصومال، والسفير محش سعيد الهاملي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية، ومحمد شرف المدير التنفيذي للمجموعة موانئ دبي العالمية. وتعتبر الورقة البيضاء واللجنة جزءاً من التزام موانئ دبي العالمية المستمر بالريادة الفكرية في القضايا التي تؤثر على القطاع، ومن ضمنها القرصنة البحرية. ويأتي هذا الاجتماع في سلسلة من ثلاثة اجتماعات تركز على بناء القدرة الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية، ومشاركة المجتمع والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعدد من الموضوعات الأخرى الحساسة وذات الصلة بمستقبل الصومال. وقال محمد شرف المدير التنفيذي للمجموعة موانئ دبي العالمية، إن نجاح تخفيف هجمات القراصنة قبالة السواحل الصومالية يحتاج تحويل النظر الآن نحو بناء اقتصاد مستدام في الصومال ودعم هذا البلد ليتمكن من بناء اقتصاده واستقطاب الاستثمارات الدولية، وخلق وظائف وتأمين مستقبل زاهر لفئات الشباب كبديل لهم عن التوجه إلى البحر كقراصنة. ولفت أن دولة الإمارات تواصل لعب دور حيوي في جهود مكافحة القرصنة، من خلال المؤتمر السنوي الذي تشارك موانئ دبي العالمية في تنظيمه مع وزارة الخارجية، مشيراً أن سلسلة الجلسات الحوارية للخبراء التي تعقد تحضيرا لمؤتمر مكافحة القرصنة لعام 2014 الذي ستستضيفه دبي تهدف إلى إشراك المجتمع الدولي ورجال الأعمال والمغتربين الصوماليين في إعادة إعمار هذا البلد وتطوره الاقتصادي. من جانبه، قال منسق الجلسات الحوارية الدكتور ثيودور كاراسيك مدير الأبحاث والاستشارات في معهد «إنيجما»، إنه من المهم متابعة الحوار الذي بدأ في المؤتمر الثالث لمكافحة القرصنة الذي عقد في دولة الإمارات في سبتمبر 2013، موضحاً أن هذه السلسلة من الجلسات الحوارية تهدف إلى متابعة المحادثات، من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية في الصومال ومتطلبات بناء قدرات الدولة. وأكد قدرتهم من خلال عقد الجلسات الحوارية خلال العام 2014 على تقديم المزيد من التحليل بهدف صقل الموضوعات التي سيتم متابعتها في مؤتمر مكافحة القرصنة لعام 2014 المقرر عقده في الإمارات خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الورقة البيضاء تلخص النقاش الذي تم الشهر الماضي، وتعتبر على درجة كبيرة من الأهمية، نظراً لكثرة وجهات النظر التي تحملها من المجتمع الصومالي ليس أولئك الذين يعيشون في الخارج فحسب، بل أيضا من القادة الصوماليين وأولئك الذين كانوا يزوروننا من الوطن الأم. وتغطي الورقة البيضاء النقاشات التي تمت في ثلاثة فصول، ركز الأول على فرص الأعمال في الصومال، أما الفصل الثاني، فناقش الإصلاح التنظيمي المطلوب، والثالث سلط الضوء على القطاعات الاقتصادية الأساسية التي يحتاجها الاقتصاد الصومالي للمضي قدماً. وقال المشاركون في جلسة تقديم الورقة، إنه للحد من القرصنة البحرية يجب توفير الفرص للشباب الصومالي لا لمجرد العيش بل لتحقيق النمو والازدهار، وركزوا على الدور الأساسي الذي يلعبه المغتربون الصوماليون في دعم الاستثمارات والخبرات وبناء القدرات في البلاد. وركز المشاركون بشكل خاص على الحاجة الملحة للاستثمار بدلا من تقديم المساعدات واستشهدوا بمثال مساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة للصومال على تحقيق التحول. وتضمنت المقترحات التركيز على الحاجة إلى نظام يقود الاستثمار ويبني ثقة المستثمر، بالإضافة إلى الحاجة إلى التشريعات والحوكمة القوية والشفافة عبر كافة القطاعات، ومن ضمنها الموانئ. وتراوحت القضايا الأخرى بين الحاجة إلى تشريعات قوية لتأسيس، وإغلاق الشركات، والتعامل مع قضايا العمل والموارد البشرية، وتسجيل الملكية، والحصول على رصيد لحماية المستثمرين وتنفيذ العقود. وطرحت في الفصل الأخير قضية دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الصومال، حيث إن الموانئ والمطارات وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات تمثل جزءا من المستقبل طويل الأمد كما أن الزراعة وصيد الأسماك يعتبران من القطاعات ذات الإمكانيات القادرة على إحداث تأثير على المدى القصير، بينما تعتبر قطاعات البنى التحتية والطاقة ضرورية للوصول إلى بيئة أعمال مجدية. ومن المزمع عقد الجلسة النقاشية الثانية من جلسات اللجنة الثلاث في أغسطس على أن تنشر الورقة البيضاء الصادرة عنها في سبتمبر. (نيويورك - وام)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©