«العمل»: إعادة سداد الرسوم للنظر مجددا في معاملات نقل الكفالة غير المستكملة للإجراءات

اشترطت وزارة العمل لإعادة النظر في معاملات نقل الكفالة غير المستوفية للإجراءات المطلوبة خلال 90 يوما من صدور الموافقة المبدئية عليها أن يسدد أصحاب تلك المعاملات الرسوم المقررة مجددا. وأكدت الوزارة رفضها التام طلبات إعادة الرسوم المسددة عن المعاملات منتهية الصلاحية، استنادا الى حميد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل. وتمنح وزارة العمل أصحاب معاملات نقل الكفالة التي يصدر بحقها موافقة مبدئية مدة 60 يوما لاستكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على الموافقة النهائية ومنها الحصول على موافقة صاحب العمل الحالي لنقل كفالة العامل المعني لصاحب العمل الجديد، فيما تمنح الوزارة أصحاب تلك المعاملات مدة إضافية تبلغ 30 يوما لإنجاز المطلوب منهم وذلك بعد سداد رسم 500 درهم عن كل 10 أيام منها. وأشار المدير التنفيذي لشؤون العمل الى أن الوزارة أخذت في الاعتبار عند تحديدها لمدة الـ 90 يوما حدوث أي طارئ قد يحول دون أن يحصل العامل على موافقة كفيله الحالي للعمل لدى صاحب عمل آخر ، معتبرا أن المدة المشار إليها تعد كافية وتفتح المجال أمام أصحاب المعاملات لاستيفاء متطلبات الحصول على الموافقة النهائية لنقل الكفالة”. ورفض السويدي خلال “اليوم المفتوح” الذي انعقد أمس بديوان الوزارة بدبي الموافقة على رد رسم كان سدده صاحب معاملة نقل كفالة غير مستوف للإجراءات المطلوبة مبلغا المراجع بضرورة ان يعاود تقديم معاملته ويسدد الرسم المطلوب من جديد في حال رغب في نقل كفالته. وكان المراجع ذكر أنه حصل على الموافقة المبدئية لنقل كفالته غير انه عجز عن الحصول على موافقة كفيله الحالي خلال المدة المذكورة نظرا لمكوثه خارج الدولة، مشيرا الى انه كان سدد مبلغ 9 آلاف و100 درهم لإنجاز معاملته لدى الوزارة. يشار إلى أن رسم نقل الكفالة يختلف باختلاف التحصيل العلمي للعامل والفئة التي تندرج فيها المنشأة التي يرغب بالانتقال اليها. وتشترط وزارة العمل للموافقة المبدئية على نقل الكفالة ان يكون العامل أمضى مدة زمنية لدى صاحب عمله الحالي حيث تبلغ سنة على الاقل للحاصلين على الدكتوراه والماجستير وسنتين للحاصلين على البكالورويس او ما يعادلها وثلاث سنوات لباقي فئات عمالة القطاع الخاص. وتشترط الوزارة للاستثناء من تلك المدد سداد رسم يبلغ 3 آلاف درهم وكذلك رسم يبلغ 500 درهم عن كل شهر لإكمال السنة التي تعتبر حدا أدنى للموافقة على نقل الكفالة. وأحال المدير التنفيذي للدراسة معاملة أخرى تتعلق بنقل الكفالة وذلك من بين 18 معاملة وردت الى “اليوم المفتوح” الذي حضره عبد الوهاب عيسى الخبير في ادارة مكاتب العمل. وشملت المعاملات الاخرى طلب إلغاء عمال هاربين ورفع حظر مفروض على منشأتين وطلب رفع الحرمان عن احد العمال المخالفين واخرى ذات الصلة بغرامات بطاقات العمل وبلاغات الهروب وغيرها من المعاملات. وأكد السويدي في معرض رده على أحد المراجعين “ ان الوزارة لن تفتح المجال امام أصحاب العمل غير الملتزمين بالقانون والقرارات النافذة بفتح منشآت جديدة الا بعد ان يعملوا على تصويب أوضاع المخالفين المسجلين لدى المنشآت العائدة اليهم. يذكر أن عدد المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل يبلغ نحو 270 ألف منشأة يملكها ويتشارك بها نحو 200 الف صاحب عمل. وكان السويدي رفض الموافقة على فتح بطاقة جديدة للمراجع بعد ان تبين ان لديه أربع بطاقات عمل منتهية الصلاحية وتخلفه عن تحويل أجور العاملين لدى عدد من منشأته التسع من خلال نظام حماية الاجور. وأبلغ المدير التنفيذي لشؤون العمل أحد العمال المراجعين لـ “ اليوم المفتوح “ عدم إمكانية إلغاء قرار حرم بموجبه من العمل لمدة عام. وأفاد العامل “أنه بعد ان قضى فترة عقوبة في السجن مدتها أربعة اشهر تفاجأ عقب خروجه بأن صاحب العمل قام بالإبلاغ عن هربه لدى الوزارة وذلك قبل نحو عام”، معربا عن أمله بإلغاء الحرمان الذي فرض عليه وهو الامر الذي رفضه السويدي خصوصا في ظل مضي فترة طويلة على بقاء العامل في الدولة بشكل مخالف من دون ان يراجع الوزارة لمحاولة تصويب وضعه.