أعلن المجلس الوطني السوري المعارض البيان التاسيسي الموحد لكافة الاطياف السياسية في الداخل والخارج لدعم الثورة حتى اسقاط النظام القائم بكل اركانه واقامة دولة مدنية، موكدا السعي الى اعتراف دولي كبديل للنظام ويرفض اي تدخل خارجي يمس السيادة ويدين سياسات التجييش الطائفي.
وقال المفكر السوري المستقل المعارض برهان غليون أمس في اسطنبول أن البيان التأسيسي للمجلس الوطني السوري المعارض، الذي اعتبر أنه يشكل “إطارا موحدا للمعارضة السورية” يضم أطيافا سياسية مختلفة من الليبراليين إلى الإخوان المسلمين إلى لجان التنسيق المحلية. وقال غليون في مؤتمر صحفي عقد في اسطنبول في ختام أيام عدة من الاجتماعات ضمت معارضين سوريين إن “القوى الموقعة على هذا البيان تعلن عن تشكيل المجلس الوطني إطارا لوحدة قوى المعارضة والثورة السلمية”. وأضاف غليون أن هذا المجلس هو “العنوان الرئيسي للثورة السورية ويمثلها في الداخل والخارج، ويعمل على تعبئة فئات الشعب السورية وتوفير الدعم اللازم من أجل تقدم الثورة وتحقيق تطلعات شعبنا باسقاط النظام القائم بكل أركانه بما فيه رأس النظام، وإقامة دولة مدنية دون تمييز على أساس القومية أو الجنس أو المعتقد الديني أو السياسي.. وهو مجلس منفتح على جميع السوريين الملتزمين بمبادئ الثورة السلمية وأهدافها”.
والشخصيات التي وقعت على البيان حسب ما أعلن في المؤتمر الصحفي هي سمير نشار رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق، وبسمة قضماني الناطقة الإعلامية عضو الهيئة الإدارية للمجلس الوطني السوري، المفكر برهان غليون، محمد رياض الشقفة المراقب العام لـ”الإخوان” وعبدالباسط سيدا ممثل القوى والاحزاب الكردية، وعبد الأحد صطيفو عن المنظمة الاشورية الديموقراطية. وأعلن الشقفة ردا على سؤال حول ما اذا كان هذا المجلس اختار رئيسا له قال “نحن لم ننه المشاورات حول هذا الموضوع وسنعلن عنه عندما ينتهي البحث فيه”، مشيرا الى انه سيكون هناك رئيس للمجلس وامانة عامة وهيئة تنفيذية.
واضاف غليون ان هذا المجلس هو “هيئة مستقلة ذات سيادة تجسد استقلال المعارضة السورية وسيادة الشعب السوري الذي تمثله في سعيه لتحقيق حريته المنشودة”. واضاف البيان “يعمل المجلس الوطني مع جميع الهيئات والحكومات العربية والاقليمية والدولية وفق مبدا الاحترام المتبادل وصون المصالح الوطنية العليا، ويرفض اي تدخل خارجي يمس بالسيادة الوطنية”. وتابع البيان “واستجابة لنداء الثورة يطالب المجلس الوطني المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والعمل على حمايته من الحرب المعلنة عليه ووقف الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام بجميع الوسائل المشروعة عبر تفعيل المواد القانونية في القانون الدولي”. وردا على سؤال حول هذه النقطة قال غليون “عندما نطالب بالحماية الدولية اي حماية شعبنا الاعزل امام آلة الحرب التي لا تزال تعمل منذ اشهر عديدة انما نطالب بتطبيق شرعة الامم المتحدة خاصة البند المتعلق بحماية المدنيين والذي ينطبق على جميع الدول ولا يعد خرقا لسيادة دولة لان قوانين حقوق الانسان فوق سيادات الدول”.
وحرص غليون على القول بشأن أي تدخل خارجي محتمل “إن أي تدخل سيحصل مهما كان نوعه وشكله ينبغي ان يكون بالاتفاق مع المجلس الوطني الذي يمثل الشعب السوري ويكون بالتعاون مع القوى الدولية ولا نقبل اي تدخل خارج اطار الاتفاق مع المجلس الوطني”. وأكد غليون ردا على سؤال حول السعي الى الاعتراف الدولي بالمجلس أن “تشكيل المجلس كان أصعب، الاعتراف الدولي سيكون أسهل. تنتظر دول عربية وأجنبية إطارا للمعارضة يتحدث باسمها حتى تؤيده، كبديل للنظام الذي فقد ثقة العالم تماما”. واكد المجلس في البيان انه يسعى الى الحفاظ على وحدة سوريا و”على مؤسسات الدولة ولاسيما مؤسسة الجيش”.
ويعتبر الإعلان عن هذا المجلس تتويجا لاتصالات طويلة لتوحيد المعارضة السورية، وافادت اوساط دبلوماسية في دمشق ان الاعلان عن هذا المجلس جاء نتيجة اتفاق بين الاتراك والاميركيين و”الإخوان” أتاح توحد التيارات المعارضة الأساسية وهي الإسلامية والقومية والليبرالية.
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف العنف ضد المحتجين
جنيف (وام) - جددت الأمم المتحدة دعوتها إلى وقف العنف ضد المحتجين الذين يطالبون بالإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط. وأكد بان كي مون أمين عام المنظمة في رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي لنبذ العنف الذي يوافق الثاني من أكتوبر من كل عام، أن سياسة القمع دليل على إفلاس الأنظمة فيما يشكل التفاوض فاتحة لانطلاق مسلسل التغيير.
وأوضح بان كي مون في رسالته أن ميثاق الأمم المتحدة يؤيد اللجوء أولاً إلى نهج سلمي يقوم على نبذ العنف باستخدام التفاوض والوساطة والتحكيم والتسوية القضائية، مشيراً إلى أن مجلس الأمن أقر استخدام التدابير القسرية كما حصل في كل من ليبيا وكوت ديفوار لحماية المدنيين.
عدد اليوم
