قرار موفق لوزارة الاقتصاد بوقف تصدير وإعادة تصدير الأرز ذي المنشأ الهندي بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة 4 أشهر منذ يوم الجمعة الماضي الثامن والعشرين من الشهر المنصرم، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (120) لسنة 2023. قرار يصب في إطار الخطط الاستراتيجية للدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان انسيابية واستقرار سلاسل التوريد. وهي نتاج الرؤية الثاقبة التي تعاملت بكل حنكة واقتدار مع أزمة كوفيد19 عندما اجتاحت العالم، وتجاوزتها الإمارات بنجاح بفضل من الله وحكمة قائد المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القائد الذي طمأننا منذ الوهلة الأولى أن «لا تشلون هم»، وخلال ذات الفترة أيضاً دعانا إلى عدم الإسراف والتخلص من بعض العادات الاجتماعية عندنا خاصة في مآدب المناسبات وتشارك في المسؤولية كذلك المطاعم الشعبية «السخية للغاية» في كميات «العيش» المقدمة.
 اليوم نستحضر مع هذا القرار الوزاري تلك الدعوة السامية الكريمة، رغم أن القرار لا يشي بأزمة قد تلوح في الأفق قرار جمهورية الهند الصديقة تقنين صادراتها من الأزر المعروف محلياً بمسمى «العيش» يعد من المكونات الرئيسة للمائدة الإماراتية والخليجية إجمالاً. 
 وحرصت وزارة الاقتصاد على دعوة الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير الأصناف من الأرز الواردة في القرار لتتقدم إلكترونياً أو مباشرة بطلب لوزارة الاقتصاد مدعماً بالوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من البيانات المتعلقة بالشحنة المراد تصديرها من حيث المنشأ، وتاريخ المعاملة وغيرها للحصول على إذن تصدير خارج الدولة. والأمر ذاته بالنسبة للشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير الأنواع الأخرى من الأرز ذي المنشأ غير الهندي، حيث ستصدر لهم متى ما استوفت الوثائق إذن تصدير صالح لمدة 30 يوماً من تاريخ صدوره لتقديمه للإدارة الجمركية المعنية، من أجل استكمال إجراءات تصدير الشحنة إلى خارج الدولة.
وأكدت الوزارة أن قرارها الخاص بحظر تصدير هذه الأنواع قابل للتمديد بشكل تلقائي بحسب المقتضيات، وكل ما نأمله ألا يتم استغلال القرار لرفع أسعار الأصناف المتوافرة في السوق من «العيش» على الرغم من الجهود الكبيرة للوزارة وكذلك بلدية أبوظبي التي توفر في منافذ البيع التابعة أصنافاً من «العيش» وغيره من المواد الغذائية والاستهلاكية وبأسعار مدعمة للتخفيف على الأسر الإماراتية.