في إطار الجهود الكبيرة والمتنوعة لهيئة أبوظبي للإسكان لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة وما يحظى به ملف إسكان المواطنين من أولوية قصوى، جاءت الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع بنك أبوظبي التجاري، والتي يُقدِّم بموجبها البنك تمويلات عقارية إضافية بفوائد ومرابحات مدعومة من حكومة أبوظبي للمواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية التي تقدِّمها الهيئة. وتهدف التمويلات الإضافية إلى مساعدة المواطنين المستحقين في الحصول على تمويل إضافي على مبلغ القرض السكني الأصلي البالغ مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف درهم، ضمن تسهيلات مُيسَّرة تساعدهم في الحصول على المسكن الملائم لاحتياجاتهم.
ويصل التمويل الإضافي إلى نحو نصف مليون درهم، وبفترة سداد تمتد لخمسة وعشرين عاماً، وفق ضوابط واشتراطات المصرف المركزي. تحمل حكومة أبوظبي خمسين بالمئة من الفوائد والمرابحات المترتبة على القرض الإضافي، وهذا يُعدُّ من صور الحرص على توفير احتياجات المواطنين بكل يسر ومن دون أعباء مرهقة على التزاماتهم المالية.
ووفقًا لما جرى الإعلان عنه، يستفيد من الاتفاقية المواطنون الحاصلون على قروض هيئة أبوظبي للإسكان بحسب السياسة المحدثة للهيئة. وقد جاءت هذه الاتفاقية في إطار جهودها لعقد شراكات مع القطاع الخاص تسهِّل على المواطنين الحصول على خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجاتهم، وتعزز رفاهيتهم واستقرارهم الأسري تماشياً مع رؤية الهيئة لتمكين منظومة إسكانية مستدامة في الإمارة.
توفِّر الاتفاقية «خيارات تمويلية جديدة ذات قيمة مضافة للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل إضافي يتجاوز قيمة القرض السكني الذي تقدمه الهيئة، بما يتماشى مع إمكاناتهم المالية».
لقد جاءت الاتفاقية لتؤكد الدور الذي يمكن أن تلعبه مصارفنا الوطنية والمأمول منها للإسهام في تنمية المجتمع، وتعزيز جودة ورفاهية حياة المواطنين، في إطار دورها المحوري الذي تضطلع به في قطاع الإسكان، ودعم وتطوير الخدمات الإسكانية في دولة الإمارات، بما يساعد على تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لجميع أفراد المجتمع.
نتطلع إلى مبادرات واتفاقات مماثلة مع بنوكنا الوطنية، لأنها تتيح خيارات أوسع تصب في مصلحة المستفيدين من القروض الإسكانية لوجود تنافس بين هذه المصارف لتقديم الخدمة الأفضل وفق الاشتراطات الموضوعة من قبل «أبوظبي للإسكان»، وكذلك المصرف المركزي.
كما تُعد هذه الاتفاقية امتداداً للجهود الكبيرة والمبادرات النوعية للهيئة لإسعاد متعامليها وتحقيق الغايات السامية لقيادتنا الرشيدة لتوفير السكن الملائم للمواطنين والأسرة الإماراتية، بهدف تعزيز الاستقرار الأسري، وتحقيق جودة الحياة ورفاهية المجتمع وأفراده. وشكراً لكل الجهات المشاركة مع الهيئة في إنجاح التجربة الملهمة لإسكان المواطنين، والتي حققت الريادة والصدارة في قطاع الإسكان.