مضامين متعددة يحملها الزخم الكبير الذي نشاهده في «آيدكس» و«نافدكس» بدورة 2025، خاصة مع الزيادة اللافتة في عدد الشركات العارضة والذي وصل إلى 1565 شركة، إضافة إلى المساحة الإجمالية التي زادت بنسبة 10%، لتستوعب 3300 منتج وتقنية سيتم عرضها في الفعاليات.
ولعل أبرز هذه المضامين «الجناح الإماراتي» الذي يعد أكبر جناح وطني في الفعاليات، ما يشير بوضوح إلى رؤية طموحة في دعم الابتكار، والتنويع الاقتصادي، ونجاح بلادنا في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في صناعة الدفاع.
فلقد نجحت الإمارات برؤية قيادتها في تعزيز منظومة صناعاتها الدفاعية، وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن ثمّ ترسيخ مكانتها شريكاً رئيسياً في تطوير الحلول المستقبلية، فيما نجح «آيدكس» و«نافدكس» في تعزيز مكانة الدولة لاعباً رئيسياً في هذا المجال.
أمر آخر يحمله هذا الزخم، وهو المشاركة العالمية اللافتة، حيث تستضيف هذه الدورة مشاركات من 65 دولة، ما يعني حرفياً أن المجتمع الدولي لم يعد ينظر إلينا فقط كدولة في طليعة الاقتصادات الصاعدة، أو كوجهة استثمارية نامية في حركة التجارة والأموال والاستثمارات، بل يرانا نتجاوز محيطنا الإقليمي وإشكالياته السياسية والاقتصادية، بعد أن قطعنا مسافات بعيدة في «سباق التميز»، وهو سباق نعرف، كإماراتيين، دروبه وقوانينه، فيما مؤشرات التنافسية الشاهد الأكبر.
فاليوم، لدينا قاعدة صناعية عملاقة، مع سمعة دولية مرموقة لمنتجاتنا، بعد أن استطعنا دخول قطاعات معقدة، منها الصناعات الفضائية والصناعات الدقيقة، لتأتي الصناعات الدفاعية وتضيف بعداً جديداً للمدى الذي بلغته نهضتنا الشاملة.
فخورون بالمكانة التي وصلت إليها الإمارات مركزاً ريادياً للصناعات الدفاعية، وقوةً عمليةً وتكنولوجيةً رائدةً، بما لذلك من أبعاد استراتيجية متعلقة بأمن المستقبل، فيما ننظر بكل إعجاب للدور المحوري الذي يلعبه «آيدكس» في إعادة رسم منظومة الدفاع الحديثة بالعالم.
كما ننظر إلى «آيدكس» و«نافدكس»، على أنهما شاهد متجدد على التزام بلادنا بالابتكار والأمن المستدام، ودعم الجهود لتقديم حلول عملية تعزز المرونة الدفاعية، وتستجيب للتحديات.
كل الشكر لقيادتنا الرشيدة التي جعلت من «الابتكار الدفاعي» إحدى أدوات رسم حدودنا التنموية والاقتصادية، وجعلت من الإمارات عاصمة المستقبل، ضمن رؤية شاملة تتكامل مع الفكر الاستراتيجي للدفاع، وتتناغم مع مساعٍ حثيثة لإيجاد الضمانات الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات الحماية للوطن ومكتسباته، والمساهمة في الاستقرار الإقليمي والدولي.