صفعة جديدة من «مجلس الأمن الدولي» تلقّاها كل مروجي الأكاذيب، ووكلاء جماعات الضغط، ولوبيات الابتزاز، الذين زعموا وجود ارتباط ما بين الإمارات وقوات الدعم السريع في السودان.
الصفعة هذه المرة جاءت تحديداً من تقرير لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان، والذي أكد عدم وجود أي دليل يربط بلادنا بنقل أسلحة أو مواد عسكرية إلى أي من أطراف الحرب في السودان، الأمر الذي يكشف زيف الادعاءات التي كانت قد وجهتها «القوات المسلحة السودانية» لبلادنا بكثير من الكذب، وفقدان المنطق والدليل.
ما نستغربه أنه، ورغم صدور التقرير النهائي، لا تزال أبواق إعلامية تروّج لمعلومات مضللة حوله، زاعمة أن عمل «لجنة الخبراء» ما زال مستمراً، رغم أن اللجنة أنهت مهامها في الثاني عشر من مارس الماضي؛ ما يكشف عن إصرار كبير على ممارسة التضليل.
وعلى كل حال، فإن بيوتنا ليست من زجاج، وليس لدينا ما نخفيه؛ ذلك لأن موقفنا واضح منذ بداية الحرب في السودان، وهو عدم الانحياز لطرف دون آخر، بينما ما نصبو إليه يتمثل في إنهاء هذه الحرب العبثية دون شروط مسبقة، ومن ثمّ الانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية لإنقاذ الأشقاء من أهلنا هناك.
لكن من الواضح أن «زمرة البرهان» سلكت ما توهمت أنه الطريق الأسهل، فراحت تلقي اللوم على الإمارات، لتخفي هول الفظائع التي يرتكبها كلا الطرفين المتحاربين والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، عبر غارات عشوائية وهجمات وحشية، وممارسات أقل ما توصف به أنها تشكل جريمة ضد الإنسانية والقوانين الدولية.
كان أحرى بالقوات المسلحة السودانية أن تواجه الحقائق بدلاً من الاتهامات الباطلة وإلقاء اللوم على الآخرين، وممارسة «المراوغات السياسية» التي لا تعني في نظرنا إلا الاعتراف الضمني من هذه القوات بفشلها وتنصُّلها من مسؤوليتها.
ملتزمون بدعم جهود السلام في المنطقة، ومنها السودان، وسنواصل العمل، كدولة مسؤولة، مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية.. ذلك هو مسارنا الذي اخترناه لأنفسنا، لا تضرنا الاتهامات الباطلة والأساليب الرخيصة، التي خيبتها أكبر منها، ونرى أنه آن الأوان لأن يتعامل الجميع مع الحقائق، بعيداً عن التضليل.
وعلى «البرهان وزمرته» أن يتعلموا الدرس جيداً، وهو أن بلادنا لن تسمح أبداً بأن تتحوّل مواقفها -بكلّ ما تحتويه من مسؤولية ونُبل- إلى أداة للضغط أو المساومة، ذلك أنه ليس لديها ما تخفيه أو تخجل منه.