لم يمضِ شهر واحد على إطلاق دائرة البلديات والنقل مشروعها الجديد «حلول الإسكان الميسّر»، والذي جاء لتعزيز التنوع في سوق العقارات بالإمارة، حتى أعلنت أن المشروع سيشهد خلال مرحلته الأولى طرح أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية ميسورة التكلفة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والمطورين، بما يحقق الارتقاء بالسوق العقارية في إمارة أبوظبي.
يُعدّ المشروع مساهمة مهمة في تحقيق رؤية الإمارة لتعزيز جودة الحياة، من خلال تحسين مستوى معيشة الأفراد والعائلات، فضلاً عن تعزيز التكامل والروابط المجتمعية، التي تُعدّ عناصر أساسية تدعم أهداف «عام المجتمع»، بحسب ما ذكرت الدائرة. ومن خلال «ضمان أن تكون وحدات السكن ميسورة التكلفة مع المحافظة على جودتها»، يؤكد البرنامج التزامه بإنشاء مجتمعات ديناميكية وشاملة.
كما أعلنت الدائرة أنه «سيتم طرح مشاريع تجريبية على المدى القصير في مدينة أبوظبي، بإيجارات أقل من متوسط الأسعار الحالية في السوق، مع خطط للتوسع في مختلف أنحاء الإمارة، بعد دراسة مخرجات هذه التجارب لضمان استدامتها على المدى البعيد».
ودعت الدائرة «الراغبين من المطورين والمستثمرين إلى أن يكونوا جزءاً من المشروع الذي يهدف إلى توفير سكن ميسور التكلفة، ولدعم القطاع العقاري بشكل عام، وبما يدعم رؤية الحكومة في ترسيخ وإنجاح هذا النوع من المشاريع».
المشروع حالياً في طور وضع الخطط التنفيذية وتحديد المواقع المناسبة، وتصميم الوحدات السكنية تمهيداً لبدء أعمال البناء، وذلك في مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي، بحسب احتياجات السكان ومتطلبات السوق. وستُعتمد المواقع ذات الطلب المرتفع على الإسكان الميسور، والقريبة من مراكز العمل والخدمات، مما يعزّز من تكامل هذه المجتمعات ويدعم استدامتها، خاصة أن الهدف الأساسي للمشروع هو «توفير خيارات سكنية ميسورة التكلفة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع من دون المساس بالجودة».
ومن المتوقع أن تكون الإيجارات أقل من متوسط الأسعار الحالية في السوق بنسبة مدروسة، لتناسب ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. كما سيتم توفير نماذج مختلفة من الوحدات، تضمن التنوع في الخيارات مع الحفاظ على معايير الجودة والتصميم الجيد. وسيستفيد من المشروع مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها العائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والأفراد الباحثون عن مساكن ميسورة التكلفة، والموظفون والعاملون الذين يحتاجون إلى خيارات سكن قريبة من أماكن عملهم.
مشروعٌ نتمنى أن نرى آثاره قريباً على السوق والمجتمع على حد سواء، نظراً للحاجة الكبيرة إلى سد النقص وتحقيق التوازن المطلوب في السوق، التي شهدت خلال الفترة الماضية تركيزاً وتوسعاً في الإسكان الفاخر والمتوسط دون الإسكان الميسّر، الأمر الذي ترتب عليه تزايد الحاجة لهذا النوع من الإسكان.