قبل أيام، حدّثنا أحد الزملاء كيف كان قاب قوسين أو أدنى من الوقوع ضحية لمحتال، وضع إعلاناً على إحدى منصات التواصل الاجتماعي لبيع سلعة فاخرة من علامة تجارية عالمية شهيرة، وبسعر «لقطة» - كما يُقال.
لكنه صرف النظر عن الأمر بعدما تواصل مع المُعلن، واكتشف أن الفارق في السعر كبير وغير منطقي، وأدرك أن الأمر ليس سوى طُعم لاستدراج الضحايا، إذ لا يُعقل أن يُعرض سعر القطعة من تلك السلعة بألف درهم، وأحياناً أقل، بينما سعرها الأصلي يناهز أربعة عشر ألف درهم للقطعة، وللمزيد من الإغراء، كان يُعرض بيع ثلاث قطع بالسعر نفسه، على طريقة «اشترِ واحدة وخذ اثنتين مجاناً».
ما ذكره الزميل، يكشف ضمن أمور عدة هوس كثيرين بالماركات، وحالة الإحباط التي تعتريهم من مبالغات الشركات المنتجة والمورّدة في أسعار السلع، وقد كشفت الصين أسعار هذه السلع الحقيقية خلال نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة. لذلك، ينجرف بعضهم وراء إغراءات إعلانات الحسابات المشبوهة على مواقع عالمية معروفة.
وللتصدي لمثل هذه الحسابات، يتطلب الأمر تعاون الجميع، وفي مقدمتهم متابعو «السوشيال ميديا»، الذين بوعيهم يستطيعون التمييز والإبلاغ عن الحسابات المشبوهة، كما أن منصات التواصل الاجتماعي مدعوة لإحكام الرقابة على الإعلانات بين الحسابات، حرصاً على مصداقية المنصات والثقة بها. ويمكن للجهات المختصة في الدولة التنسيق معها بهذا الشأن.
وكانت إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، قد أطلقت مؤخراً حملة توعية موسعة لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، تحت شعار «لا يقصّون عليكم»؛ وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بأبرز حالات الاحتيال الإلكتروني، والأساليب المستخدمة لإيقاع الضحايا، وطرق الوقاية منها، إلى جانب التوعية القانونية بعقوبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأعلنت الإدارة أن هذه الحملة تأتي «في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، واستجابة لتزايد محاولات الاحتيال التي تستهدف الأفراد عبر رسائل احتيالية وروابط مشبوهة»، وتركّز على تثقيف المجتمع بمخاطر هذه الجرائم وسبل الوقاية منها.
وتهدف الحملة إلى ترسيخ المفاهيم الوقائية لدى مختلف فئات المجتمع، كما تشدد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه أو تعرّض لمحاولة احتيال، عبر منصة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية والمتوافرة في تطبيقها الذكي.
كما أن إدارات الشرطة في مختلف مدن وإمارات الدولة، تنظم بين فترة وأخرى، حملات مشابهة للغايات ذاتها، والمتمثلة في رفع الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، ولكن، وللأسف، في لحظة طمع، قد يتبخر ذلك الوعي الوقائي لدى الفرد الذي نراهن عليه.