تابعنا صورة زاهية من صور عدالة الإمارات الناجزة، حيث قال قضاؤنا العادل كلمته الفصل، مع صدور حكم الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا مؤخراً، بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية -نقضاً جزئياً- ومجدداً بإدانة 24 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»، ومعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم «العدالة والكرامة الإرهابي»، وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح الإرهابي» بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.
القضاء في الإمارات منارة شامخة شرفته عالية لا سلطة عليه إلا سلطان القانون والضمير، مشهود له بالنزاهة والعدالة الناجزة والشفافية، مما جعل الإمارات في صدارة المؤشرات العالمية المتعلقة بنزاهة وكفاءة المنظومة القضائية.
الإمارات، بقضائها العادل، لا تلتفت لأصوات النشاز التي تنعق من منصات مأجورة تتبع لتنظيم «الإخوان» الإرهابي المأفون.
وقد كنتُ شخصياً، مع زملائي الإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع الإماراتي، نحضر الجلسات ونلمس الحرص الكبير من هيئة المحكمة على تحقيق العدالة، وتوفير المحامين للمتهمين في مختلف درجات التقاضي، رغم فداحة الجُرم الكبير الذي ارتكبوه بحق هذا الوطن الغالي. ولكنها الإمارات، الحريصة على ترسيخ القانون، وضمان سيادته، وتحقيق العدالة، وصون الحقوق بكل نزاهة وكفاءة.
وكان النائب العام، معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قد طعن بالنقض -جزئياً- على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي «بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي، وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال»، استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه، إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه، بوصفهما الجريمتين الأشد طبقاً للقانون، مع استنزال ما نُفذ من عقوبة الحكم السابق.. وأن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استناداً إلى حكم باتٍّ صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة، يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة، هي إنشاء وإدارة تنظيم «دعوة الإصلاح» المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه، الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد.
حُكم يتجدد معه الاعتزاز والفخر بقضاء الإمارات ومؤسساته، والشكر والامتنان للرجال الصناديد الساهرين على أمن الدولة.