في وطن البذل والإيثار والعطاء، ينتقل العمل التطوعي والمجتمعي الإماراتي نحو آفاق أرحب مع إطلاق فارس المبادرات وراعي التميُّز، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «منظومة التطوُّع والمشاركة المجتمعية».
جاءت المنظومة الجديدة لترسيخ العطاء المجتمعي، ودعم مؤسسات النفع العام بمختلف تنوعاتها وأشكالها، لتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة.
وكما أعلن سموّه، فإنّ المنظومة الجديدة تتضمّن استراتيجية شاملة للتطوّع الوطني، لتصل قاعدة المتطوعين إلى 600 ألف متطوَّع، وإطلاق منصة متكاملة لهم، ودعم القطاع الثالث ومؤسسات النفع العام لزيادة عددها بنسبة 30% خلال الفترة المقبلة، عبر بوابة موحّدة لخدماتهم وإجراءاتهم، وحاضنات لأعمالهم، وصندوق بقيمة 100 مليون درهم لدعم مؤسساتهم.
وأكد سموّه: «هدفنا تمكين التطوّع، وتعزيز مشاركة المجتمع، وترسيخ ومأسسة الخير في بلادنا، وإيصال رسالة للجميع بأن الإمارات دولة اقتصاد ونماء، ودولة خير وعطاء، تبني بيد، وتُعطي بيدها الأخرى، ترفع البنيان، وتُعلي الإنسان».
وحرص سموّه على توجيه الشكر لفريق العمل القائم على هذه الاستراتيجية، وعلى رأسهم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وفريق عمله.
وختم سموّه تدوينته على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» بإيجابيته وتفاؤله المعهود قائلاً: «قادمنا في بلادنا أفضل لأنها تُحلّق بجناحين: جناح الاقتصاد والتعاون، وجناح العطاء والتضامن. وفّق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد».
وبحسب ما جاء في الإعلان عن المنظومة، فإنها «تتضمن 8 مبادرات استراتيجية تحت مظلة وزارة تمكين المجتمع، تُنفذ عبر مسارين متكاملين بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي في الدولة، وتمكين مؤسسات النفع العام».
جاء الإعلان عن المنظومة وما تتضمنه من مبادرات «تزامناً مع عام المجتمع، وانسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي، وتوسيع نطاق العمل التطوعي، ودعم مؤسسات النفع العام».
حظي إعلان المنظومة بترحيب واسع من جانب كبار المسؤولين في الدولة، وفي القطاع الثالث، وقد أكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن إطلاقها يُجسِّد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ نموذج تنموي مستدام وفاعل، يرتكز على الإنسان بوصفه محور الاستراتيجيات الوطنية وغاية الجهود التنموية كافة، ويعكس مكانة الدولة المتقدمة في المؤشرات الدولية. كما أن منظومة التطوّع تمثّل خطوة متقدمة نحو مزيد من التلاحم والمسؤولية المشتركة، وتُعزِّز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات ذات النفع العام، ومكونات المجتمع كافة، من أجل بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستعداداً للمستقبل.