متابعة نصف سنوية لالتزام المنشآت بتحقيق مستهدفات التوطين

هالة الخياط (أبوظبي)

 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تعديل آلية تحقيق نسب النمو السنوية لمستهدفات التوطين على منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر، بحيث تتم متابعة الالتزام بشكل نصف سنوي مع الإبقاء على نسبة نمو 2 % المقررة بنهاية العام، وذلك تنفيذاً لقرار تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19/5و) لسنة 2022 بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين.
ومن المقرر أن يبدأ في يوليو المقبل متابعة التزام المنشآت بتحقيق نسبة نمو مستهدفات التوطين نصف السنوية 1%، وسيترتب كذلك فرض المساهمات المالية المتبقية عن عام 2022 على المنشآت غير الملتزمة، وذلك لضمان استدامة وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، خلال إحاطة إعلامية عقدت في أبوظبي أمس، أن التعديل لا يتضمن أي التزامات أو أعباء إضافية على الشركات، ولم يطرأ أي تغيير بالنسبة لقيمة المساهمات المالية المفروضة على المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المقررة، ولكن بات تحصيلها يتم بصورة نصف سنوية بما يحفز القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية بشكل مستمر لتحقيق نسبة النمو المطلوبة دون الانتظار لنهاية العام.
وأوضح معاليه، رداً على استفسارات الصحفيين، أن «الإجراءات المتبعة بحق المنشآت المخالفة ستتم بالآلية نفسها، ولكن على مدى زمني أقصر، فبدلاً من متابعة مستهدفات التوطين بشكل سنوي ستتم المتابعة بشكل نصف سنوي، أي كل 6 شهور، تلتزم خلالها الشركات بتحقيق نصف المستهدفات المطلوبة منها، بما يعني أنه مطلوب من الشركات التي لم تستوفي مستهدفات التوطين عن العام الجاري، الالتزام بتوطين 1% من الوظائف المهارية قبل نهاية شهر يونيو المقبل، وإلّا سيتم تغريمها عن عدم تحقيق هذه النسبة، على أن تقوم بتوطين نسبة الـ 1% المتبقية خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2023، ليصبح إجمالي مستهدفات التوطين 2% من عدد الوظائف المهارية في المنشأة». 
وأكد معاليه أن الوزارة تتمتع حالياً بمنظومة رقمية تربطها مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لضبط الأمور كافة المتعقلة بتصاريح العمل ونظام حماية الأجور وتسجيل التأمينات والمعاشات وأمور أخرى في هذا السياق، لافتاً إلى أنه طالما لم يظهر على هذه المنظومة استيفاء الموظف المواطن البيانات كافة والإجراءات الخاصة بتوظيفه، والتأمين في النظام التقاعدي، ووضعه على نظام حماية الأجور، فلن يستطيع الحصول على امتيازات نافس.
وقال: «أحياناً تتأخر بعض الشركات في تسجيل موظفيها المواطنين الجدد نتيجة عدم الفهم الجيد، وهي نسبة ضئيلة جداً، ولكن هذا الأمر علينا التعامل معه من خلال توضيح الإجراءات كافة التي ينبغي على المنشآت القيام بها».

أخبار ذات صلة

رئيس الدولة: الأمن والسلام والطمأنينة للعالم

سفير الإمارات يلتقي وزير العلاقات الخارجية البوليفي

استدامة وتيرة توظيف المواطنين 
كشف معالي الدكتور عبد الرحمن العور عن أن هناك أكثر من 7000 شركة في الدولة لأول مرة تعين مواطنين خلال العام الماضي، بنسبة زيادة تبلغ 96% من الشركات التي توظف مواطنين في سوق العمل، وهناك قفزة كبيرة في نمو الشراكة مع شركات القطاع الخاص.
وقال معالي وزير الموارد البشرية والتوطين، خلال الإحاطة الإعلامية: «إن تعديل آلية تطبيق مستهدفات التوطين يهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، لا سيما عقب النمو الإيجابي الذي حققته مؤشرات التوطين مع تجاوز أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 50 ألفاً بنهاية العام 2022». 
وأضاف معاليه: «تهدف الخطوة إلى المحافظة على معدلات توظيف واستبقاء المواطنين في القطاع الخاص، في وقت شهدنا فيه ارتفاعاً في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في عام 2022 مقارنةً بـ 2021 وذلك بواقع 70%».
وأوضح معالي الدكتور عبد الرحمن العور أنّ الآلية الجديدة لم تحدث أي تغيير على النسب السنوية المطلوبة، حيث لا تزال منشآت القطاع الخاص التي لديها 50 موظفاً فأكثر مطالبة بتحقيق نسب نمو 2% سنوياً في معدلات التوطين من الوظائف المهارية.

أولوية
أكد معالي عبدالرحمن العور أن «دعم الكوادر الإماراتية يشكل أولوية لدى القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير الحياة الكريمة لها ورفع مستواها المعيشي، وتعزيز فرص التوظيف في القطاع الخاص، وهو ما تبدى من خلال النتائج المميزة لبرنامج (نافس) في عام 2022، ونأمل أن تساعد التعديلات الجديدة على إيجاد التوازن بين وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل والفرص الوظيفية المطروحة في منصة (نافس) على مدار العام، وتشجيع المنشآت على التوظيف بشكل مستمر لتحقيق نسبة النمو المطلوبة».
وأضاف معاليه: «أثبت القطاع الخاص أنه شريك موثوق في ملف التوطين، وكلنا ثقة بأن التعديلات الجديدة ستنعكس إيجاباً على هذه الشراكة التي تثمر عن رفد المنشآت بالكفاءات الإماراتية لتعمل إلى جانب نظيراتها من الخبرات والمهارات العالمية، في الوقت الذي يتنامى فيه تسجيل المواطنين للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، وتنامي تسجيلهم في منصة (نافس)».