عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد مسؤولون حكوميون وخبراء شاركوا في المنتدى «العالمي لتكنولوجيا وسياسات المناخ»، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، الدور المحوري للحكومات في إيجاد حلول مستدامة لمواجهة الانبعاثات الكربونية المتزايدة، وتعزيز الجهود لتحقيق الحياد المناخي حول العالم.
وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، خلال كلمته الافتتاحية، إن ظاهرة التغير المناخي وتأثيراته على المدى القريب والبعيد تستدعي ضرورة استشراف الفرص وتقييم التحديات، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تسهم في مواجهة تداعيات التغير المناخي.
وأضاف معاليه: «نتطلع لتكون التوصيات ونتائج المنتدى محوراً رئيساً لانطلاق حوار دولي شامل يجمع صناع القرار والباحثين لتوحيد جهود العالم حول تحديات تغيّر المناخ، وإيجاد حلول تسهم في مواجهة التغيرات المناخية ضمن آليات عمل مشتركة».
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تمتلك رؤية استشرافية لمواجهة تحديات المناخ، حيث وضعت خططاً واستراتيجيات وبرامج مستقبلية واضحة المعالم تضمن التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العقود المقبلة وبين حماية البيئة، وتعزيز استدامتها.
وأعرب فريدريك كيمب الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي، خلال كلمة رئيسة، عن شكره لدولة الإمارات على تنظيم المنتدى العالمي لتكنولوجيا وسياسات المناخ، قائلاً: إن المنتدى يمثّل فرصة تجمع صناع القرار في مجالات الطاقة المتجددة لبحث ومعالجة التحديات المتعلقة بهذه المجالات، وأهمية توظيف التكنولوجيا للحد من تغير المناخ وتأثيراته على العالم.
ورأى أن العمل من أجل المناخ أصبح ضرورة ملحة، وخصوصاً بعد ارتفاع درجات الحرارة والتصحّر والفيضانات وحالة عدم الاستقرار في حالة الطقس في بعض الدول، وهو ما جعل العالم يبدو أقل استدامة ومرونة في التعامل مع تحديات التغيير المناخي.
بدوره، قال فرانشيسكو لاكاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة خلال جلسة «أمن الطاقة في ظل مستقبل الانبعاثات الكربونية الصفرية»، إن الوكالة تبذل جهوداً كبيرة على المستوى العالمي من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة.
من جهته، أكد محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أن دولة الإمارات تحولت مبكراً إلى الطاقة المتجددة، إذ إنها من الدول الأولى الموقعة على اتفاق باريس للمناخ وحددت أهدافها بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول 2030.
